قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إن على السيناتور الأميركي باراك أوباما أن يضع احترام حقوق الإنسان في صدارة اهتماماته أثناء جولته المرتقبة إلى الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يزور أوباما المنطقة يوم الاثنين بعد رحلته إلى أفغانستان يومي السبت والأحد.
وحثت هيومن رايتس ووتش أوباما – السيناتور عن ولاية إلينوي والمرشح الرئاسي – على دعم منهج جديد في التعامل مع إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، بربط أجزاء من المساعدات المالية الأميركية المُقدمة إلى كل من حكومات هذه الدول بالتزام الحكومات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد ارتكبت كل من هذه الحكومات إساءات جدية لحقوق الإنسان لم تقم الحكومة الأميركية عبر سياساتها بالتصدي لها بالقدر الكافي.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش بأن "على السيناتور أوباما أن يوضح لكل الأطراف في المنطقة أن الحكومة الأميركية ومن أحل ضمان عدم تورطها فإنها فسوف توقف المساعدات التي تقوم بتمويل الانتهاكات القائمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتشمل هذه الانتهاكات استمرار التوسع في تشييد المستوطنات في الضفة الغربية وحصار إسرائيل غير القانوني لقطاع غزة وإطلاق الصواريخ عشوائياً على مناطق يشغلها المدنيون الإسرائيليون من قبل جماعات فلسطينية في غزة، وحالات كثيرة لتعذيب السجناء على يد الأجهزة الأمنية في كل من فلسطين والأردن، والقيود القانونية الجديدة على المنظمات غير الحكومية المستقلة في الأردن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه فيما انتقدت الإدارة الأميركية الحالية الكثير من هذه الإساءات، إلا أنها لم تتخذ إجراءات فاعلة لضمان وقفها. والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات المالية لكل من الأطراف الثلاثة.
وبالنسبة لإسرائيل فقد فشلت الحكومة الأميركية في ردع الحكومة الإسرائيلية عن عمليات البناء المستمرة والمتسارعة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تُعتبر وعلى نطاق واسع غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. كما استمر العمل في إنشاء "الجدار العازل" في داخل عُمق أراضي الضفة الغربية، مما يهدد الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في أراضيهم والحصول على الخدمات والرعاية الطبية والمياه والحفاظ على سبل المعيشة.
وفي غزة استمر حصار إسرائيل شبه الكامل في إنزال آثار حادة بالسكان المدنيين، إذ قلل من توافر السلع الأساسية إلى أقصى حد وأثر كثيراً على توافر الخدمات الضرورية للسكان.
وقال كينيث روث: "إن الهجمات الصاروخية الفلسطينية العشوائية على المدنيين الإسرائيليين هي انتهاك جدي لقوانين الحرب، وكذلك هو العقاب الجماعي الإسرائيلي للسكان المدنيين في غزة". وأضاف بأنه "يجب وضع حد للهجمات العشوائية والعقاب الجماعي".
كما دعت هيومن رايتس ووتش أوباما إلى حث القادة الفلسطينيين على وضع حد للهجمات الصاروخية العشوائية وغير القانونية التي تشنها الجماعات الفلسطينية المسلحة. وورد في الرسالة "إننا ندعوك بصفتك مرشح رئاسي إلى استخدام ما لديك من سلطة ومكانة أدبية من أجل الضغط علناً لإنهاء هذه الهجمات".
وقد أسفر عن الهجمات الإسرائيلية على الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة سقوط أعداد كبيرة من المدنيين بين قتيل وجريح هذا العام. ودعت هيومن رايتس ووتش أوباما إلى دعم "إجراء تحقيقات مستقلة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت كل الاحتياطات االممكنة لتفادي الإضرار بالمدنيين، حسب ما تتطلب قوانين الحرب".
وأشارت الرسالة أيضاً إلى التحقيقات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش في الآونة الأخيرة والتي خلصت إلى أن القوات الخاضعة للسلطة الفلسطينية قد ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المشتبهين الجنائيين والسجناء المحكومين، شملت تعليق الأفراد من أقدامهم ووضعهم في أوضاع "مُجهدة" لساعات.
وكتب كينيث روث في الرسالة قائلاً أن "الإشراف القانوني والقضائي الحالي على هذه المؤسسات غير كافٍ".
والولايات المتحدة هي الجهة المانحة الأساسية لبرنامج تدريبي بقيمة 220 مليون دولار للنظامين العدلي والأمني الفلسطينيين، وهما النظامان اللذان تقع ضمنهما هذه الإساءات.
وبالنسبة للأردن فقد أشار كينيث روث إلى تحقيقات هيومن رايتس ووتش بشأن المسجونين الأردنيين على مدار العام الماضي والتي خلصت إلى انتشار استخدام التعذيب (https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/08/30/jordan16772.htm). وقد اطلع الباحثون على تقارير موثوقة تفيد بأنه قد تعرض للتعذيب 66 سجيناً من بين 110 سجيناً تمت مقابلتهم.
وقد تبين ضلوع الولايات المتحدة بصفة مباشرة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت في الأردن، بتسليمها المشتبهين الإرهابيين سراً إلى المخابرات الأردنية للتحقيق معهم وتعذيبهم – كما هو مُرجح – في الفترة بين عامي 2001 و2004 (https://www.hrw.org/arabic/reports/2008/jordan0408/).
كما لم تلتزم الحكومة الأردنية بالوفاء بالوعود التي قطعتها بتعزيز الديمقراطية وحرية المجتمع المدني في البلاد. ووافق البرلمان الأردني هذا الشهر على قوانين تقيد كثيراً من حق المنظمات غير الحكومية في التجمع العلني السلمي وحرية تكوين الجمعيات والتعبير.
للاطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش إلى السيناتور أوباما، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/english/docs/2008/07/10/isrlpa19357.htm
