قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إلى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إن عليه سحب مشروعي قانونين جديدين قيد البحث في البرلمان هما قانون الجمعيات الخيرية (المنظمات غير الحكومية) وقانون الاجتماعات العامة . وقالت هيومن رايتس ووتش إن قانون الجمعيات الخيرية يوسع السيطرة الحكومية على تأسيس وعمل وتمويل المنظمات غير الحكومية، فيما يستمر قانون الاجتماعات العامة في تقييد حق الأردنيين في التجمع عبر اشتراطه موافقة وزارة الداخلية على الاجتماعات التي تعقد لمناقشة "سياسات عامة".
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن "مشروعي القانونين يظهران حساسية الأردن المفرطة تجاه المناقشات النقدية التي تترافق مع الحياة الديمقراطية"، وأضافت "يحاول الأردن أن يضع غطاء قانوني على جهوده الرامية لتقييد المجتمع المدني".
وقامت الحكومة بعرض القانونين على البرلمان في دورة استثنائية التأمت في مايو/أيار ويونيو/حزيران، بعد أن كان الذهبي قد سحب في يناير/كانون الثاني الماضي مسودة مشروع سابقة لقانون الجمعيات كان معروضا على البرلمان، كما طلب حينها مراجعة قانون الاجتماعات العامة. وجاءت تلك الخطوة في أعقاب الانتقادات التي أثارتها المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول 2007 وحمل عنوان "إقصاء المنتقدين" والذي قام بتوثيق الكيفية التي تعمل بها القوانين النافذة في الأردن على انتهاك الحق في تكوين الجمعيات و في التجمعات (https://www.hrw.org/arabic/reports/2007/jordan1207/) بينما يسمح القانون الدولي بفرض قيود على هذا الحق فقط في ظروف ضيقة جدا تستوجب "ضرورة قصوى للمجتمع الديمقراطي".
ويمثل مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي يحمل اسم (قانون الجمعيات) خطوة متطرفة إلى الوراء فيما يخص تطوير استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، حيث يعطي القانون للحكومة سلطة الحصول على خطط عمل المنظمات غير الحكومية، ويسمح للحكومة بإغلاق أي منظمة غير حكومية بسبب مخالفات بسيطة، ويسمح القانون أيضا للحكومة بتعيين موظف في الدولة للعمل كرئيس مؤقت لأي جمعية. وتوجد العديد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الأردن والممولة من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي مسجلة كـ"شركات غير ربحية"، تحت مظلة قانون اقل صرامة عليها، ولكن ووفق قانون المنظمات غير الحكومية الجديد فان مثل هذه الشركات غير الربحية ستكون بحاجة إلى تصويب أوضاعها وفق القانون الجديد وذلك في غضون عام من تطبيقه بما فيه إلزامية حصولها على موافقة مجلس الوزراء على أي تمويل أجنبي.
ويبدو أن هدف الحكومة من هذا القانون هو إقصاء المنتقدين أو المنافسين لها، ففي عام 2006 قامت الحكومة بالفعل بالسيطرة على اثنتين من أكبر المنظمات غير الحكومية هي جمعية المركز الإسلامي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وتعول الحكومة على تدابير جديدة سيفرضها مشروع القانون الجديد ليضفي على إجراءاتها شرعية قانونية وتضمن الاستمرار في إدارة هذه المنظمات من خلال إدارة تفرضها الحكومة وإجبار تلك المجموعات على قبول انضمام أعضاء جدد يمتلكون حق التصويت.
أما مشروع قانون الاجتماعات العامة الجديد فلا يقدم سوى تحسينات متواضعة على القانون الحالي، حيث يسمح للمنظمات غير الحكومية بعقد اجتماعات هيئاتها العامة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة واشترطت لذلك أن تكون تلك الاجتماعات "مرتبطة بتحقيق أهداف تلك المنظمات ووفقا للأنظمة التي تحكم عملها وأنشطتها"، بالمقابل فان الموافقة الحكومية المسبقة ستبقى شرطا ساريا على بقية اجتماعات المنظمات غير الحكومية.
وقد أعلن الأردن عن سعيه إلى زيادة حجم المساعدات من المفوضية الأوروبية، التي تعتزم إجراء دراسة لمدى التقدم المتحقق في مجال حقوق الإنسان في الاردن ويُفترض أن تتم هذه الدراسة في نهاية شهر تموز/يوليو الجاري 2008 استناداً لاتفاقية الشراكة الثنائية. وقد أقرت المفوضية في خطتها التي أعلنتها للأعوام 2007-2010 أن من الأولويات في الأردن هي لإصلاح القانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية ليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن القوانين الجديدة المقترحة من الحكومة تظهر أن المفوضية وعلى ما يبدو ليس لها سوى تأثيرمحدود من الناحية الايجابية.
كما يسعى الأردن حاليا للحصول على مليار دولار أمريكي على شكل مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيجعل المساعدات الأمريكية للأردن من أكبر المساعدات المُقدمة لأي دولة في العالم، بناء على حساب نسبة الفرد من إجمالي المساعدات المُقدمة. وتبدي الولايات المتحدة تقديرها لتعاونها الأمني مع الأردن الذي قام جهاز مخابراته باحتجاز وتعذيب الذين احتجزهم جهاز المخابرات الأمريكية (سي أي ايه) منذ عام 2001 وحتى 2004 https://www.hrw.org/arabic/reports/2008/jordan0408/) ، ويعد من النادر أن تقوم الولايات المتحدة بانتقاد الأردن علنا بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان بالرغم من الدعم الظاهري الذي تبديه الولايات المتحدة بتعزيز الديمقراطية في الأردن.
وقالت ويتسن "يجب على الدول التي تقدم المال للأردن أن تشرح لدافعي الضرائب من مواطنيها لماذا يسمحون للأردن بالتراجع عن احترام حقوق الإنسان بدون أن يعلنوا احتجاجهم في الوقت الذي يستمرون فيه رفع قيمة المساعدات لها بشكل غير مسبوق".
وقالت هيومن رايتس ووتش انه يجب على المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة اشتراط تقديم المساعدات للأردن - وذلك إضافة إلى الشروط الموجودة أصلا – بأن يقوم بإقرار قوانين للاجتماعات العامة والجمعيات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
