قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية فتح تحقيق مع ضباط شرطة منطقة خميس مشيط الذين يزعم بأنهم قاموا بإضرام حريق في موقع كان يختبئ فيه مهاجرون يمنيون وأدى إلى إصابة 8 منهم بحروق خطيرة. وتظهر رواية ضحايا الحادث متناقضة مع نفي وزارة الداخلية والدفاع المدني السعودية أن يكون الحريق قد أضرم من قبل الشرطة، حيث أشارت الشرطة إلى أن اشتعال النار تم بالخطأ من قبل الضحايا.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الادعاءات بأن الشرطة السعودية تعمدت إحراق الملجأ الذي كان يحتمي فيه المهاجرون اليمنيون هي ادعاءات مروعة وتكشف عن استخفاف كلي بحياة الإنسان". وأضافت: "يبدو أن المسؤولين السعوديين مهتمين بحماية ضباط الشرطة أكثر من اهتمامهم باكتشاف حقيقة ما جرى والذي لا يتم إلا من خلال البدء بتحقيق يحظى بمصداقية".
ففي 9 مارس/آذار 2008 وبينما كان رجال شرطة سعوديين يسعون للقبض على مجموعة مكونة من 25 يمني لا يحملون وثائق بينهم عدة أطفال، فإن رجال الشرطة وحسب المزاعم قاموا بإشعال النار في حفرة داخل مكب النفايات كانوا يختبئ فيها اليمنيون وذلك في محاولة على ما يبدو من الشرطة لدفعهم إلى الخروج، وتعرض 18 يمنياً منهم على الأقل لحروق شديدة.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أحد الضحايا اليمنيين المصابين كما اتصلت بصحفي يمني قام بنشر مقابلات مسجلة تلفزيونياً على الإنترنت مع 6 ضحايا مصابين آخرين (http://www.almostashar.net/yemenat/). وقد أبلغ الضحايا الصحفي اليمني أنهم كانوا يعملون في مكب النفايات في منطقة خميس مشيط، وهي مدينة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية، من أجل جمع قطع ألمنيوم والكرتون ومواد بلاستيكية بهدف بيعها إلى شركات إعادة تدوير.
وزعم الضحايا اليمنيون أنه وبدلا من أن يقوم رجال الشرطة بنقلهم إلى المستشفى فإنهم اقتادوهم في سيارة إسعاف إلى مركز الشرطة الشمالي للتحقيق معهم، وقال ماجد شامي، أحد الضحايا المصابين لـ هيومن رايتس ووتش: "كنا نصرخ من ألم الحروق، ونتوسل إليهم ليقدموا لنا الإسعافات الأولية".
ولم يقم رجال الشرطة بنقل المصابين اليمنيين إلى مستشفى محلي الا بعد التحقيق معهم، حيث عولجوا في المستشفى لمدة تسعة أيام، وتم إخراجهم من المستشفى ليتم وضعهم في الحجز لدى الشرطة قبل شفائهم من إصابات الحروق، وبقي اليمنيون في عهدة الشرطة لمدة يومين "بدون علاج أو طعام أو ماء" حسب ما قال ضحية آخر هو سعيد حسين حسن لـ هيومن رايتس ووتش. وقام ضباط الشرطة حسب المزاعم بإجبار كل المجموعة بالتوقيع على إفادة خطية بأن ضباط الشرطة لم يكونوا مسؤولين عن الحريق والإصابات التي نجمت عنه وأنهم – أي الضحايا - لن يوجهوا أي اتهامات للشرطة. وبعد وقت قصير قامت دائرة الأمن الوقائي السعودية بترحيل الأشخاص الـ 18 إلى اليمن ضمن مجموعات صغيرة.
ضحية الحريق ماجد شامي أبلغ هيومن رايتس ووتش بالتالي:
" كنا في الساعة 4-5 تقريبا .. نختبئ كالعادة من الشرطة السعودية (حين رأيناهم يقتربون منا).. في مرمى نفايات بمنطقة يقال عنها الصناعية.. فيها صفيح نختبئ فيه كالعادة بعد مطاردتها لنا .. القت عناصر الشرطة مادة مشتعلة (والتي أشعلت الحريق) مما جعلنا نخرج من المكان قبل ان تلتهمنا النيران فخرجنا نحترق بصورة جماعية وقام العسكر ..أطلقوا الرصاص في الجو حتى لا نهرب".
حمزة محمد وهو يمني أخر كان شاهداً على ما حدث قال "الشرطة استخدمت مادة بيضاء، على شكل بودرة، أدت إلى زيادة النيران". وقال الرجال اليمنيين السبعة الذي تحدثوا مع الصحفي اليمني ومع هيومن رايتس ووتش إن الشرطة كانت قد شاهدتهم وتعرف أين يختبئون، وإن إشعال النار في المكب لم يكن بطريق الخطأ، وقال حسن: "حين شاهدنا رجال الشرطة، هربنا منهم واختبأنا، لذلك قاموا بالرد على ذلك بحرق خشب وأشجار، وحين خرجنا تعرضنا للحروق".
وادعت الحكومة السعودية أنها قامت بإنقاذ الضحايا اليمنيين من حريق اشتعل بالخطأ، وأشارت إلى أن مزاعم الضحايا ليست موثوقة لأنهم مجرد جامعي نفايات لا يحملون وثائق. وفي 25 أبريل/نيسان نشرت صحيفة عكاظ السعودية تصريحاً للناطق الرسمي باسم دفاع مدني منطقة خميس مشيط الرائد محمد العصامي يدعي فيه أن: "الحريق اشتعل في الإطارات والنفايات وانتشر بعد ذلك لمسافة 50 متراً.. والضحايا كانوا موجودين في المنطقة ينبشون النفايات". وفي 28 أبريل/نيسان قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد عبدالله القرني في مؤتمر صحفي: "هؤلاء اليمنيين مجهولي الهوية قد أصيبوا، بسبب حريق وقع في مكب النفايات .. وهؤلاء المجهولين هم ممن تعودوا التسلل إلى منطقة عسير للسرقة والسلب والنهب".
وما يزال ستة مصابين يعالجون في مستشفى محلي في اليمن، فيما يتلقى الآخرون العلاج في منازلهم، وبعض هؤلاء الضحايا فقراء جدا لدرجة أنه لا يمكنهم تحمل كلفة العلاج، وقد فتحت السلطات اليمنية تحقيقا وطلبت من السفير السعودي في اليمن تقديم تفسير لما جرى.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى أن تباشر في اجراء تحقيق فوري ونزيه في الادعاءات التي تحمل رجال الشرطة السعودية مسؤولية إشعال الحريق وإيذاء اليمنيين ومن ثم حرمانهم من تلقي العلاج الطبي اللازم، وطالبت بملاحقة كاملة للمسؤولين عما جرى ومعاقبتهم بالشكل الملائم.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن تراخ الحكومة السعودية في التعامل مع هذه المزاعم التي تتهم رجال الشرطة بارتكاب أعمال غير إنسانية يعتبر أمر مشين". وأضافت: "على الرياض مسؤولية البدء بتحقيق جنائي في ما جرى".
