Skip to main content

الولايات المتحدة/إسرائيل: يتوجب على الرئيس بوش الضغط لإنهاء حصار غزة

– قالت ثلاث منظمات حقوقية في رسالة موجهة إلى رئيس الولايات المتحدة اليوم إن على الرئيس جورج دبليو بوش دعوة إسرائيل إلى وضع حد لسياستها الخاصة بحصار قطاع غزة. وقامت هيومن رايتس ووتش ومنظمتان حقوقيتان إسرائيليتان هما مركز غيشا القانوني للدفاع عن حرية الحركة وأطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل، بدعوة بوش إلى إعلان أن الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن هذه السياسة، والتي تسببت في إلحاق ضرر جسيم بالسكان المدنيين في غزة.

وقيود إسرائيل الشاملة على حركة السلع والأشخاص إلى غزة ومنها، بما في ذلك الوقود وغيرها من الضروريات اللازمة للمدنيين، تُعتبر عقاباً جماعياً يستهدف سكاناً مدنيين، حسب ما قالت المنظمات الثلاث. ونية إسرائيل المُعلنة كانت الضغط على حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة لكي توقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُعد قدرة سياسة الحصار الإسرائيلية على الحد من تأثير الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تطلق الصواريخ على إسرائيل، من الموضوعات الخلافية التي لا يمكن الاتفاق عليها". وأضاف: "أما الواضح تمام الوضوح فهو أن الحصار أضر بالسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة أبلغ الضرر".

وفي الرسالة قالت المنظمات الثلاث إن الهجمات الصاروخية الفلسطينية وغيرها من الهجمات التي تشنها أطراف فلسطينية على السكان المدنيين الإسرائيليين، مثل هجمة قذائف الهاون التي تسببت في مقتل أحد المدنيين في كفار عزة في 9 مايو/أيار، وامرأة في موشاف ييشا في 12 مايو/أيار، تخالف الحظر الدولي القاطع على شن هجمات تتعمد استهداف المدنيين أو تلحق بهم الضرر عشوائياً. إلا أن الهجمات غير القانونية التي يشنها أحد أطراف النزاع لا تبرر ارتكاب الطرف الآخر لأفعال غير قانونية أخرى، والمتمثلة في فرض العقاب الجماعي في هذه الحالة.

وقال ساري بشي المدير التنفيذي لغيشا: "نظراً لاتساع نطاق الدعم المالي والعسكري الأميركي الممنوح لإسرائيل، فعلى الرئيس بوش إعلان معارضة حصار إسرائيل لغزة وبوضوح". وأضاف: "ويجب ألا تكون الولايات المتحدة طرفاً في سياسة تعاقب المدنيين جراء أفعال هذه الجماعات المُسلحة".

وسيطرة إسرائيل على الحدود البرية لغزة، ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ونظام جمع الضرائب والسجل المدني الخاص بالسكان يُحملها التزامات قانونية باعتبارها القوة المُحتلة بموجب القانون الإنساني الدولي. كما أن إسرائيل جعلت من نفسها المصدر الأساسي لغزة في توفير الكهرباء، والمصدر الوحيد للوقود المطلوب لتشغيل وسائل النقل ولتشغيل شبكات المياه والمجاري والصرف الصحي والمنشآت الطبية.

وتحظر قوانين الحرب – المُطبقة على المُحتل العسكري – على القوة المحتلة أن تهاجم أو تدمر أو تصادر ضروريات الحياة الخاصة بالسكان المدنيين. وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، فعلى إسرائيل الالتزام بحماية حقوق الفلسطينيين الخاصة بحرية التنقل، وضمان قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، والعيش في ظروف حياة طبيعية.

وقالت هداس زيف المديرة التنفيذية لأطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل: "سيطرة إسرائيل على إمدادات الوقود وغيرها من الضروريات أدت إلى شل النقل وغيره من الخدمات الأساسية". وأضافت: "وفاقمت الهجمات الفلسطينية على المعابر الحدودية من أثر هذا النقص، لكن السبب الرئيسي هو تشديد إسرائيل البالغ في تقليل الإمدادات المسموح بدخولها إلى غزة".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.