Skip to main content

السودان: ينبغي على الحكومة وضع حد للهجمات ضد المدنيين

القتال في غرب دارفور يبيّن الحاجة إلى قوة حماية

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الهجمات التي تعرضت لها بعض القرى في غرب دارفور مؤخراً، وأوقعت أكثر من 150 قتيلاً، تؤكد الحاجة الملحة لأن يحترم جميع الأطراف قوانين الحرب وأن يقوموا بحماية المدنيين.

ففي 8 فبراير/شباط، شنت قوات الحكومة والميليشيات الحليفة لها غاراتٍ جديدة على قرى تقع في الممر الشمالي بغرب دارفور. وتشير تقارير أولية من مصادر في غرب دارفور إلى أن هذه الهجمات أوقعت 150 قتيلاً على الأقل وخلفت الآلاف من سكان القرى دون طعام أو مأوى. وقد نفذت الهجمات ميليشيا الجنجويد ووحدات برية سودانية مع قصفٍ جوي ودعمٍ من قبل المروحيات الهجومية.

وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تظهر الحكومة السودانية مجدداً عدم اهتمامها بسلامة المدنيين إطلاقاً"، وتابعت بقولها: "ومن شأن هذه العودة إلى الهجمات واسعة النطاق ضد القرى أن تكون كارثةً على مدنيي دارفور لأنهم يفتقرون إلى الحماية تماماً".

ومنذ شهر ديسمبر/كانون الأول، كان الممر الشمالي بغرب دارفور مسرحاً لصداماتٍ متكررة بين قوات الحكومة السودانية وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة (جيم). ففي الشهر عينه، أحكمت هذه الحركة سيطرتها على كثيرٍ من القرى المهمة الواقعة شمال مدينة جنينة عاصمة غرب دارفور. بل زعمت أيضاً في إحدى اللحظات أنها في موقعٍ يمكنها من الاستيلاء على عاصمة الولاية.

وردت الحكومة والميليشيات الحليفة لها بمهاجمة القرى عشوائياً دون تمييزٍ بين السكان المدنيين والمقاتلين المتمردين، وذلك في مخالفة للقانون الإنساني الدولي.

وفي 22 يناير/كانون الثاني، هاجمت الحكومة والقوات الحليفة لها بلدة سراف جيداد، وعدد سكانها 15000 نسمة، فقتلت أكثر من 20 مدنياً بينهم ثلاث نساء. وفي أحدث الهجمات عهداً يوم 8 فبراير/شباط، هاجمت قوات الحكومة السودانية وقوات الميليشيا قرى أبو سروج وسيربا وساليا. وكان بعض المدنيين ممن فروا من الهجوم السابق على سراف جيداد قد التجئوا إلى أبو سروج؛ فتعرضوا للهجوم من جديد.

وبسبب القتال، لم تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة خلال الشهر الماضي. والنتيجة هي أن 160 ألفاً من المدنيين في شمال ولاية غرب دارفور باتوا محرومين من تلقي المساعدات الإنسانية الأساسية مما يجعل حياتهم في خطر. ويفرض القانون الإنساني الدولي على جميع الأطراف في أي نزاع تسهيل عبور الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين على نحوٍ سريع ودون عرقلة.

وتؤكد الهجمات الأخيرة الضرورة الملحة لنشر قوة حماية دولية قوية. وتواجه بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور عقباتٍ كثيرة أمام انتشارها، من بينها العقبات المتعمدة من جانب الحكومة السودانية. ومازال يتعين على هذه البعثة إضافة أعداد كبيرة من الجنود من أجل إقامة مواقع لها في شمال ولاية غرب دارفور لكي توفر الأمن للمدنيين.

وقالت جورجيت غانيون: "إن أهالي غرب دارفور واقعين تماماً تحت رحمة الجماعات المسلحة". مضيفة بأن "شرطة الحكومة السودانية نفسها انسحبت في ديسمبر/كانون الأول بسبب القتال. أما قوة الأمم المتحدة فهي لا تملك القدرة على حماية هؤلاء المدنيين".

ودعت هيومن رايتس ووتش جميع أطراف النزاع إلى ضمان عدم تعريض المدنيين إلى الخطر وكذلك إلى ضمان أمن المنظمات الإنسانية التي تحاول مد يد المساعدة إلى المتضررين من النزاع. كما دعت السودان إلى الكف عن سياسة الممانعة إزاء زيادة انتشار القوة الدولية الأفريقية المختلطة، ودعت إلى تعزيز قدرات هذه القوة لتتمكن من توفير حمايةٍ أفضل للمدنيين.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد

الأكثر مشاهدة