نيويورك – قام طارق مصاروة في مقاله بعنوان "مراقبة حقوق الإنسان في سجون العراقيات.. وفي الأردن!" بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول، باتهام هيومن رايتس ووتش عدة اتهامات لا سند لها ولا دليل عليها، في محاولة لتكذيب أحدث تقارير المنظمة عن استخدام الحكومة الأردنية للقوانين القمعية لتقييد حقوق المجتمع المدني الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ("إقصاء المنتقدين: القوانين المقيدة المستخدمة لقمع المجتمع المدني في الأردن"، تم نشره في 17 ديسمبر/كانون الأول في عمّان). وبدلاً من النظر في القضايا التي يثيرها التقرير؛ حاول تشتيت القارئ عنها بذكر أوصاف كاذبة عن أسلوب كتابتنا للتقارير وتغطية الأحداث عن الدول الأخرى وعن أساليب هيومن رايتس ووتش في العمل.
ويوثق تقرير هيومن رايتس ووتش "إقصاء المنتقدين" – تفصيلاً – القمع الحكومي باستخدام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لعام 1966 والمخاطر التي يفرضها قانون الجمعيات المُقترح، من حيث التدخل غير السليم في عمل منظمات المجتمع المدني. وينتقد التقرير الحكومة الأردنية جراء تقييدها البالغ لحقوق مواطنيها في التجمع السلمي والاحتجاج على السياسات الحكومية. كما أن هيومن رايتس ووتش دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – وهما جهتان مانحتان سخيتان للحكومة الأردنية – إلى ربط تقديم بعض المساعدات للأردن في المستقبل بإصلاح هذه القوانين القمعية.
ويبالغ مصاروة في تناوله للانتهاكات في السجون العراقية، مُتهماً هيومن رايتس ووتش بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان هناك، وكأن وجود الانتهاكات في العراق يبرر تجاوز الانتهاكات في الأردن وعدم الالتفات إليها. ونظرة سريعة على موقع هيومن رايتس ووتش على الإنترنت كفيلة بإدراك أن المنظمة تكتب كثيراً عن أحوال السجون في العراق، وهذا منذ عام 1991، وأحدث التقارير عن هذا الموضوع يرجع تاريخه إلى يوليو/تموز 2007 عن المحتجزين الأمنيين في كردستان العراق. (https://www.hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707/). ومنذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة؛ وهيومن رايتس ووتش تكتب باستفاضة عن انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، وتستمر في الضغط من أجل محاسبة ومقاضاة كل من وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية جورج تينيت؛ جراء دور كل منهما في إساءة معاملة المحتجزين في سجن أبو غريب وفي أماكن أخرى.
كما يحاول مصاروة تفادي مناقشة انتهاكات الحكومة الأردنية لحقوق الإنسان باتهامه – دون تقديمه لأي دليل – لـ هيومن رايتس ووتش بأنها عميلة للقوى الغربية و"مرتزقة المخابرات الأميركية". إلا أن هيومن رايتس ووتش منظمة مستقلة غير حكومية ولا تهدف إلى الربح (ولا صلات تربطها بالأمم المتحدة أو أية هيئة حكومية أو هيئة دولية مُشكلة بين الحكومات) وطيلة فترة عملها التي بدأت منذ زهاء الثلاثين عاماً لم تقبل أي تمويل من أية حكومة، ولا أيّ من شركات الأسلحة أو النفط. ومصادر تمويل المنظمة منشورة علناً في تقاريرها السنوية، وهي توجد على موقع هيومن رايتس ووتش على: www.hrw.org. وتمتنع هيومن رايتس ووتش – على سبيل الاستثناء أحياناً – عن نشر أسماء الشهود وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تقاريرها، وهذا كلما تبين وجود شك معقول في الانتقام الحكومي من هؤلاء الأشخاص أو المنظمات؛ مثلما يحدث في الأردن أحياناً.
وتلتزم هيومن رايتس ووتش بالاستمرار في إعدادها التقارير وتغطية الأحداث في الأردن وكذلك بأساليبها في العمل. إلا أن الاستمرار في تجاهل انتهاكات الحكومة الأردنية الجسيمة لحقوق الإنسان لن يخدم أحداً، وقطعاً لن يخدم الشعب الأردني. لقد حان وقت نقاش هذه القضايا على النحو اللائق في وسائل الإعلام.
للاطلاع على المقالة الرأي "مراقبة حقوق الإنسان في سجون العراقيات.. وفي الأردن!" يُرجى زيارة: http://www.alrai.com/pages.php?opinion_id=7305
