قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استغلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية في 13 و14 يناير/كانون الثاني لنقاش قضايا حقوق الإنسان مع الملك عبد الله. وتمنع الحكومة السعودية عن مواطنيها الحقوق الأساسية الخاصة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وترتكب الانتهاكات في ظل الإفلات من العقاب وتفرض تمييزاً منهجياً بحق العمال الوافدين والنساء والأقليات الدينية.
وتقول فرنسا إن "شراكتها الإستراتيجية" مع المملكة العربية السعودية تستند إلى "تقارب في الآراء حول الغالبية العظمى من القضايا الدولية والعلاقات الشخصية الممتازة على أعلى المستويات".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب ألا تمنع أهمية السعودية الإقليمية والتعاقدات الأجنبية الرابحة المتوافرة فيها الرئيس ساركوزي من التحدث علناً عن انتهاكاتها الموسعة لحقوق الإنسان"، وتابعت موضحة: "فالسعودية تقمع المعارضين والنساء والأقليات وتعذب السجناء وتسيئ معاملة العمال الوافدين. وعلى فرنسا ألا تعلي من أهمية صفقات العمل على حقوق الإنسان الخاصة بالشعب".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 أجرت هيومن رايتس ووتش أول مهمة تقصي حقائق مستقلة تجريها منظمة حقوقية دولية في المملكة، التي لم تقم بالتصديق على أهم صكين بمجال حقوق الإنسان، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى بواعث قلق كثيرة، منها:
- لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون عقوبات مكتوب، وتعتمد هيئات إنفاذ القانون والمحاكم على أفكار فضفاضة واسعة النطاق عن الأفعال الجنائية.
- تمنع السعودية بشكل منهجي عن رعاياها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير السلمي.
- ما زال التعذيب من الممارسات الشائعة بحق المتهمين الجنائيين قبل المحاكمة، وبحق المحتجزين في السجون، كما تبين في تسجيل فيديو تم عرضه في أبريل/نيسان 2007.
- نفذت المملكة 156 عملية إعدام بقطع الرأس في عام 2007، مقارنة بأربعين عملية في عام 2006، وتشمل أسبابها "جرائم" مثل السحر والشعوذة. وتواجه العمالة الوافدة قوانين وممارسات تمييزية.
- نظام الوصاية القانونية للرجل على المرأة في السعودية يحرم المرأة من حقوقها الأساسية. إذ يجب على النساء الحصول على إذن من آبائهن أو أزواجهن، بل وحتى أبنائهن، كأوصياء قانونيين عليهن بالنسبة للعمل والسفر والدراسة والزواج وتلقي الرعاية الطبية ودخول الهيئات الحكومية والتعامل معها، كحالة الاحتياج للحصول على حماية أو تعويض، بالنسبة لضحايا العنف الأسري.
- أفاد الشيعة في المنطقة الشرقية واتباع الطائفة الإسماعيلية في نجران بالتمييز الرسمي في التوظيف والشؤون القضائية والممارسات الدينية والمنح الخاصة بالأراضي.
وقد طالبت هيومن رايتس ووتش الرئيس ساركوزي بدعوة الملك عبد الله إلى المبادرة بإصلاحات جريئة في مجال حقوق الإنسان، تشمل:
- إصدار مرسوم بتجميد تنفيذ عقوبات الإعدام، أو على الأقل الأمر باقتصار تطبيقها على أكثر الجرائم جسامة، وعدم تطبيقها على الأشخاص الذين اقترفوا الجرائم قبل بلوغ 18 عاماً.
- إصدار قانون عقوبات لا يُجّرم حقوق الإنسان المكفولة والمحمية، على أن يكون كفيلاً بمحاسبة المسؤولين الضالعين في أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة.
- إصدار تشريع يحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، بحيث يكون متفقاً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات القائمة.
- إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمال الوافدين.
- إلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة واتخاذ خطوات تجاه تيسير اطلاع المرأة على الخدمات الحكومية، والحماية من العنف الأسري والقضاء.
- وضح حد للتمييز في كافة المجالات ضد الأقليات الدينية، خاصة المواطنين من الشيعة والطائفة الإسماعيلية.
خلفية وحالات
حرية تكوين الجمعيات
في 11 سبتمبر/أيلول 2007 تقدم كلٌ من عبد الله الشريف وعبد المحسن هلال ووجيهة الحويدر وزكي أبو السعود وعقل البهيلي وفوزية العيوني – وبالنيابة عن مجموعة أكبر من المواطنين السعوديين – بتقديم طلب متابعة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن التسجيل الرسمي للجنة السعودية الوطنية لحقوق الإنسان، لكنهم لم يتلقوا رداً. وكان قد تم تقديم طلب مبدئي بالتسجيل في يناير/كانون الثاني 2003. واعتقلت القوات الأمنية السعودية عدة أعضاء مؤسسين للجنة في مارس/آذار 2004، بعدما تقدموا بطلب علني لولي العهد في ذلك الحين الأمير عبد الله بشأن الدستور وبعض المطالبات الأخرى. وفي سبتمبر/أيلول أعلن كل من فوزية العيوني ووجيهة الحويدر وابتهال مبارك وحيفا أسرا (ثلاثة منهم نساء) عن جمعية الدفاع عن حقوق المرأة، وعرضوا شكوى على الإنترنت موجهة إلى الملك عبد الله بتوقيع 1100 مناصر لحقوق المرأة. وتلقت المجموعة تحذيراً خاصاً بعدم عقد أية مظاهرات علنية ولم تحصل على الاعتراف الرسمي. وفي أغسطس/أب 2007 أرادت مجموعة من المواطنين المعنيين بالشأن العام تشكيل منظمة خاصة بالتصدي للبطالة ولدعم المرأة في الانضمام إلى قوة العمل، لكن وزارة العمل رفضت في عام 2008 منح التصريح، بدعوى أن هناك منظمات أخرى موجودة تعمل على تحقيق نفس الأهداف.
حرية التجمع
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني حكمت محكمة في بريدة على عيسى وعبد الله الحامد، وهما إصلاحيان بارزان، بالحبس أربعة وستة أشهر جراء التحريض على تظاهر زوجات محتجزين أمنيين في سجون المخابرات. وزعمت الزوجات أن الأزواج لم يتم اتهامهم أو هم مثلوا أمام المحاكم، على الرغم من سجنهم منذ أكثر من عامين. وتعتبر الحكومة كل المظاهرات العامة غير قانونية.
حرية التعبير
فيما يبدو أن التجمع وتكوين الجمعيات محظوران تماماً، فإن التعبير العلني ممكن، لكن تبعاً لحدود متغيرة غير معروفة. في 10 ديسمبر/كانون الأول اعتقلت قوات الأمن فؤاد الفرحان، وهو صاحب مدونة شهير، باتهامات غير معروفة. وقد كتب فرحان انتقادات حول اعتقال تسعة إصلاحيين في فبراير/شباط 2007. وما زالوا جميعاً في السجن باستثناء واحد منهم، دون اتهامات موجهة إليهم، على الرغم من أن الحد الأقصى للحبس قبل المحاكمة هو ستة أشهر حسب نظام الإجراءات الجزائية السعودي. وفي أكتوبر/تشرين الأول أغلقت الحكومة موقع (www.menber-alhewar.com) المخصص لنقاش قضايا حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، والذي يديره سجين سياسي هو علي الدميني، وكان الملك عبد الله قد عفى عنه في أغسطس/أب 2005. وتم إغلاق موقع رائف بدوي، الذي يدير موقع مخصص لتعديات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في وقت سابق من عام 2007. وفي أكتوبر/تشرين الأول استجوبت المباحث بدوي بشأن صلاته بهيومن رايتس ووتش. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول اعتقلت المخابرات مهنا الفالح، وهو أحد أنصار الإصلاح الدستوري.
التعذيب والإفلات من العقاب
يعد نظام العدالة الجنائية متحيزاً ضد المتهمين، لكن في الوقت نفسه يحمي المسؤولين من المثول أمام العدالة. وتعذيب المعتقلين بسبب ارتكاب جرائم ممارسة شائعة، خاصة على يد هيئة التحقيق الجنائي. وقد تكلمت هيومن رايتس ووتش إلى أكثر من 12 شخصاً من ضحايا الانتهاكات. وتم نشر تسجيل فيديو على الإنترنت في أبريل/نيسان 2007 يؤكد الإساءات في السجون (https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/04/26/saudia15784.htm و https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/04/26/saudia15773.htm). ويدافع بدوي – وهو رجل أعمال وليس محامياً – طوعاً عن ضحايا انتهاكات هيئة الأمر بالمعروف. وقد تولى بنفسه التمييز في دعوى قضائية خاصة بأسرة رجل ضربته هيئة الأمر بالمعروف ضرباً أفضى إلى موته، وهي الحالة الثالثة على الأقل من نوعها في عام 2007. وحكمت محكمة في الرياض في ديسمبر/كانون الأول ببراءة عنصرين من هيئة الأمر بالمعروف، من قتل سلمان الحريصي، على الرغم من وجود أدلة طب شرعي عن سبب الوفاة وشهادات شهود تصف ضرب هيئة الأمر بالمعروف للحريصي.
عقوبة الإعدام
تستمر السعودية في تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم مثل السحر وتعاطي المخدرات وتهريبها، والارتداد عن الدين، والسرقة، وهي ليست من بين أكثر الجرائم جسامة، التي ما زال مسموحاً بالعقاب عليها بالإعدام طبقاً لقانون حقوق الإنسان. وتم إعدام 156 شخصاً على الأقل في السعودية في عام 2007، بعد أن كان من تم إعدامهم في العام السابق أربعين شخصاً. وتنفذ المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام بحق الأطفال في انتهاك بيّن لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وفي عام 2007 قامت السعودية بإعدام حدثين، وهما ضحيان بن راكان بن سعد الثوري السبيعي، وعبد الله بن محمد العتيبي؛ جراء ارتكاب كل منهما لجريمة قتل وهو ما زال تحت سن 18 عاماً. وحكمت السلطات بالإعدام على فتيات يبلغن من العمر 13 عاماً أيضاً في أثناء نظر هذه القضية. وتنتظر شابة صغيرة على الأقل حالياً الإعدام جراء ارتكابها لجريمة وهي طفلة، وهي ريزانا نافيك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 قامت السلطات السعودية بقطع رأس رجل مصري جراء الردة بعدما تم العثور على نسخة من القرآن الكريم معه في دورة مياه، وهو عمل يعتبر "تعدٍ على حدود الله". وفي فبراير/شباط تم إعدام أربع سريلانكيين متهمين بسلسلة من السرقات وتم صلب أجسامهم علناً. ولم يكونوا على دراية بأنهم بانتظار تنفيذ حكم الإعدام. وفي مايو/أيار تم الحكم على خادمة منزلية أندونيسية في القصيم بالسجن عشرة أعوام وبألفي جلدة جراء ممارسة السحر، بعد أن تم تخفيف الحكم عنها بالإعدام إلى هذا الحكم. ولم تعرف السفارة الأندونيسية بالاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة حتى بعد شهر من الحكم على الخادمة.
العمالة الوافدة
يخضع العمال الوافدون لنظام الكفيل السعودي الذي يلزمهم بالحصول على إذن صاحب العمل لمغادرة البلاد أو لتغيير العمل. وثمة إصلاح تم مؤخراً على يد وزارة العمل، يسمح بالتنازل عن هذا المطلب إذا لم يدفع صاحب العمل أجر ثلاثة شهور للعامل، لكنه غير كافٍ لحل هذه المشكلات.
وقد استقال الدكتور عبد الحليم يوسف من العمل في عيادة طبية عام 2006 بسبب الخلافات المهنية بينه وبين كفيله وصاحب العمل. وعلى الرغم من عثوره على صاحب عمل جديد خلال أسابيع فإن صاحب عمله القديم رفض منحه شهادة عدم الاعتراض، ومنع يوسف من تولي عمله الجديد. كما خسر يوسف إقامته القانونية. ويدرس أبناؤه الأربعة في الجامعات السعودية ولهذا فهم غير قادرين على الاستمرار في الدراسة. ولم تعد زوجته قادرة على العمل، بما أن الزوجات مشمولات في تصاريح إقامة أزواجهن.
وقام سبعة أفراد من أسرة توظف لديها أربعة خادمات أندونيسيات بضربهن في مطلع أغسطس/أب 2007، بعد اتهامهن بممارسة "السحر الأسود" على ابن الأسرة المراهق. وتوفت كل من سيتي تارويا سلاميت، 32 عاماً، وسوسمياتي عبد فولان، 28 عاماً، متأثرتان بجراحهما. وتلقت رومينيه سورتيم، 25 عاماً، وتاري تارسيم، 27 عاماً، العلاج في وحدة العناية المركز في مجمع الرياض الطبي، حيث اعتقلتهما الشرطة بتهمة السحر بعد دخول المستشفى بقليل.
المرأة
إن نظام وصاية الرجل الشرعية مصحوباً بالفصل الجنسي الصارم، يجعلان من شبه المستحيل على ضحايا العنف أن يسعين بصورة مستقلة إلى الحصول على الحماية أو التعويض القانوني. ويحرم نظام المملكة العربية السعودية المؤسسي القائم (الخاصة بالوصاية) المرأة من حقوقها الأساسية في السفر والتقاضي والرعاية الصحية وحرية اختيار التعليم، من بين حقوق أخرى. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حكمت محكمة في القطيف بالمنطقة الشرقية بأكثر من ضعف العقوبة الأولى أثناء التمييز في حكم صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2006 ضد امرأة ورجل، وكان قد تم اغتصاب كل منهما على أيدي عصابة من سبعة رجال. وكانت جريمتهما هي "الاختلاط المحرم شرعاً" لأنهما كانا في سيارة معاً ولم يكن وصيها الشرعي حاضراً معهما حين تمت مهاجمتهما. وألغى الملك عبد الله الأحكام الصادرة ضدهما في ديسمبر/كانون الأول.
وثمة قضية حظت باهتمام واسع ألقت الضوء على السلطات الواسعة التي يتمتع بها الوصي الشرعي من حيث قدرته على إنهاء الزيجات التي يراها غير ملائمة.... فاطمة العزاز في السجن ومراكز الاحتجاز الأخرى منذ حكم قاضٍ بالطلاق عليها وعلى زوجها منصور التيماني في أغسطس/أب 2005. ورفع أخ العزازي من الأب دعوى قضائية تم الحكم فيها بأن أصول التيماني العائلية تجعله غير كفؤ اجتماعياً للتزوج من العزاز. ولأنها تخشى العودة للإقامة مع أخيها من الأب الذي أصبح وصيها الشرعي بدلاً من زوجها الذي طُلقت منه، فإن خيار العزاز الوحيد هو البقاء رهن الاحتجاز، بما أنه ممنوع على النساء أن يقمن وحدهن وأن يتولين بأنفسهن أمورهن الخاصة.
السعوديون الشيعة
احتجز حاكم منطقة الإحساء في المنطقة الشرقية على مدى السنوات القليلة الماضية أكثر من 150 من أئمة الشيعة لفترات موجزة، وهذا دون توجيه اتهامات إليهم.
وفي يونيو/حزيران طردت وزارة التعليم تلميذة شيعية من كافة مؤسسات التعليم لأنها أهانت صحابة النبي محمد، في انتهاك لالتزام الدولة بتوفير التعليم الابتدائي الإلزامي.
كما لم يتمكن الشيعة في الإحساء من الاحتفال بمناسبتهم الدينية في يوم عاشوراء بحرية في عام 2007. وكانت قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، السنية، في فبراير/شباط 2000 تحدد عيد الفطر وعيد الأضحى على أنهما العيدان الدينيان الوحيدان المسموح بهما.
كما أفاد الشيعة من الطائفة الإسماعيلية في نجران، وهي منطقة على الحدود مع اليمن، التعرض لتمييز حاد في التوظيف والقضاء ومنح الأراضي. وفي عام 2007 رفض مجلس القضاء الأعلى إعادة محاكمة وأيد إعدام هادي المطيف، وهو من الطائفة الإسماعيلية، بالارتداد لأنه تفوه بكلمتين في عام 1993 تمت رؤيتهما مسيئتان للنبي محمد.
لمزيد من المعلومات عن الانتهاكات في السعودية، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=saudia
