نكتب إليكم مجدداً لإبداء قلقنا العميق إزاء تقارير صدرت هذا الأسبوع حول إطلاق النار من قبل حرس الحدود المصريين على إحدى المهاجرات وقتلها، وكانت تحاول عبور الحدود إلى إسرائيل. وإطلاق النار على المهاجرين الذين يحاولون مغادرة بلادكم وقتلهم يمثل استخداماً مفرطاً وغير قانوني للقوة ويعتبر بعيداً عن أي مصلحة مشروعة في الحفاظ على الرقابة الواجبة على الحدود.
وأفادت التقارير بوقوع الحادث الأخير في 10 نوفمبر/تشرين الثاني. والضحية هي حنا محمد محمد، إريترية الجنسية، وإريتريا دولة يخرج منها طالبو لجوء كثيرون ولهم الحق المشروع في السعي للحصول على وضع اللاجئ.
وسبق أن كتبنا إليكم للاحتجاج على حادث إطلاق النار والضرب المفضي إلى الموت على الحدود الذي وقع في 22 يوليو/تموز، وتوفيت فيه حاجة عباس هارون، امرأة من دارفور تبلغ 28 عاماً، ومقتل ثلاثة مهاجرين غير معروفي الجنسية ليلة 1 أغسطس/آب.
واستخدام القوة من قبل عناصر أمن الدولة تحكمه المعايير الدولية والالتزامات القانونية الدولية التي تُلزم مصر. ومصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر في المادة 6 (1) منه القتل التعسفي، بما في ذلك الناجم عن الاستخدام غير القانوني أو المفرط للقوة. وهذا الحظر يمثل التزاماً على الدول بالتحقيق في أي وقائع مزعومة بهذا القتل والملاحقة القضائية للمسؤولين عنها إن وجدوا. والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر استخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وبالمثل تنشئ التزامات بالتحقيق والملاحقة القضائية في حالة الضرورة. كما أن مصر تتحمل التزامات محددة ومُلزمة باعتبارها دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تحظر اللجوء إلى القوة التي ترتقي إلى درجة المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو التعذيب، وتستوجب على الدول التحقيق في مزاعم وقوع هذه الحوادث والملاحقة القضائية للمسئولين عن ارتكابها.
كما – وبكامل الاحترام – نُذكِركُم بأن من حق أي شخص في مغادرة أي بلد، هو مما يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية التي يصونها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو أيضاً حقٌ مذكور في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وندعوكم لأن تتخذوا التصرفات التالية على وجه السرعة: 1) الأمر بالمباشرة بتحقيق كامل في وقائع إطلاق النار والضرب المزعومة للمهاجرين غير المصريين الذين يحاولون العبور من مصر إلى إسرائيل، بما في ذلك حوادث 22 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب و10 نوفمبر/تشرين الثاني. 2) دعوة المحققين الدوليين المستقلين، وعلى الأخص مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين الإنسانية والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي، لفحص الوقائع وأية وقائع أخرى جاءت فيها مزاعم باستخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين، و 3) توفير ضمانات عامة بمعاملة مواطني الدول الثالثة الذين تجدونهم لدى الحدود معاملة إنسانية وألا تعيدونهم إلى أية دولة تواجه حياتهم فيها الخطر أو يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.
كما ندعوكم إلى البدء بالملاحقة القضائية لأي شخص قام دون سند قانوني بقتل أو إصابة أي مهاجر بواسطة إطلاق النار أو الضرب، ومحاسبة أي مسؤول مصري يتحمل مسؤولية عن مثل هذه الحوادث. ويجب إعلان نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة في أسرع وقت ممكن.
وفي تحقيقاتها، على الحكومة المصرية مراعاة المعايير الموضوعة من قبل الأمم المتحدة والحاكمة لاستخدام القوة. فقد جاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أنه "لا يجوز استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم". وجاء في المبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص استخدام القوة والأسلحة النارية أن يستخدم موظفو إنفاذ القوانين "أساليب غير عنيفة بقدر الإمكان قبل اللجوء إلى استخدام القوة" ويمكن لهم استخدام القوة "فقط إذا لم تكن كافة الوسائل الأخرى مجدية". وحين يكون استخدام القوة لا بد منه؛ فيجب أن يقوم موظفو إنفاذ القوانين بـ "ممارسة التحكم على هذا الاستخدام والاستجابة في حدود درجة خطورة الاعتداء".
ونقدر لكم كثيراً اهتمامكم العاجل وردكم السريع على هذه المزاعم بالغة الخطورة.
مع خالص الاحترام،
بيل فريليك
مدير برنامج سياسات اللاجئين
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
