قالت مجموعة من كبرى المنظمات غير الحكومية اليوم إن على الحكومة التونسية أن تلغي فوراً قرارها بمنع اثنين من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان من مغادرة البلاد. وقد أعاق حظر تونس على السفر زيارة ثمانية نشطاء إلى واشنطن وكانت مقررة الأسبوع المقبل.
وقد منعت الحكومة التونسية القاضي أحمد رحموني ومحامي حقوق الإنسان الذي سبق سجنه بسبب آرائه ومعتقداته محمد عبو من المشاركة في وفد يحضر مؤتمراً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس وتنظمه هيومن رايتس ووتش، وهيومن رايتس فيرست، ومنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة، ومجموعة مراقبة تونس بآيفكس والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. كما أنه من المقرر أن يلتقي بعض الحضور بنشطاء المجتمع المدني الأميركيين وبعض المسؤولين والمُشرّعين.
وقالت مورين بيرنس المديرة التنفيذية لهيومن رايتس فيرست: "يظهر من أفعال الحكومة التونسية الخاصة بمنع هذين الناشطين من السفر إلى الولايات المتحدة إلى أي حد تتمادى لإسكات الحوار الحر حول سجلها الخاص بحقوق الإنسان"، وتابعت قائلة: "والظاهر أن الناشطين سجينين داخل بلدهما. كما أن هذه إهانة موجهة لمن قدموا الدعوة للرجلين للحضور".
وقد أصدرت سفارة الولايات المتحدة في تونس تأشيرة لكل من الناشطين فور تلقي طلبيهما بإصدار التأشيرة، ومن المقرر أن يحضر مسؤولون من وزارة الخارجية المؤتمر وأن يقابلوا بعض أعضاء الوفد التونسي.
وهذا الصباح، منعت شرطة الحدود التونسية بمطار تونس - قرطاج الدولي محمد عبو من استقلال طائرته المتوجهة إلى الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي رفضت وزارة العدل منح تصريح للقاضي أحمد رحموني - الذي يرأس مجلس إدارة جمعية القضاة التونسيين - للسفر إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من كون تونس طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُلزِمها بضمان الحق لكل الأفراد في مغادرة بلدهم، فقد أصبح حظر السفر من الممارسات الشائعة في حكومة الرئيس زين العابدين بن علي. وسبق أن منعت الحكومة عبو - إثر خروجه من السجن في يوليو/تموز - من مغادرة تونس في أغسطس/آب ثم مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، حينما سعى للذهاب إلى لندن لإجراء مقابلة في محطة الجزيرة الفضائية وإلى القاهرة لحضور ومتابعة محاكمة الصحفي المصري إبراهيم عيسى.
ومنذ يوليو/تموز فرضت الحكومة التونسية أيضاً حظراً فعلياً على السفر على الصحفي والناشط الحقوقي كمال العبيدي برفضها منحه جواز سفر جديد. والرفض التعسفي غير المبرر لإصدار جواز سفر لمواطن يعتبر انتهاكاً واضحاً لالتزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد قام في الوقت الحالي المحامي الحقوقي محمد أنوري والصحفي الحر سليم بوخضير بالإضراب عن الطعام في تونس احتجاجاً على انتهاك هذا الحق الأساسي.
