قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الملك عبد الله أن يعفي على الفور اثنين من الإصلاحيين حكمت عليهما محكمة سعودية يوم الأربعاء جراء دعوتهما الى مظاهرة سلمية.
وقد حكم القاضي إبراهيم حُسني قاضي المحكمة الجزئية في بريدة شمالي الرياض بالسجن على الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد لمدة أربعة وستة أشهر على التوالي. وقد اتهمت هيئة التحقيق والاداعات العامة الشقيقين باقتحام حصار أمني والتحريض على مظاهرة عامة. وجاء في حكم القاضي حسني ضرورة عقاب الشقيقين لأن تصرفاتهما قد تؤدي إلى أفعال يحرمها الإسلام.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا الحكم ضد الشقيقين الحامد يُظهِر أن حديث الحكومة السعودية عن الإصلاح بمجال حقوق الإنسان ليس أكثر من كونه كلاماً".
والواقعة التي أدت إلى مقاضاة الرجلين حدثت في 16 يوليو/تموز حينما قامت مجموعة من النساء اللاتي ظل أزواجهن وذويهن في سجون الاستخبارات السعودية لأكثر من عامين دون تهمة أو محاكمة أو مشاورة محامي بالتظاهر أمام مكتب المخابرات في بريدة للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الأقارب أو محاكمتهم.
وإحدى النساء وهي ريما الجريش، داومت على الاتصال بعبد الله الحامد، أستاذ الشريعة الإسلامية سابقاً، والذي يمثل زوجها المحتجز؛ محمد الهميلي. وطبقاً لمراقبي محاكمة الحامد، فقد قدم الادعاء تسجيلات خطية لمكالماتهما ورسائل على الهاتف الخلوي في المحكمة، وكان عبد الله الحامد يحث النساء فيها على الاستمرار في الاحتجاج ويقول إن الاحتجاج قانوني. ولم تحصل السلطات على أية تصاريح لمراقبة اتصالات الحامد أو الجريش.
واتصلت ريما الجريش بعبد الله الحامد بعد يومين بينما عناصر المخابرات على وشك اعتقالها في بيتها. ووصل الشقيقان الحامد إلى بيتها وطالبا بالاطلاع على إذن اعتقال، لكن بدلاً من هذا وجدا نفسيهما قيد الاعتقال. وأفاد مراقبو المحاكمة بأنه على النقيض من تأكيدات الادعاء، فقد شهد مسؤولو الأمن بأن الشقيقان الحامد لم يقتحما الحصار الأمني حول بيت الجريش.
ولم يفتح القاضي المحاكمة للمناصرين إلا لفترة قصيرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول، وللإعلام في 7 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد سجل مسؤولو المخابرات أسماء من أرادوا الحضور. وكانت المحاكمة غير مسبوقة في السعودية من حيث السماح بهامش من إجراءات المحاكمة العادلة وعدم منع محامي الدفاع من الحضور أو اعتقالهم، كما حدث في محاكمة عبد الله الحامد في عام 2004 و2005 للدفاع علناً عن الإصلاح الدستوري. كما قدم المدعي عليهما مذكرة للمحكمة بخصوص الظروف غير الصحية في السجن والتعذيب المتفشي به حيث قضيا عدة أيام قبل خروجهما بكفالة. كما أثارت المحتجات من النساء مخاوفهن بشأن التقارير الخاصة بمعاناة أزواجهن من الإساءات المتكررة على أيدي مسؤولي السجن.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن هذا الحكم يعزز من حقيقة أن المحاكم السعودية متواطئة في حرمان المواطنين من الحق في التجمع السلمي وشرعية انتقاد السلطات".
والمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية تلزم مسؤولي إنفاذ القانون بتنفيذ الاعتقالات بموجب أمر اعتقال فقط. والمادة 155 تنص على أن المحاكمات علنية ولا يمكن منع العامة من حضورها في ظروف استثنائية فقط. والمادة 55 تنص على عدم مراقبة الاتصالات إلى بعد إصدار أمر بهذا.
وليس في السعودية قانون جزائي. واقتحام الحصار الأمني والتحريض على المظاهرات لا تعتبر جرائم معترف بها.
