قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مصر إيقاف عمليات الإعادة دون محاكمات والسماح للأمم المتحدة برؤية 48 من طالبي اللجوء، يبدو أن غالبيتهم فروا من دارفور التي تُمزقها الحرب. وأفادت التقارير أن مصر أعادت قسراً خمسة أشخاص على الأقل من المجموعة إلى السودان في 28 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد تم وضع 44 سودانياً وثلاثة إيفواريين وصومالي واحد في الحجز الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي منذ نقلتهم إسرائيل قسراً إلى مصر في 18 أغسطس/آب، بعد عبورهم الحدود إلى إسرائيل بوقت قصير. والمعروف أن 23 شخصاً من المجموعة هم من اللاجئين أو طالبوا باللجوء. وفي وقت عملية النقل ادّعت إسرائيل أن الرئيس المصري حسني مبارك طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أن مصر لن تعيد اللاجئين إلى السودان. وقد أنكرت مصر إبرام مثل هذا الاتفاق، وترفض الاعتراف باحتجاز المجموعة المستمر أو تقديم مزيد من المعلومات عنهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إننا قلقون للغاية من عدم كشف مصر لأحوال هؤلاء الأشخاص"، وتابعت قائلة: "والحادث برمته يكشف عدم المراعاة المشتركة من قبل مصر وإسرائيل لمحنة السودانيين الفارين من دارفور".
وطبقاً لتقارير إعلامية، أعادت مصر قسراً خمسة أشخاص على الأقل من بين 48 محتجزاً إلى السودان في 28 أكتوبر/تشرين الأول بعد احتجازهم في موقع مجهول. وقد قال مكتب القاهرة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين لـ هيومن رايتس ووتش إنه بالإضافة إلى 23 لاجئاً أو شخصاً سجلوا طلبات لجوء، فإنه ربما يوجد لاجئين آخرين من بين أفراد المجموعة، وإن كان لم يتم تحديد وضعهم القانوني بعد. وفي أغسطس/آب أمدت مصر وكالة الأمم المتحدة للاجئين بأسماء أشخاص نقلتهم إٍسرائيل قسراً، وسمحت للوكالة بالتحقق من صفة اللاجئ بخصوص بعضهم. ومنذ ذلك الحين رفضت مصر طلبات متكررة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين بالاطلاع على أحوال المحتجزين للتحقق من صفة اللاجئ بالنسبة لكافة أعضاء المجموعة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لا يمكن لمصر تفادي التزامها بتقييم صفة اللاجئ الخاصة بالأشخاص الفارين من النزاع بمنع وكالة الأمم المتحدة للاجئين من مقابلتهم". وأضافت: "بهذا تخالف مصر أحد المبادئ الأساسية بقانون اللاجئين".
واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين، وكلٌ من إسرائيل ومصر طرفاً فيها، تحظر النقل القسري أو الإعادة القسرية لأي شخص إلى مكان تتعرض فيه حياته أو حريته للتهديد. وكل الحكومات مُلزمة بتقييم إن كان الشخص يعتبر لاجئاً قبل إعادته أو نقله إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لخطر الاضطهاد.
وبالإضافة إلى إعادتهم قسراً إلى نزاع مسلح في السودان، فإن الأشخاص السودانيين الخمسة أو أكثر يمكن أن يواجهوا الاضطهاد لأنهم سعوا للحصول على اللجوء في إسرائيل، التي تعتبرها السودان دولة معادية. وذكرت وزارة الخارجية السودانية في سبتمبر/أيلول أن زيارة مواطنيها لإسرائيل تُعدّ جريمة. وفي يوليو/تموز زعم المفوض السوداني للاجئين أن اللاجئين السودانيين في إسرائيل أرادوا "تنفيذ مخططات صهيونية ضد السودان" وطالب السلطات المصرية بـ"فرض العقاب الحازم على أيّ لاجئين سودانيين يُعرف عنهم أنهم يحاولون الدخول إلى إسرائيل عبر مصر".
وقالت سارة ليا ويتسن: "في مواجهة سجل السودان في انتهاك الحقوق وعدوانيتها ضد مواطنيها الذين يسعون للجوء في إسرائيل، فإن القرار المصري المفترض بإعادة طالبي اللجوء السودانيين قسراً يعتبر قراراً غير أخلاقي".
وقد سلمت إسرائيل أكثر من 48 مهاجراً إلى مصر في 18 أغسطس/آب خلال 24 ساعة من احتجازهم بعد عبورهم الحدود، ودون منحهم فرصة التقدم بطلبات اللجوء. وقد سبق أن شاهد الجنود الإسرائيليون جنوداً مصريين يطلقون النار على ثلاثة سودانيين ويضربونهم ضرباً أفضى للموت، وكانوا يحاولون العبور من مصر إلى إسرائيل. (انظر: https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/08/24/isrlpa16727.htm).
لمزيد من المعلومات عن موقف هؤلاء اللاجئين وغيرهم من اللاجئين السودانيين في مصر، يُرجى زيارة الروابط التالية:
• "إسرائيل: يجب إيقاف الطرد دون محاكمات بحق المهاجرين السودانيين"، على: https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/08/24/isrlpa16727.htm
• "مصر: يجب التحقيق في مقتل مهاجرين سودانيين كانوا يحاولون العبور إلى إسرائيل"، على: https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/08/09/egypt16609.htm
• "مصر: أوقفوا إبعاد المتظاهرين السودانيين"، على: https://www.hrw.org/arabic/docs/2006/01/04/egypt12368.htm
