قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة الأردنية، وفي خطوة قوبلت بالترحاب، قد تعهدت بتوفير الرعاية الصحية والتعليم للعراقيين المقيمين في الأردن بغض النظر عن وضعهم القانوني، إلا أنها مستمرة في رفض الاعتراف بهم كلاجئين.
وللمرة الأولى، تعهد الأردن رسمياً بالسماح للأطفال العراقيين بحضور المدارس العامة بغض النظر عن وضعيتهم الخاصة بالإقامة. ومن بين الأطفال العراقيين الـ 200000 في سن المدارس في الأردن، دخل منهم 20000 فقط المدارس العام الماضي، ومنهم 6000 فقط أتموا العام الدراسي كاملاً. وسوف يتلقى العراقيين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم السياحية أو تصاريح الإقامة، رعاية صحية عامة أيضاً، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية.
وقال بيل فريليك مدير سياسات اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "مما يستحق التقدير أن المسؤولون الأردنيون يعترفون بحقوق كل الأطفال في التعليم وحق كل الناس، بغض النظر عن الوضع القانوني، في الرعاية الصحية الأساسية، لكن الأردن يمنع دخول معظم العراقيين الذين يفرون من العنف في بلدهم، وغير مستعد للاعتراف بأن الغالبية العظمى من العراقيين المقيمين في الأردن هم في واقع الأمر من اللاجئين".
وقد أغلق الأردن حدوده تقريباً. وبوجود بعض الاستثناءات، فهو لا يسمح بدخول العراقيين إلى البلاد. وعلى العراقيين أو من يكفلونهم رسمياً دفع مبلغ 5000 دولار كتأمين لضمان مغادرتهم. وتعيد السلطات الأردنية بشكل روتيني معظم العراقيين من على الحدود أو المطارات، ولا تقوم بإجراء مقابلات مع العراقيين الساعين لدخول الأردن لتحديد ما إذا كانوا يفرون من الاضطهاد أو العنف المعمم، ولا تسمح لوكالة الأمم المتحدة للاجئين بفعل هذا. وفي 27 يوليو/تموز، أصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونسيف نداءً مشتركاً بمبلغ 130 مليون دولار، لتوفير فرص التعليم لما يقدر بخمسمائة ألف طفل عراقي في سن التعليم، في كل من الأردن وسوريا ولبنان ومصر.
وقال بيل فريليك: "إن المجتمع الدولي يحمل على عاتقه مسؤولية دعم اللاجئين داخل الأردن وعلى حدوده". وأضاف: "وعلى المانحين الدوليين أن يلبوا سريعاً، وبسخاء، نداء الأمم المتحدة، وأن يدعموا الأردن وغيره من الدول المضيفة بشكل مباشر بحيث يتم الوفاء بالاحتياجات التعليمية للاجئين العراقيين".
كما أغلقت السلطات الأردنية الحدود أثناء السنوات الثلاث الماضية في وجه مجموعة من 194 إيرانياً كردياً فروا من إيران عام 1980 وصاروا لاجئين معترف بهم في العراق. ويظلوا عالقين في المنطقة الخالية من البشر بين الحدود العراقية والأردنية، في ظل ظروف قاسية دون توافر منتظم للمياه أو الطعام أو العقاقير الطبية؛ لأن الأردن رفض دخولهم إليه. والأكراد الذين انضمت إليهم مؤخراً مجموعة أخرى من 38 إيرانياً من الإثنية العربية عالقين في العراق، يقولون إنهم يخشون الاضطهاد إذا استقروا في مخيم شمالي العراق عُرض عليهم الانضمام إليه.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "فيما تخفف الحكومة حالياً من معاناة اللاجئين العراقيين الذين في المدن الأردنية بالفعل، فعليها ألا تنسى حقيقة وجود آخرين، منهم إيرانيين وفلسطينيين، يفرون من العراق لإنقاذ حياتهم"، وتابعت: "للاجئين حق في السعي للوصول إلى الأمان، ويجب ألا تتم إعادتهم إلى الخطر ثانية أبداً".
وتستضيف الأردن عدداً أكبر من اللاجئين العراقيين بالنسبة إلى المواطنين، أكثر من أي من جيرانها من الدول. إذ أن هناك زهاء 800000 عراقي في الأردن، والتي يبلغ تعدادها السكاني 5.6 مليون نسمة، ومعظم هؤلاء اللاجئين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح الإقامة الخاصة بهم.
وبعد أعوام من السياسات العامة المتعارضة التي دفعت تدريجياً بالأطفال العراقيين إلى مدارس خاصة باهظة التكلفة، أو إبعادهم عن التعليم بالكامل، تعهد الأردن في مؤتمر دولي في عمان في 26 يوليو/تموز بإدخال الأطفال العراقيين إلى المدارس هذا العام بغض النظر عن وضعهم الخاص بالإقامة.
وفي 3 أغسطس/أب، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر وسوريا والأردن قد التزمت بتوفير الرعاية الصحية للعراقيين على مستوى يوازي ما يتمتع به من مواطني هذه الدول. وفيما يتمتع اللاجئين العراقيين في الأردن بالفعل بالرعاية الصحية التي تدعمها الحكومة، فإن بعضهم غير قادرين على دفع الأتعاب المتواضعة اللازمة للخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة. وبموجب الالتزام الجديد، فسوف يمنح الأردن الأولوية "لضمان حصول العراقيين المشردين على الخدمات الصحية الضرورية للغاية".
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2007 "من فيض إلى غيض: الدول المجاورة للعراق توقف تدفق العراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد"، يرجى زيارة:
https://www.hrw.org/arabic/backgrounder/2007/iraq0407
للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 "معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن"، يرجى زيارة:
https://www.hrw.org/arabic/reports/2006/jordan1106
للمزيد عن تقارير هيومن رايتس ووتش حول اللاجئين العراقيين في الأردن وغيرها من الدول، يرجى زيارة:
https://www.hrw.org/doc/?t=arabic_refugees
