قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على مجلس أمناء متحف غوغينهايم التعهد علناً والسعي لضمان احترام حقوق العمل الدولية في عملية بناء وصيانة فرع المتحف بأبو ظبي.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت خطاباً خاصاً في فبراير/شباط 2007 إلى مؤسسة سولومون آر. غويغينهايم تشير فيه إلى بواعث قلقها بشأن استغلال العمال المهاجرين إلى الإمارات العربية المتحدة، كما ركز الخطاب على التزامات أصحاب العمل الخاصة باحترام حقوق العمال هناك، لكن إلى اليوم لم تتلق هيومن رايتس ووتش رداً.
ومن المقرر افتتاح فرع متحف غوغينهايم بأبو ظبي في العام 2011. وسوف يكون أكبر فرع لغوغينهايم في العالم وسيكون جزءاً من منطقة ثقافية كبيرة ستشمل ثلاثة متاحف، ومنها فرع لمتحف اللوفر.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ما لم يتخذ متحف غوغينهايم رد فعل، فإن فرعه الأكبر بالخارج سيشتهر بعرضه للانتهاكات بحق العمال"، وتابعت تقول بأنه: "وعلى مجلس أمناء متحف غوغينهايم قطع تعهد علني واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع استغلال العمالة المهاجرة في فرع المتحف بأبو ظبي".
وفي تقرير تم نشره في نوفمبر/تشرين الثاني، قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق الإساءات الشاملة بحق عمال البناء المهاجرين في الإمارات العربية المتحدة.
إذ يتحملون ظروف عمل خطرة وأعواماً من الاستدانة لشركات التوظيف لتوفير الأتعاب التي ينص القانون الإماراتي على ألا يدفعها أحد غير أصحاب العمل. ويمنع عنهم أصحاب العمل أجورهم بشكل منهجي ويصادرون منهم جوازات السفر. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن الهيئات الحكومية الإماراتية فشلت في محاسبة أصحاب العمل على هذه الانتهاكات المتكررة والمنتشرة للقانون، والتي تسهم في خلق حالة من الإفلات من العقاب يحظى به من يرتكبون هذه الإساءات. كما أن الحكومة الإماراتية لا تقوم بصيانة حق العمال في التنظيم والتفاوض بشكل جماعي والحق في الإضراب.
وفي فبراير/شباط، أبدت هيومن رايتس ووتش مخاوفها وطالبت بإجراء مقابلة في رسالة خاصة بعثت بها إلى توماس كرينس، مدير مؤسسة غوغينهايم، وأرسلت نسخاً منها إلى ويليام ماك، رئيس مجلس الأمناء، وبيتسي إينيس، مديرة العلاقات العامة. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش إلى اليوم رداً على هذه الرسالة.
وتناشد هيومن رايتس ووتش غوغينهايم على وجه التحديد بأن تطالب شركائها في الإمارات العربية المتحدة بألا يمنعوا عن العمال أجورهم، ولا يصادروا منهم جوازات السفر، وأن يوثقوا ويعلنوا على الملأ الإصابات والوفيات التي تقع على صلة بالعمل، وأن يمنعوا شركات التوظيف من جمع أتعاب التوظيف والسفر وإصدار التأشيرات على نحو غير قانوني من العمال. وعلى مؤسسة غوغينهايم أن تشكل لجنة مستقلة تتمتع بالشفافية للإشراف على شؤون العمال في فرع المتحف بأبو ظبي. فضلاً عن هذا يجب على مؤسسة غوغينهايم أن تدعو السلطات في الإمارات، والتي تعتبر دولة عضو في منظمة العمل الدولية، بضمان الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي والخاصة بحق العمال في التفاوض بشكل جماعي، وفي تشكيل النقابات العمالية، وفي الإضراب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "كان متحف غوغينهايم في صدارة المتاحف التي تتوسع حول العالم". وأضافت: "ويجب ألا يتخلف في حماية حقوق العمال".
