Skip to main content

تشاد: الحكومة تبقي على الأطفال في صفوف الجيش

على مجلس الأمن دعوة تشاد لتسريح المقاتلين الصغار على الفور

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الجيش التشادي والقوات شبه العسكرية الموالية له تبقي على آلاف الجنود الأطفال في الصفوف وبمنأى عن جهود التسريح من الخدمة العسكرية، برغم الوعود الحكومية الخاصة بتسريح المقاتلين الذين تحت السن القانونية من الخدمة العسكرية.

وفي 19 يوليو/تموز، ستجتمع مجموعة عمل مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والخاصة بالأطفال في النزاعات المسلحة، وهذا للمناقشة حول استجابة مجلس الأمن لاستخدام الجنود الأطفال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى الأطفال المتورطين في النزاع المسلح في تشاد.

وفي مايو/أيار، كانت الحكومة التشادية قد تعهدت بالتعاون مع اليونسيف من أجل حصر الجنود الأطفال في صفوف الجيش التشادي وتسريحهم من الخدمة. ومنذ ذلك الحين تم تسريح بعضة مئات من الأطفال من الخدمة، ومنهم أطفال يبلغون الثامنة من العمر، وهذا من قاعدة عسكرية في وسط تشاد. لكن ليس منهم من كان ينتمي إلى الجيش الوطني، وجميعهم كانوا تابعين لجماعة شبه عسكرية موالية للحكومة. ولم يُقابل طلب اليونيسيف بزيارة قاعدتين عسكريتين آخريين، في مناطق النزاع شرقيّ تشاد، بالقبول من قِبل مسؤولي الحكومة التشادية.

وقال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يفي الجيش التشادي بوعوده الخاصة بتسريح الأطفال من قواته المسلحة"، وتابع يقول بأنه "وعلى مجلس الأمن أن يطالب الحكومة التشادية والقوات الموالية لها بإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح الأطفال من الصفوف".

ويوثق تقرير "صغير على الحرب: الجنود الأطفال في النزاع التشادي المسلح"، كيفية استخدام وتجنيد الجيش التشادي والقوات شبه العسكرية الموالية له وقوات المتمردين، للجنود الأطفال في كل من شمال تشاد وعلى طول الحدود الشرقية المتاخمة لمنطقة دارفور السودانية. والتقرير يستند إلى مقابلات مع مسؤولين كبار في الجيش التشادي، وكذلك مع بعض الجنود الأطفال الذين ما زالوا في الخدمة.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2005 والجيش الوطني التشادي يحارب ضد جماعات المتمردين الذين يتلقون دعماً من السودان، والذين يسعون لقلب نظام حكم الرئيس إدريس ديبي. ومع اشتداد وطأة المعارك شماليّ وشرقيّ تشاد في خريف عام 2006؛ تزايد لجوء الحكومة وقوات المتمردين إلى تجنيد الأطفال، الذين يخدمون في القتال كمقاتلين وحراس وطهاة وعناصر استطلاع للخطوط الأمامية للاقتتال. وخلال الأشهر القليلة الماضية، ومع ميل كفة النزاع لصالح القوات الموالية للحكومة؛ دخلت الحكومة في مفاوضات سلام مع المتمردين.

وقامت إحدى جماعات المتمردين السابقة، وكانت تجند وتستخدم الجنود الأطفال، بتوقيع اتفاق سلام في ديسمبر/كانون الأول مع الحكومة، وهي الجبهة الموحدة من أجل التغيير، وأصبحت قواتها في الوقت الراهن جزءاً من الجيش الوطني. إلا أنه إثر موافقة الجبهة الموحدة من أجل التغيير على الإسهام بعدد من الجنود في الجيش يزيد عما لديها فعلياً؛ قامت بشن حملات تجنيد موسعة كان من آثارها انضمام أطفال كثيرين إلى صفوف المقاتلين.

وعلى الرغم من وعود الحكومة التشادية بتسريح الجنود الأطفال، فإن مقابلات هيومن رايتس ووتش مع قادة الجيش تشير إلى أن عناصر الجيش يميلون لاستبعاد الأطفال من عملية التسريح.

وقال مسؤول كبير بالجيش التشادي لـ هيومن رايتس ووتش: "سيتم تسريح بعض الجنود الأطفال، لكن معظمهم سيتم إخفائهم". وأضاف: "سيوضعون على الخطوط الأمامية وغيرها من الأماكن المحظورة على غير العسكريين".

ومن الجدير بالملاحظة أن لا أحد من بين الجنود الأطفال البالغ عددهم 413 الذين تم تسريحهم من الجيش الحكومي التشادي منذ مايو/أيار كان في صفوف الجيش الوطني. وجميعهم كانوا من مقاتلي الجبهة الموحدة من أجل التغيير، التي دمجت قواتها في القوات الحكومية.

وقال بيتر تاكيرامبودي: "على الحكومة التشادية تسريح الأطفال من كل أجهزة الجيش، وليس فقط من صفوف أعدائها السابقين".

ويراقب باحثو هيومن رايتس ووتش منذ يناير/كانون الثاني 2006 استخدام الجنود الأطفال في القوات العسكرية الحكومية والموالية للحكومة، ومنها قوات كانت متمردة سابقاً (الجبهة الموحدة من أجل التغيير)، وقوات دفاع عن النفس على مستوى القرى، وحركتي تمرد سودانيتين. وكل من هذه الجماعات كانت قواتها منتشرة على طول الحدود التشادية السودانية.

وقد عرض مجلس الأمن إرسال بعثة لحماية المدنيين، وأن يتم نشرها شرقيّ تشاد، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بمعارضة قوية من جانب مسؤولي الحكومة التشادية.

وقال بيتر تاكيرامبودي: "يتسبب عدم استقرار شرقيّ تشاد في تعريض الأطفال للتجنيد"، وأضاف قائلاً: "وثمة حاجة إلى بعثة دولية لحماية المدنيين ولإنهاء هذه الحالة من عدم الاستقرار".

وتنتهك كل من الحكومة التشادية والجبهة الموحدة من أجل التغيير، الموالية للحكومة، القانون الدولي؛ الذي يحظر استخدام الأطفال تحت سن 18 في النزاع المسلح. فضلاً عن أن تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً يعتبر جريمة حرب.

للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش: "صغير على الحرب: الجنود الأطفال في النزاع التشادي المسلح"، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/node/10860

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد
الموضوع