قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثتها اليوم إلى السلطات الألمانية إن على ألمانيا أن توقف فوراً مساعيها الرامية لتجريد اللاجئين العراقيين من وضعية اللاجئ وإعادة التفكير في أوضاع أكثر من 18,000 عراقي تم تجريدهم من هذه الوضعية.
فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003 أرسل المكتب الفيدرالي الألماني للاجئين والهجرة رسائل إلى حوالي 20,000 لاجئ عراقي يخطرهم فيها بنية ألمانيا بإلغاء صفة اللجوء عنهم رسمياً. وتفيد الرسائل بأن الوضع السياسي في العراق تغير جذرياً بعد سقوط نظام صدام حسين، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة العراقية الجديدة سوف تقوم باضطهادهم. ومنذ ذلك الوقت جردت السلطات أكثر من 18,000 لاجئ عراقي من وضعية اللجوء.
وقال بيل فريليك، مدير قسم سياسات اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "لا يعني سقوط نظام صدام حسين أن العراق بات آمناً الآن بحيث يعود اللاجئون العراقيون إلى بلدهم"، مضيفاً بأن "على الحكومة الألمانية أن تقر بتواصل الاضطهاد والعنف واسع النطاق رغم تغير الحكم في بغداد".
وبحسب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يمكن إنهاء حق لجوء شخص حين تنتفي الأسباب التي أدت إلى لجوئه، على أن تكون التغيرات التي أدت إلى انتفاء هذه الأسباب جذرية ودائمة. وقد تأتي التهديدات أيضاً من مصادر جديدة مستقلة عن الحكومة، مثل الميليشيات الطائفية التي ظهرت في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال بيل فريليك إنه "من المبكر جداً سحب حق اللجوء من العراقيين اللاجئين إلى ألمانيا، ولاسيما أن الوضع في العراق لا يزال غير مستقر"، وتابع يقول بأنه "على ألمانيا أن تساعد في تخفيف عبء أزمة اللاجئين العراقيين عن بلدان مثل الأردن وسورية، لا أن تفاقم المشكلة بتجريد العراقيين من وضعية اللاجئ".
وحسب المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة فإن إشعارات التجريد الجماعي التي وجهتها السلطات الألمانية سببت ذعراً واسعاً بين المنفيين العراقيين الذين يعيشون في ألمانيا وعددهم 73,500 عراقي، وحوالي نصفهم من اللاجئين. حيث يخشى هؤلاء من أنه إذا تم تجريدهم من وضعية اللاجئ فسيجري ترحيلهم إلى بلاد غارقة في العنف وعدم الاستقرار.
غير أن السلطات الألمانية تلح على أن تجريد العراقيين من وضعية اللاجئ لا يعني آلياً ترحيلهم إلى العراق، وأنه لا تتم اليوم أية عمليات ترحيل من هذا النوع. ومع ذلك فإن سحب حق اللجوء تستتبعه تداعيات هامة.
فحسب خطة الحكومة الألمانية، سيتم إعطاء العراقيين الذين يُجردون من وضعية اللاجئ وضعاً قانونياً آخر يسمى وضعية المقبولين، وهو وضع قصير الأمد يترك المستفيدين منه تحت طائلة الترحيل في أي وقت. فضلاً عن ذلك، يمكن أن يخسر من يكونون في هذا الوضع وظائفهم وأن يخضعوا لقيود على تحركاتهم في ألمانيا. ومن شأن هذه القيود الجديدة على العمل والحركة أن تشكل ضغطاً غير مبرر على اللاجئين العراقيين من أجل دفعهم للعودة إلى العراق غير المستقر.
وذكرت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى السلطات الألمانية أن الإلغاء الآلي لحق اللجوء لا يتسق مع معايير إلغاء حق اللجوء التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة حول اللاجئين لعام 1951، كما أن استبدال وضع اللاجئين بوضع المقبولين لا يتفق مع القوانين العامة للاتحاد الأوربي حول وضعية اللجوء، والمعروفة باسم "توجيه التأهيل" والتي تضع معايير الحد الأدنى لاعتبار الشخص لاجئاً أو في حاجة ما إلى الحماية الدولية.
وإلى ذلك فإن هيومن رايتس ووتش قلقة على الأخص من انعكاسات مثل هذا التجريد على بلدان الشرق الأوسط التي تكابد مشقة استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين. ويُقدر المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة أنه إضافة إلى 1.9 مليون مشرد عراقي داخل العراق، هناك حوالي 2 مليون عراقي خارج العراق معظمهم في الأردن وسورية.
وقال بيل فريليك: "يوصل تجريد ألمانيا للاجئين العراقيين من وضعية اللاجئ برسالة خاطئة لجيران العراق، حيث يعاني اللاجئون العراقيون من وضع قانوني هش ومن عمليات ترحيل وصد على الحدود".
