قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن جماعة متمردة باسم دولة العراق الإسلامية قد أعلنت يوم الاثنين أنها أعدمت جنديين أمريكيين مفقودين منذ الشهر الماضي. وإذا تأكد هذا الإعلان، فهذا الإعدام يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وسوف يعتبر المسئولين عنه من مجرمي الحرب.
وفي يوم الاثنين، عرضت الشبكات التلفزيونية في كل أرجاء العالم تسجيل فيديو أعدته جماعة دولة العراق الإسلامية، وفيه من تبدو كأنها بطاقات هوية الجنديين المفقودين. وظهر في التسجيل أعضاء الجماعة المتمردة، التي ادعت في الماضي صلاتها بتنظيم القاعدة، وهم يدعون أنهم قاموا بإعدام الرجلين.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب على من يزعمون احتجاز الجنديين الأمريكيين معاملتها معاملة إنسانية، إذا كانوا قد فعلوا خلاف ذلك، فهم قد ارتكبوا جرائم حرب".
وكان الجنديان، وهما أليكس خيمينيز، 25 عاماً، وبايرون فوتي، 19 عاماً، قد فُقدا يوم 12 مايو/أيار حين أعد المتمردون كميناً لدوريتهما بالقرب من بلدة المحمودية، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً (20 ميلاً) جنوبي بغداد. وعثرت قوات أمريكية فيما بعد، في نهر الفرات، على جثة الجندي جوزيف أنزاك الابن، وهو جندي أمريكي ثالث كان قد فُقد في نفس الوقت تقريباً.
وبعد ذلك قامت القوات الأميركية بنشر زهاء 4000 جندي بدعم من جنود الجيش العراقي، لمسح الجزء الأكبر من المنطقة الواقعة حول المحمودية، بحثاً عن الجنديين المفقودين. وفي بيان لها أعلنت قيادة الولايات المتحدة أن القوات الأميركية قامت باحتجاز 11 شخصاً واستجوبت 450 آخرين في أثناء عملية البحث.
وفي 14 مايو/أيار، بعد يومين من فقدان الجنديين، أصدرت جماعة دولة العراق الإسلامية بياناً تنادي فيه قوات الولايات المتحدة والجيش العراقي بإيقاف بحثهما إذا أرادا عودة الجنديين على قيد الحياة. وفي تسجيل فيديو تم بثه يوم الاثنين، قالت الجماعة المتمردة إنها قتلت الجنديين الأمريكيين لأن القوات الأميركية والجيش العراقي لم يلتزما بتحذيرات الجماعة.
وقال متحدث باسم دولة العراق الإسلامية في تسجيل الفيديو: "لقد قررنا أن نضع نهاية لهذه المسألة، ونعلن أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الجنود، خشية استمرار جيش الاحتلال في البحث، وخشية وقوع الضرر على إخوتنا في الإسلام، ونشرنا الخبر لنُحزن أعداء الله".
ويوجب القانون الدولي العرفي أن تتم معاملة كل المتحاربين الذين يقعون أسرى بطريقة إنسانية، واعتبار أن اغتيال المحارب الأسير أو قتله عمداً يمثل جريمة حرب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "أيا كانت القضية، فقتل الأسرى يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وكل طرف في أي نزاع تنطبق عليه قوانين الحرب، ومطالبته بمعاملة الأسرى على نحو إنساني هو أحد الأحكام الأساسية".
كما يمثل إعدام المقاتل الأسير انتهاكاً للأحكام الإسلامية الأساسية الحاكمة للحرب، طبقاً لما يؤكده معظم الباحثين في القانون الإسلامي.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات قوانين الحرب لكافة الأطراف المتحاربة، ومنها الجماعات المتمردة والقوات الأميركية والقوات العراقية الحكومية.
لقراءة تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2005 عن انتهاكات قوانين الحرب من جانب الجماعات العراقية المتمردة، "وجه واسم: الضحايا المدنيين للجماعات المتمردة في العراق"، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/reports/2005/iraq1005
