قالت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي نقل محاكمة ديفيد هيكس، وهو أسترالي بالغ من العمر 32 عاماً، قد تم اتهامه بتقديم مساعدة مادية للإرهاب، إلى محكمة فيدرالية أميركية. وسوف يكون ديفيد هيكس اليوم أول فرد يتم اتهامه رسمياً في اللجان العسكرية الجديدة المفوضة من قبل الكونغرس في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتم اتهام ديفيد هيكس بالتآمر لارتكاب جرائم حرب، وبمحاولة القتل، وبمساعدة العدو، تحت نظام اللجان العسكرية الذي أسسه الرئيس جورج بوش سابقا. وتم إسقاط هذه التهم عندما رفضت المحكمة العليا هذه اللجان في يونيو/حزيران 2006. والآن، تم توجيه تهمة تقديم مساعدة مادية للإرهاب إلى ديفيد هيكس ، وهي جريمة لا تخالف قوانين الحرب، وينبغي أن تجري المحاكمة الخاصة بها في محكمة فيدرالية.
وقالت جينيفر داسكال، المتحدثة باسم قسم الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "قاضت وزارة العدل عشرات الحالات من تهمة تقديم المساعدة المادية للإرهاب منذ 11/9 بنجاح"، وتابعت تقول بأن "ديفيد هيكس ينتمي إلى المحكمة الفيدرالية، وليس إلى اللجان العسكرية التي تشيبها عيوب أساسية".
وما يثير القلق خاصةً هي قوانين اللجان، التي تسمح باستخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق أساليب الاستجواب المسيئة، قبل يناير/كانون الثاني 2006. وتتزود هذه القوانين بشروط تسمح بعدم الإفصاح عن نشاطات وأساليب الاستجواب، حتى لمستشار الدفاع أو حتى من أجل الطعن في استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وفي إجراءات قضائية أخرى، أخذت الإدارة الأميركية موقفاً غريباً، قائلةً بأن وصف الإساءات يمثل معلومات في غاية السرية، وترجح الظروف بقوة أن تأخذ الإدارة نفس الموقف هنا أيضاً. وإذا وافق القضاة العسكريون، يمكن أن يتم منع محامو ديفيد هيكس من معرفة الظروف التي صرح فيها الأخير ببيانات تُستخدم ضده، مما يجعله من شبه المستحيل الطعن في استخدام هذه الأدلة بحجة أنها ناتجة عن التعذيب و الإساءة.
وتتوقع هيومن رايتس ووتش أن تكون هذه الأسئلة عن الإساءات محور قضية ديفيد هيكس. وقد زعم ديفيد هيكس أنه قد تم اغتصابه عنوة، وضربه، وتعريضه للحقن قسراً أثناء وجوده في حجز الولايات المتحدة. وفي طلب للمحكمة، أفاد ديفيد هيكس بأنه صار خائفاً من استجوابات إضافية، لدرجة أنه قرر أن "يتعاون"، مدركاً أنه إذا "أرضى" المستجوبين، فيمكنه أن يتجنب إساءات إضافية. ويخلق استخدام الأساليب القسرية، وهو مما يزعم معتقلون آخرون أيضاً، إمكانية أن يكون المعتقلون الذين أرادوا للإساءات أن تتوقف قد لجأوا إلى تقديم اعترافات واتهامات زائفة.
و قالت جينيفر داسكال: "بدون تغير في السياسة، سوف يكون أكثر ما يميز محاكمة ديفيد هيكس هو عمل الإدارة على استخدام الأدلة القسرية، ومحاولتها الدائبة لمنع كشف النقاب عن مزاعم الإساءة."
ومما يثير المزيد من القلق أنه يتم محاكمة ديفيد هيكس تحت جريمة تقديم مساعدة مادية للإرهاب، التي تم تعريفها حديثاً، و التي أُخذ بها كجزء من قانون اللجنة العسكرية لعام 2006، وهي تحمل عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة. وبالمقارنة، تحمل الجريمة الفيدرالية الوحيدة المناظرة، النافذة المفعول في الوقت الذي شارك فيه ديفيد هيكس، كما يُزعَم، في سلوك محظور، أي من ديسمبر/كانون الأول 2000 إلى ديسمبر/كانون الأول 2001، عقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاماً. ومن المتوقع أن يكون هذا التطبيق الرجعي لعقوبة جنائية تم سنها حديثاً محل طعن قانوني من قبل محامو دفاع ديفيد هيكس.
وقالت جينيفر داسكال: "يبدو أن الإدارة تفضل أن تجعل من نفسها عرضة لجولة جديدة تماماً من الطعون القانونية عن أن تقدم لديفيد هيكس محاكمة منصفة وعلنية في محكمة فيدرالية".
وعلى الرغم من أن ديفيد هيكس هو أول معتقل يتم اتهامه رسمياً من قبل اللجان العسكرية، فقد تم إرسال الاتهامات الموجهة ضد اثنين آخرين، وهما سالم أحمد حمدان وعمر خضر، إلى رئيس المحكمة للمراجعة، إلا إنه لم يتم بعد الموافقة عليها. وقد صرحت الإدارة أنها تخطط في النهاية إلى محاكمة ما بين 20 إلى 70 معتقل أمام هذه اللجان. وحتى إذا تم محاكمة جميع الـ70 حالة، فإنه لا يزال أكثر من 300 معتقل محتجزين بدون اتهامات في خليج غوانتانامو، ومن دون السماح لهم باللجوء إلى محكمة مستقلة من أجل الطعن في اعتقالهم إلى أجل غير مسمى.
وعلى الرغم من أن إدارة بوش قد لقبت كل هؤلاء المعتقلين "بالمقاتلين"، إلا أنه قد تم القبض على معظم المعتقلين في خليج غوانتانامو بعيداً عن إي موقع قتالي. ووفقاً لسجلات البنتاغون ذاته، لم توجه الولايات المتحدة اتهامات للأغلبية العظمى من المعتقلين حتى بحمل سلاح أو بمحاربة الولايات المتحدة أو قوات التحالف. وقد تم بيع المئات من المعتقلين إلى الولايات المتحدة من قبل صيادي الجوائز، أو تم تسليمهم من قبل أعضاء قبيلة منافسة، بينما أفلت العديد من كبار مسئولي الطالبان وتنظيم القاعدة بمساعدة الموارد التي أتاحت لهم شراء حريتهم.
