قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر اليوم أن السلطة الوطنية الفلسطينية فشلت في وضع إطارٍ فعال يستجيب لمشكلة العنف ضد النساء والفتيات. وعلى الرغم من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة، فإن هناك خطوات تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذها، ويجب عليها ذلك، من أجل التعامل مع هذه القضية واعتبارها ذات أولوية ضمن جدول الأعمال الأمني للسلطة.
ويوثق التقرير، الذي يقع في 105 صفحة بعنوان " مَسألة أمن: العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات"، عشرات الحالات التي تتراوح من الإساءة الزوجية والإساءة إلى الأطفال إلى الاغتصاب وسفاح القربى والقتل الذي يرتكب باسم "شرف" العائلة. ويستند التقرير إلى أبحاث ميدانية جرت في الضفة الغربية وغزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وأوائل عام 2006. وثمة اعتراف متزايد بهذه المشكلة، كما يتحدث عدد من مسئولي السلطة الفلسطينية عن تأييدهم لرد حكومي أكثر صرامةً. لكن السلطة لا تكاد تفعل شيئاً للحيلولة دون هذه الإساءات. وبالنتيجة، فغالباً ما لا يجري الإبلاغ عن العنف ضد النساء والفتيات، كما لا يترتب عليه أي عقابٍ حتى عندما يتم الإبلاغ عنه.
وقالت فريدة ضيف، الباحثة لقسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن مسئولي السلطة الفلسطينية على اختلاف ألوانهم السياسية لا ينظرون إلى الأمن إلا في سياق الاحتلال والنزاعات الجارية الآن؛ وهم يتجاهلون الأخطار الأمنية الحقيقية جداً التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في بيوتهن".
ويؤدي تضافر القوانين التمييزية التي تتغاضى عن العنف وتعمل على إدامته مع الغياب الفعلي للسياسات التي تساعد ضحايا العنف إلى ترك النساء والفتيات الفلسطينيات من غير حماية تقريباً. إن الفلسطينيين يعانون جميعاً من نواقص نظام العدالة الجزائية الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن النساء تدفعن ثمناً باهظاً على نحو خاص بسبب عدم استعداد المسئولين في معظم الأحوال لإبداء استجابة شافية للعنف المستند إلى النوع الاجتماعي.
ويؤدي التشريع الجزائي التمييزي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى النجاة الفعلية من العقاب بالنسبة لمرتكبي العنف وإلى ردع الضحايا عن الإبلاغ عن العنف الذي يصيبهنّ. وهو يتضمن أحكاماً تسمح بتخفيض عقوبة الرجل الذي يقتل قريبته التي ترتكب الزنا، أو يهاجمها. ويسمح بإعفاء المغتصب من الملاحقة الجزائية إذا وافق على الزواج من ضحيته. كما يسمح للأقارب الذكور وحدهم بتقديم الادعاء بسفاح القربى نيابةً عن القصّر. و تردع هذه القوانين النساء والفتيات من الإبلاغ عن العنف وتمنح مرتكبيه فرصة فعلية للإفلات من العقاب.
وفيما خلا استثناءات قليلة، تفتقر الشرطة الفلسطينية إلى الخبرة والإرادة اللازمتين للتعامل مع العنف ضد النساء بطريقة فعالة تتحسس حاجات الضحايا وتحترم خصوصيتهنّ. وينتج عن ذلك أن يلجأ رجال الشرطة غالباً إلى إجراءات غير رسمية بدلاً من التحقيق الجاد. وعند سؤالهم، بدا كثيرٌ منهم متمسكين بمساعيهم لتشجيع عقد قران المغتصب على ضحيته، وذلك ما يجري أحياناً بمساعدةٍ من زعماء العشائر النافذين. وهم يرون في تدخلهم هذا وسيلة "لحل" القضية. وكثيراً ما تجبر الشرطة النساء على العودة إلى بيوتهنّ رغم وجود خطر ملموس من إصابتهن بمزيد من الأذى.
وقالت لوسي ماير، الباحثة الباحثة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش والتي شاركت في إعداد التقرير أيضاً: "عندما يواجه نظام العدالة الجزائية الفلسطيني قضايا العنف ضد النساء والفتيات يكون أكثر اهتماماً بتجنب الفضيحة منه بالعمل على تحقيق العدالة". وأضافت: "أما حق المرأة الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية فهو ما يأتي في المقام الثاني في أحسن الأحوال".
كما أن غياب التوجيهات الخاصة بالأطباء يلحق ضرراً جدياً بمستوى العلاج المقدم لضحايا العنف من الإناث.وعادة ما يكون نظام الرعاية الصحية هو الجهة الحكومية الأولى (والوحيدة أحياناً) التي تحتك بها ضحايا العنف؛ لكن الأطباء غير مزودين بما يلزم للتعامل مع هذه الحالات. وليس لدى وزارة الصحة إجراءات أو تعليمات طبية لإرشاد موظفي الوزارة أو العاملين الصحيين لديها أثناء معالجة حالات العنف المنزلي. وبالنتيجة فإن الأطباء يفتقرون إلى التدريب والإرشاد الأخصائيين حول معالجة ضحايا العنف وحفظ الأدلة على وقوعه، إلى جانب الحفاظ على السرية.
وعلى الرغم من زيادة عدد الملاجئ المتوفرة في الضفة الغربية هذا العام، فإن القيود المفروضة على التنقل في كل من الضفة والقطاع، وبينهما، تجعل وصول بعض الضحايا إلى هذه الملاجئ أمراً مستحيلاً، مما يتركهنّ دون ملجأ يحميهن. وفي بعض الأحيان يؤدي غياب الملاجئ وشروط العيش المقبولة بالنسبة للعازبات إلى إجبار كل من المنظمات النسائية الفلسطينية والشرطة على إيواء الضحايا في مخافر الشرطة ومقرات المخاتير وفي المنازل الخاصة والمدارس والمياتم.
ومع صحة ما يقال من أن الاحتلال الإسرائيلي (منذ اندلاع الانتفاضة الحالية في سبتمبر/أيلول 2000 ومهاجمة مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية ورفض إسرائيل مؤخراً تسليم الإيرادات الضريبية للسلطة) أضعف قدرات السلطة الفلسطينية إلى حدٍّ كبير، فإن من غير الجائز اعتبار ذلك عذراً لعدم فعل شيء. فقد تمكنت السلطة، ورغم المصاعب الاقتصادية والسياسية التي تواجهها، من بناء مؤسسات جديدة هامة ومن إصلاح بعض القوانين وتوحيدها، مثل القوانين الناظمة لعمل العدالة وقوانين حقوق الطفل. وينبغي القيام بالأمر عينه لحماية النساء والفتيات من العنف الأسري.
وتدعو هيومن رايتس ووتش السلطة الفلسطينية إلى وضع توجيهات أساسية تنسجم مع القوانين الدولية من أجل التعامل مع العنف الأسري، والى تدريب موظفيها على التعرف على الضحايا والاستجابة لحالاتهن على الوجه الصحيح. وعلى السلطة أيضاً سن قانون خاص يجرّم العنف المنزلي ويلغي القوانين التمييزية التي تعرقل مساعي معالجة العنف الذي يستند إلى النوع الاجتماعي.
وقالت فريدة ضيف: "إن على السلطة الفلسطينية أن تسارع إلى اعتماد سياسة عدم التسامح إزاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. فالامتناع عن توفير أعلى سوية من الحماية القانونية للنساء، ولجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، سيفاقم من تآكل ثقة الناس في نظام العدالة الجزائية الفلسطيني".
شهادات مختارة من التقرير:
"كان [زوجي] يضربني في كل مكان. لقد ضربني بحجرٍ على رجلي... لم أذهب إلى المستشفى قط؛ بل حتى لم أخبر أهلي بالأمر. كنت أشكر الله لبقائي على قيد الحياة".
- مريم إسماعيل (اسم مستعار)، 35 عاماً.
"بدأت مشكلتي مع أسرتي. فقد هاجمني أخي .. هاجمني جنسياً عندما كان عمري 12 سنة... كان في الرابعة والعشرين، وكان يضربني. وكان جميع من في الأسرة يعرف بالأمر. مات والدي عندما كنت صغيرة ولم يعد لدي من يحميني. كان أخي يضرب أمي أيضاً. لم أبلغ الشرطة بالأمر لأنه لم يكن هناك من يحميني. لم أستطع إخبار الشرطة. ولم يكن مسموحاً لي حتى بمغادرة المنزل."
- ندى عمر (اسم مستعار)، 30 عاماً.
"تعامل قضايا الاغتصاب معاملةً خاصة في مخافر الشرطة. وفي معظم الأحيان تكون النتيجة أنهما [المغتصب والضحية] يتزوجان على أساس تجنب الفضيحة. ونادراً ما تصل قضايا الاغتصاب إلى المحكمة... وفي جميع هذه القضايا تحاول الشرطة إيجاد حل للأمر ضمن الأسرة دون توثيق الواقعة".
- ناشطة في مجال حقوق المرأة، غزة.
يمكن الإطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "مَسألةُ أمنْ: العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات" بالعربية على الموقع التالي:
https://www.hrw.org/arabic/reports/2006/opt1106
يمكن الإطلاع على التقرير بالإنجليزية على الموقع التالي:
https://www.hrw.org/reports/2006/opt1106
