قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إنه يتعين على الرئيس بوش إغلاق مرفق اعتقال غوانتانامو الآن، ومن دون انتظار حكم المحكمة العليا الأميركية

وفي مقابلة أذيعت مساء الأحد مع محطة التليفزيون الألماني العامة إيه آر دي، قال الرئيس بوش وللمرة الأولى أنه يرغب بإغلاق مرفق غوانتانامو. إلا أنه عاد وأضعف من تصريحاته السابقة بالإشارة إلى حالة ماثلة تنظر أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، مؤكدا أن على المحكمة العليا أن تقرر أولا فيما ما إذا كان ينبغي على المعتقلين هناك المثول أمام محاكم مدنية أم محاكم عسكرية.

وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش، "ليس هناك ما يدعو إدارة بوش لانتظار قرار المحكمة قبل إغلاق معتقل غوانتانامو. من الممكن بل ويتعين توجيه الاتهام الآن للمعتقلين الضالعين في أعمال إجرامية، والإفراج عن الباقين".

وفي قضية حمدان ضد رامسفيلد والمنظورة حاليا أمام المحكمة العليا ، سيقرر القضاة قانونية المحاكم العسكرية التي أنشأتها إدارة بوش لمحاكمة من يطلق عليهم المحاربين الأعداء المعتقلين في غوانتانامو. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية في يونيو/حزيران. غير أن هيومن رايتس ووتش قالت إنه يمكن بل ويتعين على إدارة بوش معالجة مشاكل غوانتانامو قبل صدور قرار المحكمة في قضية حمدان.

وتكتسب تصريحات الرئيس بوش التي بثها التليفزيون الألماني أهمية تتلخص في عدد من النقاط. حيث أنها أولا انطوت على اعتراف ضمني بأن معتقل غوانتانامو يمثل فشلا. وثانيا، وعلى نفس القدر من الأهمية، كانت تلك هي المرة الأولى التي يعترف فيها بوش أنه يتعين محاكمة المعتقلين، بدلا عن اعتقالهم لأجل غير مسمى.

وبالاعتراف بأنه يتعين إغلاق غوانتانامو، يكون بوش قد انضم، وان متأخرا، إلى مجموعة من قادة العالم الآخرين، بما في ذلك أقرب حلفائه، ممن دعوا إلى إغلاق غوانتانامو، بمن فيهم توني بلير رئيس الوزراء البريطاني، وانجيلا ميركل المستشارة الألمانية، وكوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان الإيذاء الجسدي للمعتقلين من بين المشاكل التي أعطت سمعة سيئة لغوانتانامو. فهناك على الأقل 60 معتقلا قد أعربوا عن ادعاءات موثوقة بالإيذاء الجسدي في غوانتانامو، كما هو موثق في تقرير مشترك أعدته مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها هيومن رايتس ووتش. (يرجى الإطلاع على الموقع: https://www.hrw.org/reports/2006/ct0406/ct0406summaryar.pdf)

وقد أبلغ المعتقل محمد القطاني، أنه قد تعرض للحرمان من النوم والعزل والإذلال الجنسي لمدة أسابيع وذلك في أواخر 2002 وبدايات 2003. وقد حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة غير منقحة من تفاصيل التحقيق مع القطاني، وتعتقد المنظمة أن الأساليب المستخدمة أثناء التحقيق مع القطاني كانت مؤذية للغاية حتى أنها بلغت حد التعذيب. أبدى معتقل أخر، وهو محمدو ولد صلاحي، ادعاءا مماثلا، حول الإيذاء الذي تعرض له أثناء التحقيق معه.

,ومن شأن إتباع أساليب الإكراه التي مورست أثناء الاستجواب في غوانتانامو، أن تزيد من تعقيد إمكانية عقد محاكمات في المستقبل، إذ حين يتم انتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم ، يصبح من الصعب إثبات، وحسبما تقتضي الإجراءات، أن ما يتبع من محاكمة لا يرتكز إلى نتائج هذا الاعتراف بالإكراه.

وقالت مارينر "أن طرق الإكراه المستخدمة في غوانتانامو لم تكن مؤذية فحسب بل أيضا غير مثمرة فيما يتعلق بتقديم المعتقلين إلى المحاكمة".

وعلى الرغم من ملاحظات الرئيس بوش التي تقترح أنه يتعين أن يمثل معتقلو غوانتانامو أمام المحاكم، فإن الإدارة أشارت حتى الآن إلى أن جزءا من المعتقلين سيتم التحقيق معهم. وقد تم توجيه الاتهام إلى 10 فقط من بين 480 معتقلا موجودين في غوانتانامو أمام محاكم عسكرية. وقال رئيس الادعاء، الكولونيل موريس ديفيس في سلاح الطيران منذ أسبوعين، إنه من المتوقع توجيه الاتهام سريعا ضد ما يقرب من 24 آخرين. وقد أعلن المسئولون في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أنهم يتوقعون توجيه الاتهام إلى ما بين 70 و 80 معتقل.

وهناك مئات المعتقلين الذين لا تبدو أن هناك نية للتحقيق معهم. بل أنهم محتجزون بسبب مزاعم ضلوعهم في أعمال عدائية، أو كانوا على صلة بمجموعات مثل طالبان أو القاعدة.

وقد أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن يواجه بعض المعتقلين الترحيل إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو لأنواع أخرى من الإيذاء. فحاليا، لا توجد هناك آلية فعالة تسمح للمعتقلين بمواجهة إعادتهم الممكنة إلى بلد قد يكونوا فيها عرضة لسوء المعاملة.

ويضم معتقل غوانتانمو حاليا ما يقرب من 500 معتقل، من بينهم عدد كبير من السعودية واليمن وأفغانستان. كما ويعتقد أن الولايات المتحدة تحتجز 36 معتقلا أو أكثر في الحبس الانفرادي لفترة طويلة في مرافق اعتقال غير معلومة خارج الولايات المتحدة، مما يعتبر خرقا للحظر الذي يفرضه القانون الدولي على الاختفاء القسري.