قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في وثيقتين نشرتهما أن على القادة الأفارقة الذين يجتمعون في قمة الاتحاد الأفريقي أن يتحركوا لزيادة حماية المدنيين في دارفور، وأن عليهم عدم انتخاب الرئيس السوداني لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
ترشيح السودان لزعامة الاتحاد الأفريقي
إن الرئيس السوداني عمر البشير مرشحٌ لرئاسة المنظمة الأفريقية التي تنتقل رئاستها إلى إحدى دول شرق أفريقيا عام 2006. وينتظر أن ينتخب الرئيس الجديد من قبل ثلاثٍ وخمسين دولةً عضواً في الاتحاد أثناء قمته المنعقدة في الخرطوم بالسودان يومي 23 – 24 يناير/كانون الثاني.
قال بيتر تاكيرامبوديي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ليس من المناسب أبداً انتخاب الحكومة السودانية المسؤولة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي. فمن شأن ذلك إلحاق ضررٍ كبير بمستقبل الاتحاد ومصداقيته".
إن الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها، وكذلك عددٌ من أفراد الحركات المتمردة، خاضعون لتحقيقٍ تجريه المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور والتي تمثل خرقاً للقانون الدولي.
بعثة الاتحاد الأفريقي إلى السودان
في تقريرها المنشور "موجبات التغيير الفوري: الاتحاد الأفريقي في السودان"، والواقع في 57 صفحةً، تدرس هيومن رايتس ووتش تنامي دور بعثة الاتحاد الأفريقي إلى السودان (AMIS) في نزاع دارفور، وذلك منذ بداية عمل هذه البعثة بوصفها هيئةً لمراقبة وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران 2004 وحتى وضعها الراهن كقوة عمليات كبيرة مكلفة بحماية المدنيين ومكونة من قواتٍ عسكريةٍ مسلحة، ومن شرطة مدنية ومراقبين عسكريين ومجموعات مساندة غير مسلحة.
ويبحث التقرير في العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحويل بعثة الاتحاد الأفريقي إلى بعثةٍ للأمم المتحدة، وهو يقدم توصياتٍ بهذا الخصوص. ففي حين يدرس زعماء الاتحاد الأفريقي ومخططو الأمم المتحدة جعل قوة الاتحاد الأفريقي تحت قيادة الأمم المتحدة، فإن عليهم ضمان أن لا يؤدي هذا التغيير إلى إضعاف قدرتها على حماية المدنيين. كما يحدد التقرير الطرق التي تسمح بالتعزيز الفوري للبعثة بما يزيد من حماية المدنيين في دارفور.
وقال تاكيرامبودي: "يمكن أن يستغرق الانتقال إلى عهدة الأمم المتحدة أشهراً. وخلال هذه المدة، يمكن لبعثة الاتحاد الأفريقي القيام بتغييراتٍ فورية لزيادة حماية المدنيين ولإظهار قدرتها وتصميمها على حماية المدنيين في دارفور".
ويستند التقرير إلى تقييم فني عسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وإلى تقارير هيومن رايتس ووتش وأبحاثها واسعة النطاق بشأن أزمة حقوق الإنسان في دارفور. ويدعو التقرير إلى القيام بدورياتٍ هجومية في أنحاء دارفور من قبل قوات الاتحاد الأفريقي المزودة بناقلات جنودٍ مدرعة وبدعم جوي تكتيكي، وغير ذلك من المعدات الضرورية.
وقال تاكيرامبودي: "على قوات الاتحاد الأفريقي القيام برد فعل هجومي إزاء العنف المتواصل ضد المدنيين في دارفور".
كما يجب أيضاً توضيح قواعد الاشتباك الخاصة بقوة الاتحاد الأفريقي بما يسمح لها باستخدام القوة المسلحة لحماية المدنيين وحماية العمليات الإنسانية المعرضة للخطر. ويجب أن يفوض قائد قوات الاتحاد الأفريقي قادة القطاعات الميدانية حق اتخاذ القرار باستخدام القوة. وعلى بعثة الاتحاد نشر قوات تدخل سريع كاملة التجهيز بحيث تستطيع الاستجابة فوراً في أي قطاعٍ من القطاعات. وعليها زيادة حجم قوات الشرطة المدنية وإعادة صياغتها بما يمكنها من اعتقال الأشخاص المتورطين في نشاطاتٍ إجرامية.
لقد أعاقت الحكومة السودانية عمليات الاتحاد الأفريقي في دارفور مراراً وتكراراً. إذ لم تسمح لبعثة الاتحاد إلا مؤخراً، وبعد أشهرٍ من التأخير، بإدخال ناقلات الجنود المصفحة اللازمة لحماية المدنيين وحماية قوات الاتحاد. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، قتل خمسة جنودٍ نيجيريين في اشتباكٍ مع الميليشيات التي تدعمها الحكومة بجنوب دارفور. وفي 6 يناير/كانون الثاني قتل جنديٌّ سنغالي أثناء قيامه بواجبه في غرب دارفور.
قال تاكيرامبودي: "على القادة الأفارقة ممارسة كل ضغط ممكن على الحكومة السودانية لمنع عرقلة عمليات قوة الاتحاد الأفريقي في السودان. إن استمرار هجمات الحكومة السودانية ضد المدنيين يستدعي استجابةً أقوى من قبل الاتحاد".
تسليم حسين حبري إلى بلجيكا
قالت هيومن رايتس ووتش أن على الاتحاد الأفريقي أيضاً معالجة قضية الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة عن طريق دعوة السنغال إلى إرسال الرئيس التشادي السابق حسين حبري، المقيم في منفاه بالسنغال الآن، لكي تتم محاكمته في بلجيكا.
ففي 19 سبتمبر/أيلول، أصدر قاضٍ بلجيكي مذكرة توقيف دولية تتهم حسين حبري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافةً إلى التعذيب وعددٍ من الخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وقد اعتقل حبري في داكار يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن محكمةً سنغالية قررت بعد عشرة أيام أن إصدار قرار بشأن طلب التسليم يقع خارج اختصاصها، مما وضع القضية في حالة جمودٍ قانوني. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قال وزير الخارجية السنغالي شيخ تيديان غاديو أن "من مهمة القمة الأفريقية تحديد الجهة القضائية المخولة بالنظر في هذه القضية".
وقال تاكيرامبودي: "إذا طالب الاتحاد الأفريقي السنغال بتسليم السيد حبري إلى بلجيكا، فهو يبين بجلاء أنه ملتزمٌ بالعدالة وباتخاذ إجراءات حقيقية لمحاربة الإفلات من العقاب في القارة".
إن خطاب هيومن رايتس ووتش المعنون "خطابٌ إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي [القمة السادسة للاتحاد الأفريقي، 23 – 24 يناير/كانون الثاني 2006]" متوفرٌ على الرابط:
https://www.hrw.org/english/docs/2006/01/18/africa12457.htm
كما أن تقرير هيومن رايتس ووتش "موجبات التغيير الفوري: بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان" متوفرٌ على الرابط: https://www.hrw.org/reports/2006/sudan0106/
أنظر دراسة هيومن رايتس ووتش التي تناقش الخيارات المختلفة لتقديم السيد حبري إلى العدالة. وهي تخلص إلى أن تسليم السيد حبري إلى بلجيكا يمثل خياراً مناسباً وواقعياً وحسن التوقيت، فهو يضمن قدرة حبري على الرد على الاتهامات الموجهة إليه مع توفير جميع ضمانات المحاكمة المنصفة. إن الدراسة "خيارات من أجل تقديم حسين حبري إلى العدالة" متوفرة على الرابط: https://www.hrw.org/background er/africa/chad1205/.
