نكتب إليكم تعبيراً عن قلقنا بسبب التقارير القائلة بأن الحكومة المصرية تعتزم إبعاد 645 متظاهراً سودانياً من بين الذين اعتقلوا في أعقاب هجوم الشرطة في المهندسين بالقاهرة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول.
4 يناير/كانون الثاني 2006
فخامة الرئيس حسني مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
قصر عابدين
القاهرة، مصر
الرئيس مبارك المحترم
نكتب إليكم تعبيراً عن قلقنا بسبب التقارير القائلة بأن الحكومة المصرية تعتزم إبعاد 645 متظاهراً سودانياً من بين الذين اعتقلوا في أعقاب هجوم الشرطة في المهندسين بالقاهرة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول.
ويبدو هذا الأمر تراجعاً عن قرارٍ اتخذته حكومتكم سابقاً بعدم إبعادهم في وقتٍ مبكر. ففي وقتٍ سابق صرح ناطقٌ باسم المفوضية العليا للاجئين (UNHCR) خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في القاهرة: "لقد تلقينا تأكيداً بعدم إجبار أحد على العودة إلى السودان". وقد أقرت حكومتكم إقراراً واضحاً بأن الإعادة القسرية لهؤلاء الناس في هذا الوقت أمرٌ غير ملائمٍ إطلاقاً بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن الإبعاد المبكر. ونحن نرى أن من المحبط حقاً أن تتراجع حكومتكم بوضوحٍ عن هذا الموقف وأن تفضل ما بدا أنه أسوأ الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه المسألة.
يطرح الإبعاد القسري لمئات السودانيين المتورطين في المظاهرات جملةً من المخاوف. فنحن قلقون، أولاً، من كون بعض المنوي إبعادهم من اللاجئين أو طالبي اللجوء سيتعرض للاضطهاد عند الإعادة القسرية إلى السودان. وقد فقد كثيرٌ من المتظاهرين وثائقهم وممتلكاتهم نتيجةً هجوم الشرطة الذي تعرضوا أثناءه لخراطيم المياه وللضرب بالهراوات. ومن المرجح أن تكون جوازات السفر وبطاقات اللجوء وبطاقات تسجيل طالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين من جملة الوثائق المفقودة. كما يتعرض بعض السودانيين الذين رفضت طلبات لجوئهم عند النظر فيها سابقاً لخطر الاضطهاد في السودان نتيجةً لأفعالهم أو تصريحاتهم خلال المظاهرات. وينص دليل المفوضية العليا للاجئين الخاص بمعايير وإجراءات تقرير وضعية اللاجئ على أن "الشخص يمكن أن يصبح لاجئاً "على الفور" نتيجة أفعال يقوم بها مثل مشاركة اللاجئين المعترف بهم أو التعبير عن آرائه السياسية في بلد إقامته. أما ما إذا كانت هذه الأفعال كافيةً لتبرير الخوف من تعرضه للاضطهاد فهو أمرٌ يجب تقريره بعد دراسةٍ متأنية للظروف". ومن الواضح أنه لابد من "دارسة متأنية للظروف" فيما يتعلق بالأفراد الذين يواجهون الإبعاد الوشيك.
ثانياً، لقد تفرق أفراد الأسرة الواحدة أثناء الفوضى والعنف الناتجين عن هجوم الشرطة، وأثناء نقلهم واحتجازهم ثم إطلاق سراحهم. وقد يكون من بين مئات الأشخاص الذين لا يحملون وثائق حالياً، والمهددين بالإبعاد، بعض أفراد الأسر المعترف بلجوئها، أو أسر طالبي اللجوء، ممن يحوزون حق اللجوء بالتبعية. كما يرجح وجود أطفال فصلوا عن أسرهم أثناء الاشتباكات، ووجود أسر احتجز قسمٌ من أفرادها فقط. ونحن قلقون بشكلٍ خاص من أن يؤدي الإبعاد التعسفي المنفذ بهذه السرعة بعد تفريق العائلات بالعنف إلى فصل الأطفال عن ذويهم.
ثالثاً، إن من شأن هذا الإبعاد، في واقع الأمر، طرد مئات الشهود المحتملين على ما فعلته الشرطة في 30 ديسمبر/كانون الأول. وقد قلنا في تصريحنا الصادر في 30 ديسمبر/كانون الأول: "ثمة ضرورة مطلقة لتحقيقٍ مستقل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين". وتبعاً للتقارير الإخبارية، فقد أمرتم المدعي العام بإجراء تحقيق في هذه المأساة. إن الإعادة السريعة لمئات الضحايا والشهود تجعل من هذا التحقيق بادرةً لا معنى لها.
إننا نناشدكم إصدار الأمر للسلطات المعنية بعدم إبعاد أي سوداني في الوقت الراهن. ونطالبكم بمنحهم جميعاً فرصة إعادة دراسة طلبات لجوئهم من قبل المفوضية العليا للاجئين. كما نطلب منح كل من شارك في أحداث 30 ديسمبر/كانون الأول ويرغب في الإدلاء بشهاداته فرصة الشهادة أمام هيئة تحقيق مستقلة.
كما نكرر دعوتنا التي وجهناها في 30 ديسمبر/كانون الأول لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين السودانيين يوم 30 ديسمبر/كانون الأول. إن الأمر الموجه إلى المدعي العام لا يلبي الحاجة إلى إجراء تحقيق يتناول جميع مستويات التسلسل الوظيفي في الشرطة وصولاً إلى وزارتي الداخلية والعدل وإلى وزير الداخلية حبيب العادلي على نحوٍ خاص. كما يجب أن تكون الهيئة المستقلة قادرةً على النظر الموضوعي المتجرد في ادعاءات الحكومة بأن المتظاهرين لعبوا دوراً في إثارة العنف مما أدى مباشرةً إلى وقوع وفيات وإصابات في صفوفهم.
ونعتقد أن الحكومة المصرية، باتخاذها هذه الإجراءات، تكون قد خطت خطوات مهمة باتجاه لَم شمل الأسر ومداواة الجروح وحفظ كرامة هؤلاء الناس.
بكل احترام
سارة لي ويتسون
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
بيل فريليك
مدير برنامج سياسات اللاجئين
هيومن رايتس ووتش
نسخة إلى: سعادة السفير نبيل فهمي، سفارة جمهورية مصر العربية.
