قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على المملكة المتحدة إلغاء خططها بشأن إعادة طالبي اللجوء غير المقبولين إلى العراق هذه المرة نظراً إلى الظروف غير الآمنة في هذا البلد. وقد قامت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة بتكديس عشرات العراقيين واحتجازهم في مراكز الترحيل، ما يوحي بأن هذا الترحيل قد يكون وشيكاً.
وفي 15 أغسطس/آب أكدت وزارة الداخلية أن السلطات احتجزت طالبي اللجوء غير المقبولين استعداداً لترحيلهم إلى العراق، ولكنها امتنعت عن ذكر الأعداد. وبحسب مجلس اللاجئين، وهو منظمة غير حكومية مقرها لندن، فإن السلطات البريطانية قد احتجزت 43 عراقياً منذ 13 أغسطس/آب. وتشير تقارير صحفية إلى أن العدد ربما يصل الآن إلى المئة.
وفي 14 أغسطس/آب قال ناطق باسم وزارة الداخلية أنه ليس كل المناطق العراقية متأثرة بالهجمات المسلحة، ولن يتم ترحيل سوى الأشخاص الذين لا يتعرضون لخطر الاضطهاد أو الذين لا يحتاجون إلى حماية إنسانية. وتقول التقارير أن من المقرر أن تنقل طائرة تابعة لوزارة الدفاع، في 28 أغسطس/آب، المجموعة الأولى إلى أربيل، الواقعة في القسم الشمالي من البلاد ذو الغالبية الكردية.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " من غير المقبول أن يتم جمع العراقيين وإعادتهم بعكس إرادتهم، في الوقت الذي تنصح فيه وزارة الخارجية المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى العراق وتحذرهم من الهجمات التي يقوم بها المتمردون. إن السلامة والأمان نسبيان في العراق اليوم، وهذا ليس هو الوقت المناسب لإجبار أحد على العودة إلى العراق".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الوضع في العراق ما يزال غير مستقر على الإطلاق. وإضافة إلى الغياب العام للقانون والنظام في الكثير من أجزاء البلاد، فإن هجمات المتمردين والتفجيرات العشوائية حدثت أيضاً في أربيل وغيرها من مدن الشمال، الأمر الذي يعرض المدنيين إلى خطر كبير. كما يتعرض الأفراد إلى خطر الاختطاف والاغتيال.
ويحذر موقع وزارة الخارجية البريطانية على الانترنت، المحدّث في 17 أغسطس/آب، أنه "بالرغم من قلة الحوادث الأمنية واستتباب الأمن" في المدينتين الكرديتين دوهوك والسليمانية، "إلا أنه ما يزال ثمة خطر من وقوع هجمات". ويشير الموقع إلى أنه "قتل في 20 يونيو/حزيران 13 شخصاً في أربيل عندما هاجم انتحاري مركزاً للشرطة". ويقول الموقع إنه نجم عن هجوم وقع في 4 مايو/أيار على مركز لتجنيد الشرطة في أربيل، "خسائر كبيرة في الأرواح".
وكان مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، في التحذير بشأن اعادة اللاجئين الصادر في سبتمبر/أيلول 2004 والذي ما يزال ساري المفعول، قد "نصح بقوة" الدول أن تعلق أي إعادة إجبارية لمواطنين عراقيين "إلى إشعار آخر"، وحث الدول على "تأجيل الإقدام على إجراءات يقصد منها الإغراء بالرجوع الطوعي".
ويحظر القانون الدولي إعادة أي شخص إلى مكان قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر. ونظراً إلى الوضع الأمني غير المستقر في العراق، فإن الإعادة القسرية للأشخاص إلى العراق تنطوي على مخاطر انتهاك عدد من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والحرية، إضافة إلى حق عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن من الواجب أن يكون للأفراد المهددين بالترحيل القسري حق الاعتراض على أوامر الترحيل والحجز. كما قالت المنظمة إنه لا يجوز الإقدام على الاحتجاز إلا كملاذ أخير، عندما يكون الترحيل وشيكاً، وفي حالات محدودة مثل خطر الهروب.
