نكتب إليكم بشأن ما جرى مؤخراً من اعتقالاتٍ واسعة واحتجازٍ لعددٍ من أعضاء الإخوان المسلمين حيث يبقى معظم من بقوا قيد الاعتقال حتى الآن، محتجزين دون توجيه اتهام لهم، كما جرى اتهام البعض بجرائم لمجرد أنهم حاولوا ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتنظيم.
نكتب إليكم بشأن ما جرى مؤخراً من اعتقالاتٍ واسعة واحتجازٍ لعددٍ من أعضاء الإخوان المسلمين حيث يبقى معظم من بقوا قيد الاعتقال حتى الآن، محتجزين دون توجيه اتهام لهم، كما جرى اتهام البعض بجرائم لمجرد أنهم حاولوا ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتنظيم.
إننا ندعوكم إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين مازالوا قيد الاحتجاز، دون تأخير. وإذا كان يشتبه بقيام أيٍّ منهم بأية أعمال عنف أو أفعالٍ جرميةٍ أخرى، فعلى السلطات أن توجه الاتهام إليهم سريعاً، وأن تضمن تقديمهم إلى محكمة تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
لقد أمرت الحكومة بهذه الاعتقالات في أعقاب اتخاذ الإخوان المسلمين، وهي منظمة غير قانونية لكن يجري التسامح مع وجودها، قراراً بدعم دعوة حركة "كفاية" لإجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ تنافسية مباشرة، وغير ذلك من الإصلاحاتٍ السياسيةٍ البنيوية. ونظم الإخوان المسلمون تجمعاتٍ شعبية كبيرة في عددٍ من المدن المصرية في أوائل شهر مايو/أيار؛ وقامت السلطات باعتقال أكثر من 800 شخصاً وفقاً لما قالته وسائل الإعلام. وفي الأسابيع الأخيرة، فقد أفادت الأنباء أن السلطات عمدت، في خطوةٍ إيجابية، إلى إطلاق سراح أكثر من 400 من هؤلاء المعتقلين، رغم أنه جرى إعادة اعتقال شخصين منهم منذ ذلك الحين. وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر الشرطة، أن 349 شخصاً مازالوا رهن الاحتجاز، بتاريخ 14 يونيو/حزيران، وذلك بسبب صِلاتهم مع تلك المنظمة. وطبقاً لتصريح مهدي عاكف زعيم الإخوان المسلمين في مصر، في 19 يونيو/حزيران، فإن 306 من أعضاء المنظمة مازالوا رهن الاحتجاز.
ومن بين هؤلاء الأمين العام للجماعة محمود عزت الذي اعتقل في 22 مايو/أيار، والناشط البارز عصام العريان الذي اعتقل في 6 مايو/أيار. وقد أعاد المدعي العام تجديد أمر الاعتقال بحق عصام العريان ومحمود عزت لخمسة عشر يوماً إضافية، وذلك في يومي 18 و19 يونيو/حزيران بالترتيب.
وقال حافظ أبو سعده، محامي عصام العريان، لمنظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) أن المدعي العام يحقق مع العريان والآخرين بموجب اتهامهم بالانتساب إلى منظمة غير شرعية، وعرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها، وحيازة مطبوعات تروِّج لأهداف تلك المنظمة غير الشرعية، ونشر دعايات تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، والدعوة إلى خرق الدستور بالقوة. وقال أبو سعده، وهو الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التهمة الأخيرة التي تستند إلى الادعاء بأن الإخوان المسلمين كانوا يحرضون المتظاهرين على مهاجمة الشرطة تهمةٌ لا أساس لها، لكنها تسمح للمدعي العام بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.
من الواضح أن هذه التهم تهدف إلى معاقبة الأشخاص لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتنظيم والتجمع، وهذا خرق واضح لالتزام مصر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومما له صلةٌ بالأمر أيضاً مبادئ جوهانسبورغ حول الأمن القومي وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، والتي صاغها خبراء في القانون الدولي والحقوق العالمية عام 1995، ثم أقرها مقررو الأمم المتحدة المعنيون بحرية التعبير والمعنيون باستقلال القضاة والمحامين. وتنص هذه المبادئ، المستمدة من المعايير القانونية الدولية، على أن "أي تقييد للتعبير أو للمعلومات تسعى الحكومة لتبريره استناداً إلى الأمن القومي يجب أن تكون له غايةٌ حقيقية وآثارٌ ظاهرة تتعلق بحماية المصالح المشروعة للأمن القومي". ولكي تبرهن الحكومة على أن تقييد حرية التعبير أمرٌ ضروري لحماية المصالح المشروعة للأمن القومي، عليها أن تبرهن: أن التعبير في المسألة المطروحة يمثل خطراً جدياً على المصالح المشروعة للأمن القومي؛ وأن تدابير التقييد المتخذة هي أقل ما يمكن اتخاذه لحماية تلك المصالح؛ وأن تلك التدابير متوافقة مع المبادئ الديمقراطية.
وقد تناهى الينا أن المدعي العام قد أضاف أيضاً تهمة القيام بـ "أعمال عنف" إلى التهم الموجهة إلى عددٍ من هؤلاء المعتقلين. حيث قال عبد المنعم أبو الفتوح، الناطق باسم الإخوان المسلمين، لـ هيومن رايتس ووتش أن تلك التهم تشير إلى الهجمات المزعومة ضد الشرطة والممتلكات أثناء بعض مظاهرات شهر مايو/أيار. وأكد أبو الفتوح أن العنف قد وقع فعلاً في بعض المظاهرات، وخاصةً في الزقازيق والفيوم، لكن قوات الأمن هي من ارتكبه وليس المتظاهرون.
وتود هيومن رايتس ووتش التأكيد على أنها ليست في في موقعٍ يسمح لها بتحديد الجهة المسؤولة عن أعمال العنف التي يمكن أن تكون قد حدثت. و تتحمل الحكومة مسؤولية حماية الأشخاص والممتلكات من العنف ومن التهديد باستعمال العنف. ويجب أن يتم توجيه الاتهام سريعاً إلى من اعتقلوا بسبب أعمال العنف، ومحاكمتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
أما الذين اعتقلوا لمجرد ممارسة حقهم بالكلام والتنظيم والاجتماع، فيجب إطلاق سراحهم جميعاً دون تأخير. وإذا كان بعض عناصر الشرطة أو الأمن، مسؤولين عن مهاجمة المتظاهرين أو الممتلكات، فإننا نحثكم على العمل على محاسبتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم أو محاكمتهم، حسب مقتضى الحال.
نشكركم لاهتمامكم السريع بهذا الموضوع الهام.
بكل احترام
سارة ليا ويتسون
المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
