قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، عشية الزيارة المقررة لولي العهد السعودي الأمير عبد الله، أن على الرئيس جورج بوش دعوة الزعيم السعودي إلى الإفراج فوراً عن المعارضين الثلاثة المسجونين منذ أكثر من عام بسبب كتابتهم عريضة تطالب بقيام ملكية دستورية.
كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً، في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأمريكي، إلى الإسقاط الفوري للتهم الموجهة للمعارضين الثلاثة، وقالت بأنه يجب أيضاً إطلاق سراح محاميهم، الذي اعتقل في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وإسقاط التهم الموجهة إليه. وخلال زيارة الزعيم السعودي، على بوش أن يطالب السلطات السعودية بتعيين نساء في المجالس المحلية التي شُكّلت مؤخراً، وبأن تقرر تعليق استخدام عقوبة الإعدام.
وقال جو ستورك، المدير التنفيي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب واشنطن لدى هيومن رايتس ووتش أنه "لا يمكن وجود حرية سياسية تستحق اسمها من غير وجود حرية التعبير والاجتماع. لقد كان رد فعل واشنطن على اعتقال المنشقين الثلاثة غير كافٍ إطلاقاً، وعليها الآن أن تتكلم بعلنية ووضوح من أجل إنقاذ مصداقيتها".
في مارس/آذار 2004، اعتقلت السلطات السعودية 13 شخصاً في عدد من المدن جرّاء توزيعهم عريضةً تدعو لقيام ملكية دستورية ذات برلمان منتخب، وإشارتهم إلى نيتهم بتأسيس منظمة مستقلة لحقوق الإنسان. وأطلقت الحكومة سراح 10 من الموقوفين بعد أن أجبرتهم على توقيع تعهد بالكفّ عن إصدار العرائض العلنية.
ورفض ثلاثة من المعتقلين توقيع التعهد، وهم متروك الفالح وعلي الدميني وعبد الله الحميد، وظلوا في السجن ليواجهوا تهماً "بإصدار البيانات" و"استخدام المصطلحات الغربية" في دعوتهم إلى الإصلاح. وقد سبق لمحاميهم الرئيسي عبد الرحمن اللاحم، وهو واحد من العشرة الذين أطلق سراحهم في مارس/آذار، أن اعتقل منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تصريحات أدلى بها للصحافة حول القضية.
وقال ستورك أن "على الرئيس بوش طرح قضية المعارضين الثلاثة، بالاسم، عند لقاءه ولي العهد الأمير عبد الله. وعليه أن يشير إلى أنه سيتم الحكم على الادعاءات الغامضة بالإصلاح بما سيحدث للناس الذين قدموا بشكل سلمي عريضة لحكومتهم تطالبها بالتغيير".
وقالت هيومن رايتس ووتش أن الوعود الرسمية بالسماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية القادمة لا تدعو للاطمئنان. وطالبت المنظمة بأن يحثّ الرئيس بوش الزعيم السعودي على اتخاذ "خطوات عملية ملموسة باتجاه إنهاء التمييز بين الجنسين"، وذلك عبر تعيين نساء في بعض المقاعد غير المنتخبة في المجالس البلدية، إضافة إلى تعيينهن في مجلس الشورى وهو مجلس معين بالكامل.
لقد لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المملكة العربية السعودية قد قطعت علناً رؤوس ما لا يقل عن 40 شخصاً منذ بداية العام، ثلثهم من جنوب وجنوب شرق آسيا. وكان عدد ممن تم إعدامهم قد أدينوا بالسرقة وبجرائم تتعلق بتجارة المخدرات. وطالبت الرسالة أن يناقش الرئيس بوش ولي العهد السعودي في مسألة إعلان تعليق جميع الإعدامات القضائية، وذلك في ضوء غياب الضمانات الأساسية للتقاضي في النظام القضائي السعودي.
يمكن قراءة رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس بوش على الموقع التالي:
