صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم بأن الحكومة السودانية تعمل على ترويع وكالات الإغاثة الدولية في دارفور، حيث نفذت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات اعتقال أو حجز تعسفي لعشرين على الأقل من العاملين في تلك الوكالات. كما قامت حركات التمرد في دارفور بمهاجمة عمال الإغاثة في العديد من الحوادث.
ودعت هيومن رايتس ووتش جميع أطراف النزاع ضمان سلامة عاملي الإغاثة وتسهيل وصولهم إلى المدنيين السودانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وقال بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش بأن "السلطات السودانية تستخدم تلجأ لأسلوب القبضة الحديدية في التعامل مع عاملي الإغاثة في دارفور وهو الأسلوب الذي استخدمته ضد المدافعين عن حقوق الإنسان". وأكد على أن " على الدول المانحة إدانة محاولات الخرطوم لترويع عاملي الإغاثة وغيرهم من ممن يقدمون الخدمة للمدنيين في السودان".
وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بتوثيق حوادث اعتقال وحجز التعسفي لحوالي 20 من عمال الإغاثة السودانيين والأجانب، ينتمون إلى سبعة منظمات غير حكومية على الأقل. ووقعت جميع الحوادث المذكورة في نيالة عاصمة دارفور الجنوبية، على يد مسؤولي أمن سودانيين وممثلي المخابرات العسكرية السودانية. وفي عدد من الحالات، جرى احتجاز المعتقلين في مخافر الشرطة أو الأبنية الحكومية الأخرى لساعات وأحياناً لأيام.
ولم يقم سوى عدد قليل من المنظمات الإنسانية المعنية بالإعلان عن حالات الاعتقال والحجز المذكورة، خوفاً من قيام الحكومة السودانية بالمزيد من الأعمال الانتقامية ضد موظفي وأنشطة في تلك المنظمات، وضد الأشخاص المهجرين الذين يتلقون المساعدة.
من ناحيته قال تاكيرامبودي أن "الاعتقالات الحكومية والاتهامات التي تهدد بتوجيهها تشكل رد فعل مبالغ فيه الى حد كبير على ما يسمى بالتجاوزات. وتمثل هذه الحوادث حملة لمضايقة وتهديد وكالات الإغاثة وكبح نشاطها".
وقد تبين أن معظم التجاوزات المزعومة والتي قادت إلى حوادث اعتقال وحجز عاملي الإغاثة ليست سوى خروقات طفيفة للإجراءات البيروقراطية، وليست أبداً بالخطورة الكافية لتوجيه تهم إجرامية. ومن هذه الاعتداءات المزعومة، خرق حظر التجول أو عدم الحصول على إذن رسمي بنقل المواد. كما تعرض بعض عمال الإغاثة للاعتقال والحجز نتيجة ما تسميه الحكومة "نشاطات مشبوهة" مثل حيازة تقارير منشورة حول أوضاع حقوق الإنسان في دارفور أو صور ولقطات لمهجرين تمت مقابلتهم في المعسكرات.
ورغم أن التهم الرسمية الموجهة في جميع الحالات المذكورة قليلة، فإن المسؤولين السودانيين هددوا عاملي الإغاثة بتوجيه تهم بخرق المواد 51، 52، 53 و 58 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991، والتي تتطرق إلى حالات التجسس و "شن الحرب على الدولة". وتصل عقوبة الجرائم المذكورة حد الإعدام أو السجن المؤبد. وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن يتم الاعتقال وفقا لأحكام القانون، وأن لا ينطوي على تعسف أو مبالغة أو ظلم.
ودأب المسؤولون الحكوميون بشكل متزايد، وعبر وسائل الإعلام السودانية، على اتهام منظمات الإغاثة الدولية بمختلف أنواع التهم بما فبها "نشاطات بهدف الاحتيال"، وتهريب السلاح، ونشر الادعاءات المبالغ بها حول حوادث الاغتصاب التي تقوم بها القوات السودانية والميلشيات المدعومة من الحكومة.
في ديسمبر/كانون الأول حصل مسؤولون سودانيون على "اعترافات" العديد من عاملي الإغاثة الذين اعتقلوا وهُدِّدوا بالسجن اللا محدود وبتوجيه تهم ضدهم بما فيها تلك التي تصل عقوبتها الإعدام، في حال إذا لم يقدموا اعتذارا مسجلا على شريط فيلمي. وفي برنامج بثه التلفزيون السوداني التابع للحكومة، تم التلاعب ببعض مقاطع الفيلم المسجل واستخدامها خارج سياقها، كجزء من برنامج اتهم عاملي الإغاثة بتلفيق شهادات المهجرين في معسكرات دارفور.
بالإضافة إلى ما سبق، تعرض عمال الإغاثة، خلال الأشهر الستة الماضية، إلى حوادث اعتداء على الطرق الرئيسية في دارفور، قام المتمردون بجزء منها. وتزايدت حالات إطلاق النار والسلب ضد السيارات المستخدمة في عمليات الإغاثة والشاحنات التجارية، ولاسيما على طريق قاسا-نيالة وطريق نيالة-الفاشر، رغم عدم إعلان أحد مسؤوليته عن العديد من الحوادث المذكورة.
ويؤكد تاكيرامبودي أن "على الحكومة السودانية وحركات التمرد أن تلتزم بتعهداتها بحماية وتسهيل حركة عاملي الإغاثة وفق القانون الإنساني الدولي.
وقد اعترفت حركتا التمرد الناشطتان في جنوب دارفور، جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، بمسؤوليتهما عن عدد من الحوادث التي قامتا فيها باحتجاز بعض عاملي الإغاثة في شمال وغرب دارفور، ثم إطلاق سراحهم في وقت لاحق. كما أن الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، وهي جماعة منشقة عن حركة العدالة والمساواة، مسؤولة هي الأخرى عن بضعة حوادث تم خلالها احتجاز بعض عاملي الإغاثة في غرب دارفور، ثم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.
