(واشنطن، 13 يناير/كانون الثاني 2005)- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، بمناسبة إصدار تقريرها السنوي الذي يقدم مسحاً لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان قد ضعف بشكل كبير خلال عام 2004 من جراء الأزمة في دارفور بالسودان وفضيحة سجن أبو غريب في العراق
وبالرغم من الاختلاف بين التهديدين، فإن حيوية النظام العالمي لحقوق الإنسان تعتمد على وجود رد حازم على كل منهما، أي وقف مذابح الحكومة السودانية في دارفور، وإجراء تحقيقات ومحاكمات وافية تشمل جميع المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة في العراق وأفغانستان وغوانتانامو.
وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن
"قدرة الحكومة الأمريكية على الدفع في اتجاه تحقيق العدالة في الخارج تقل شيئاً فشيئاً، لأنها لا ترغب في تحقيق العدالة داخل حدودها".
وحثت هيومن رايتس ووتش إدارة الرئيس بوش على تعيين محقق خاص للتحقيق مع أي مسؤول أمريكي شارك في ممارسة التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أمر بممارستها، أو كانت له مسؤولية قيادية عنها. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سعوا إلى إلقاء مسؤولية الفضيحة على صغار الجنود الذين أرسلوهم للقتال في العراق وأفغانستان، بدلاً من أن يتحملوا بأنفسهم المسؤولية عن السياسات والأوامر التي أضعفت من شأن القواعد التي تكفل عدم ممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
ويتضمن التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2005 معلومات شاملة عن التطورات في أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 60 بلداً خلال عام 2004. وبالإضافة إلى المقالة الافتتاحية عن دارفور وأبو غريب، يتضمن المجلد ثلاث مقالات عن قضايا عامة في مجال حقوق الإنسان تتناول: الدين وحقوق الإنسان، والميول الجنسية والهجوم الثقافي على حقوق الإنسان، فضلاً عن تحليل عميق لأزمة دارفور. وفي المقالة الافتتاحية في المجلد، يذهب كنيث روث إلى القول بأن ثمة حاجة لقوة عسكرية ضخمة مفوّضة من الأمم المتحدة من أجل حماية سكان دارفور وخلق أوضاع أمنية تكفل لهم العودة إلى ديارهم سالمين. ويرى روث أن الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات الغربية تخطئ بإحالة المشكلة إلى الاتحاد الإفريقي، وهو كيان حديث النشأة لا تتوفر لديه موارد كافية وليست لديه خبرة بالعمليات العسكرية على النطاق المطلوب.
وقال روث
"إن دارفور تسخر من تعهداتنا "بألا تتكرر مثل هذه المآسي مرة أخرى"".
كما أكد روث أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يحيل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية المنشأة حديثاً، وذلك بمجرد أن تقدم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها إلى مجلس الأمن ، في 25 يناير/كانون الثاني 2005، بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور. ومضى روث قائلاً
"ينبغي ألا تمر الجرائم التي ارتُكبت في دارفور دون عقاب. وسوف تكون المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الأكفأ والأكثر فاعلية لمحاكمة مثل هذه الجرائم. وينبغي على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ألا تقف حجر عثرة في سبيل تقديم مرتكبي أعمال القتل الواسعة النطاق في دارفور إلى ساحة العدالة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأزمة في دارفور تصرخ مطالبةً بتدخل القوى العسكرية الكبرى، ولكن هذه القوى اختارت أن تغيب عن الساحة؛ فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا غارقة في المستنقع العراقي، بل وتذهب الولايات المتحدة إلى حد القول بأن إقرارها بأن أعمال القتل في دارفور هي بمثابة إبادة جماعية "لا يستوجب تحركاً جديداً". ومن جهة أخرى، فإن لدى فرنسا التزامات في أماكن أخرى من إفريقيا، وتقوم كندا بخفض أعداد قوات حفظ السلام التي تعهدت بها، بالرغم من تعزيز "مسؤولية الحماية"، وقوات حلف شمال الأطلسي منهمكة في أفغانستان، أما الاتحاد الأوروبي فيقوم بنشر قوات في البوسنة.
وتعليقاً على ذلك قال روث:
"إن لدى كل طرف ما هو أكثر أهمية من إنقاذ أهالي دارفور"
.
وفي الوقت نفسه، فإن لجوء الحكومة الأمريكية بشكل منهجي إلى استخدام أساليب استجواب تنطوي على الإكراه أدى إلى إضعاف أحد أعمدة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يقتضي من الحكومات ألا تعرِّض المعتقلين للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، حتى في حالة الحرب أو غيرها من التهديدات الخطيرة. إلا إن الحكومة الأمريكية، في غمار الحرب على الإرهاب، تعاملت مع هذا الالتزام الأساسي باعتباره أمراً اختيارياً وليس واجباً.
وقد كان من شأن تجاهل إدارة الرئيس بوش لمعايير حقوق الإنسان في ردها على أحداث 11 سبتمبر/أيلول أن جعل من السهل على الحكومات في شتى أنحاء العالم أن تستدل بنموذج الولايات المتحدة كذريعة لتجاهل حقوق الإنسان؛ فها هي مصر قد دافعت عن قرارها بتمديد العمل بـ"قانون الطوارئ" المثير للجدل مستشهدة بالتشريعات الأمريكية لمكافحة الإرهاب؛ كما بررت الحكومة الماليزية الاعتقال بدون محاكمة بالإشارة إلى معتقلي غوانتانامو؛ وتذرَّعت روسيا بوقائع سجن أبو غريب لإلقاء مسؤولية الانتهاكات في الشيشان على صغار الجنود وحدهم. أما كوبا فتصف إدارة بوش الآن بأنها "تفتقر إلى السلطة الأخلاقية" لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.
واستطرد روث قائلاً:
"إن الحكومات التي تواجه ضغوطاً من الولايات المتحدة بخصوص حقوق الإنسان تستسهل الآن قلب الموقف لصالحها؛ وليس بوسع واشنطن أن تعلي من شأن المبادئ التي تُقْدم هي نفسها على انتهاكها".
يمكن الاطلاع على التقرير العالمي لعام 2005 في الموقع التالي
https://www.hrw.org/wr2k5/
