قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن استهداف المتمردين المسلحين للمدنيين يشكل انتهاكاً قاسياً لأبسط المبادئ الإنسانية لا يمكن تبريره بأي حال.
فقد لقي العشرات من العراقيين حتفهم خلال الأسبوع الماضي وحده، وأصيب كثيرون آخرون بجروح في عدد من الحوادث التي تضمنت التفجيرات الانتحارية بالسيارات المفخخة وغيرها من الهجمات على المدنيين. وخلال هذه الموجة الأخيرة من العنف الوحشي، قُتل أربعة عراقيين من العاملين في مجال الإغاثة طعناً يوم الثلاثاء بالقرب من النجف؛ كما وقعت هجمات منسقة على خمس كنائس في بغداد والموصل يوم الأحد، فأودت بحياة 11 مدنياً، وأعدم سائق شاحنة تركي بصورة وحشية يوم الإثنين. وقتل زهاء 70 عراقياً يوم 28 يوليو/تموز بالقرب من مركز للتطوع في الشرطة في بعقوبة على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي بغداد.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن الكثيرين من الزعماء السياسيين ورجال الدين العراقيين قد أدانوا هذه الفظائع بحق، إدراكاً منهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق لمثل هذا الإزهاق الوحشي لأرواح للمدنيين".
وقد أدت الهجمات المتزايدة التي يشنها المتمردون المسلحون على "أهداف سهلة" مثل المدنيين، إلى إشاعة مناخ يحجم فيه الكثير من العراقيين عن انتقاد هذه الهجمات خوفاً من أن يصبحوا هم أنفسهم هدفاً لها.
وقالت ويتسن
"لقد طالت معاناة العراقيين من هذه الوحشية، وهم الآن يستحقون خلاصاً حقيقياً من مثل هذا العنف التعسفي".
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون الإنساني الدولي يحرِّم هذه الهجمات على المدنيين تحريماً واضحاً؛ ويحظر القانون الدولي الاعتداءات على المدنيين أياً كان الغرض منها، ومهما كانت الميول والآراء السياسية للضحايا.
ومنظمة هيومن رايتس ووتش إذ تؤكد على هذا المبدأ الأساسي، فإنها تعرب مجدداً عن وقوفها على الحياد من الصراع المستمر بين المتمردين العراقيين والقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق؛ ولكن ما دامت البلاد تشهد صراعاً مسلحاً، فإن هيومن رايتس ووتش تؤكد على ضرورة احترام جميع الأطراف للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
يمكن الاطلاع على التقارير الأخرى لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن العراق في الموقع التالي:
بالانجليزية
https://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=iraq
