صرحت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثتها اليوم الى الرئيس المصري حسني مبارك بأن تهديد الحكومة المصرية بإغلاق العيادة الوحيدة التي تخدم ضحايا التعذيب في مصر يشكل ضربة فادحة لضمانات حقوق الإنسان الأساسية.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن
"مصر تعاني من وباء تعذيب. لكن بدلا من التعامل مع الأزمة، تحاول الحكومة بصورة مستميتة التغطية عليها". وأضاف روث: "لم تكتف السلطات بمضايقة المنظمات التي تعارض التعذيب علناً. الآن تستعمل وزارة الصحة لتهديد هؤلاء الذين يقدمون خدمات صحية ونفسية لضحايا التعذيب".
وكان موظفين من وزارة الصحة قد اقتحموا مكاتب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في القاهرة، يوم الأحد 11 يوليو/تموز .الذي يعمل كعيادة مسجلة لدى نقابة الأطباء، خدمات علاجية وتأهيلية لضحايا التعذيب. وقام موظفو وزارة الصحة بمصادرة وثائق تضمنت ملفات المرضى، منشورات أصدرها المركز، وصوَّروا المركز وتعاملوا بعدوانية وتهديد. وعلى أعقاب ذلك، قدموا شكوى لوزارة الصحة اتهموا فيها مركز النديم باستخدام العيادة لأهداف ممنوعة، وهي مخالفة تقنية من شأنها أن توفر لوزارة الصحة سبب لإغلاق المركز.
وأسس مركز النديم تجمع من الأطباء البشريين والنفسيين في عام 1993، وهو يقدم خدمات للرجال والنساء والأطفال الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي الشرطة والأمن المصريين وكذلك ضحايا العنف المنزلي. ومن خلال عمله، تحول المركز الى مستودع للشهادات والتوثيق الطبي للتعذيب في مصر. كذلك يساعد المركز الضحايا من خلال جذب إنتباه الجمهور للتعذيب الذي تعرضوا له، ومن خلال تقديم شكاوى جنائية ضد المُسيئين. وكانت إحدى مؤسِسات المركز، الدكتورة عائدة سيف الدولة، قد تلقت الجائزة السامية من هيومن رايتس ووتش في عام 2003 كمدافعة دولية عن حقوق الإنسان.
وتفرض الحكومة المصرية بصورة مشددة قيود على نشاطات المنظمات غير الحكومية. وتضطر الكثير من المجموعات أن تختار بين إغلاق أبوابها أو التعرض لخطر الإعتقال بسبب النشاط بدون إعتراف قانوني بهم. ويسمح قانون المؤسسات الذي تم تحديثه عام 2002 لوزارة الشؤون الإجتماعية بأن تحرم المنظمات غير الحكومية من وضعيتها القانونية إذا اشتغلت بالعمل السياسي أو هددت "النظام العام" أو "الأخلاق العامة". ويسمح القانون المذكور للوزارة بأن تُشرف على نشاطات وتمويل المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها، وان تغلق أي منظمة بدون قرار قضائي وأن تحتجز موظفيها.
وقد رفضت السلطات منح عدد من المنظمات إعتراف قانوني بها، من ضمنها الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وهي مجموعة تأسست مؤخراً لمكافحة تفشي التعذيب.
وفي رسالة بعثتها وزارة الشؤون الاجتماعية للمجموعة المذكورة في سبتمبر/أيلول 2003 تبلغها برفض طلبها بالتسجيل القانوني، استنكرت الوزارة قيام المجموعة بإيراد "تغير التشريع المصري بما يتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان" ضمن أهدافها. وقالت الوزارة في رسالتها بأن المؤسسات المدنية لا تملك الحق القانوني بأن تكون "معنية بالتشريع".
وقال روث:
"تهديد مركز النديم هو آخر محاولة تقوم بها الحكومة لسد الباب في وجه النشاط السياسي السلمي وخنق التداول في حقوق الإنسان." وأضاف روث: "مصر ترسل للعالم رسالة بأن وباء التعذيب سيستمر".
