حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الحكم العراقي اليوم من تقديم صدام حسين لمحاكمة تبدو وكأنها مسرحية سياسية.
وكانت فرق المشاة الرابعة الأمريكية قد اعتقلت صدام حسين أمس، ولم تعلن القوات الأمريكية ما تعتزم أن تفعله حيال الزعيم العراقي السابق، ولو أنها سبق أن أبدت تأييدها لمحاكمته على جرائم الماضي أمام محكمة عراقية.
وفي الأسبوع الماضي، أنشأ مجلس الحكم العراقي محكمة جديدة لمقاضاة مرتكبي جرائم الماضي في العراق.
وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن أسر صدام حسين هو تطور جدير بالترحيب والاستحسان، ومن الأهمية بمكان أن يشعر الشعب العراقي بأنه هو صاحب الحق في محاكمته؛ ولكن من المهم بنفس القدر ألا تبدو هذه المحاكمة وكأنها ضرب من العدالة المدفوعة بالرغبة في التشفي والانتقام؛ ومن ثم فلا بد من مشاركة فقهاء القانون الدوليين في هذه العملية"
. وقد جمعت هيومن رايتس ووتش ملفات كبيرة عن جرائم الزعيم العراقي السابق، ونشرت العديد من التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت تحت حكمه، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، أصدر مجلس الحكم العراقي قانوناً يقضي بإنشاء محكمة تتولى مقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ ويتضمن قانون المحكمة أحكاماً بشأن حقوق المتهمين، ويطبِّق تعريفات للجرائم الدولية تتفق مع القانون الدولي إلى حد كبير؛ ولكنه يفتقر إلى أحكام رئيسية تكفل إجراء محاكمات مشروعة وقابلة للتصديق أمامها.
ولا ينص قانون المحكمة على أن يكون القضاة والمدعون العاملون فيها من ذوي الخبرة في العمل في قضايا جنائية معقدة، وقضايا تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ كما أنه لا يجيز تعيين مدعين أو قضاة تحقيق غير عراقيين من ذوي الخبرة المطلوبة.
وقال روث
"إن العراق ليس له عهد بأي محاكمات تستغرق أكثر من عدة أيام؛ ولا بد من الاستفادة من الخبرة الدولية في قضايا الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ضماناً لأن تكون المحاكمة عادة وفعالة".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أي محكمة تتولى هذه المحاكمة يجب أن تكون مستقلة وغير خاضعة لأي نفوذ سياسي، ومنزهة عن أي هوى أو تحيز. ويجب أن تكفل المحاكمة كافة الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي لحماية حقوق المتهم؛ ولا بد من السماح لصدام حسين بإعداد دفاع قوي يشمل الحق في الاستعانة بمحامين في مرحلة مبكرة.
ولا يحرِّم قانون المحكمة توقيع عقوبة الإعدام، ولا ينص على ضرورة ثبوت الجرم ثبوتاً لا يشوبه قدر معقول من الشك؛ وفضلاً عن هذا، فإن القانون لا يتناول بالقدر الكافي مسألة حماية الشهود والمجني عليهم، أو أمن المحكمة وسلامة العاملين بها.
وقال روث
"إن أي محكمة تتولى محاكمة صدام حسين يجب أن تطبق المعايير الدولية للعدالة، وإلا فسوف يتبدد الفارق بين عهد حزب البعث وعراق المستقبل".
هذا، وقد أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بتشكيل مجموعة من الخبراء، من بينهم متخصصون عراقيون ودوليون، لاقتراح آليات مناسبة للمساءلة، وتيسير جمع الأدلة وحفظها. وقالت المنظمة إن إنشاء هذه المجموعة المختلطة من الخبراء سوف يتيح لفقهاء القانون العراقيين الاستفادة من الخبرة الدولية المكتسبة من محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة السابقة التي ارتُكبت في يوغوسلافيا السابقة، ورواندا، وسيراليون.
وقال روث
"يجب على مجلس الحكم العراقي مشاركة الأمم المتحدة في إرساء عملية فعالة للمساءلة؛ فلن تسنح فرصة أخرى للقيام بذلك على الوجه الصحيح".
وفيما يلي بعض الجرائم التي يمكن محاكمة صدام حسين عليها:
حملة الإبادة الجماعية المعروفة باسم "الأنفال" ضد الأكراد العراقيين، وهي الحملة التي أودت بحياة نحو 100 ألف مدني، وأسفرت عن تدمير أكثر من 4000 قرية.
استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانية والمدنيين الأكراد.
عمليات القتل واسعة النطاق التي أعقبت الانتفاضتين الفاشلتين في شمال العراق وجنوبه عام 1991.
تدمير منطقة الأهوار وقمع سكانها العرب.
الطرد القسري للأقليات العرقية في شمالي العراق أثناء حملة "التعريب".
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن العدالة والعراق في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/campaigns
