قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن يصر، أثناء اجتماعه المزمع مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في الأسبوع القادم، على عدم خضوع أي من المعتقلين في خليج غوانتانمو لمحاكمات لا تفي إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ ومن المزمع أن يلتقي الزعيمان أثناء زيارة الرئيس بوش للندن من 18 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت وندي باتن مديرة قسم الدعاية لقضايا حقوق الإنسان بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"لقد لبث المعتقلون رهن الاحتجاز فترة طويلة للغاية دون أي إجراءات قضائية من أي نوع؛ غير أن اللجان العسكرية التي اقترحتها إدارة بوش لن تكفل محاكمة عادلة لهؤلاء المعتقلين".
وفي أعقاب ما أُعلن في يوليو/تموز من أن ثمة مواطنَيْن بريطانيَّيْن ضمن أول ستة معتقلين يعلن الرئيس بوش إمكانية محاكمتهم أمام اللجان العسكرية، أثارت الحكومة البريطانية قضايا خطيرة تبعث على القلق بشأن الإجراءات القضائية العادلة. ووافقت الحكومة الأمريكية على تعليق الإجراءات القضائية ضد هذين المواطنين البريطانيين معظم بيج وفيروز عباسي، إلى حين معالجة بواعث القلق المشار إليها. وتجري محادثات مماثلة بين الحكومتين الأمريكية والأسترالية بشأن المواطن الأسترالي ديفيد هيكس، وهو أحد المعتقلين الستة الذين من المحتمل تقديمهم للمحاكمة أمام لجنة عسكرية.
وقد فشلت المحادثات حتى الآن في إحراز أي تقدم بشأن معالجة أخطر المثالب في بنية اللجان العسكرية وتشكيلها؛ ولم تكد الحكومة البريطانية تظفر بشيء سوى تأكيدات بأن المعتقلين البريطانيين لن يتعرضا لعقوبة الإعدام، وأن الحكومة الأمريكية لن تتنصت على المحادثات التي تجري بينهما وبين محاميهما. وأشار بلير إلى احتمال إعادة هذين المعتقلين إلى بريطانيا إذا ما تعذر على الحكومتين التوصل لاتفاق بشأن بواعث القلق الباقية؛ ولئن كانت إعادة هذين البريطانيين لوطنهما سوف تحول دون تقديمهما للمحاكمة أمام لجنة عسكرية، فإنها لن تجدي نفعاً في معالجة بواعث القلق الأساسية بشأن عدالة الإجراءات القضائية في اللجان العسكرية المقترحة التي بات من المحتمل أن يمثل أمامها بقية المعتقلين في غوانتانمو.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أنه لا ينبغي محاكمة أحد أمام اللجان العسكرية المقترحة ما لم يتم تغيير القواعد المعمول بها ضماناً لإجراء محاكمات عادلة؛ ومن بين المشكلات الرئيسية المتعلقة بعدالة الإجراءات القضائية في هذه اللجان ما يلي:
عدم إمكانية الاستئناف أمام محاكم مستقلة - لن يُسمح للمعتقلين الذين تجري محاكمتهم أمام اللجان العسكرية بإحالة قضاياهم إلى محاكم مدنية مستقلة لإعادة النظر في أي أحكام بالإدانة أو عقوبات قضائية تصدرها ضدهم هذه اللجان؛ وبدلاً من ذلك، تعرض نتائج المحاكمات على هيئة مستشارين عسكريين لإعادة النظر في الأحكام، ثم تعرض على وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفلد، وأخيراً على الرئيس بوش. وسوف تظل عملية إعادة النظر في قرارات اللجان العسكرية بأكملها تجري في إطار سلسلة القيادة العسكرية. وعلى النقيض من ذلك، يجوز لأفراد الجيش الأمريكي الذين يقدمون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية الخاصة بالقوات المسلحة، ثم أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة؛ وحرمان أولئك المعتقلين، الذين كان ينبغي اعتبارهم في عداد أسرى الحرب، من نفس الحق في الاستئناف يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الثالثة.
فرض قيود على إمكانية إعداد دفاع فعال - تفرض قواعد اللجان العسكرية قيوداً عديدة على قدرة المحامين على إعداد دفاع فعال؛ ومن بين أهم هذه القيود ما يلي: انتهاك حق المتهم في اختيار محامٍ يتولى الدفاع عنه، وذلك بإجباره على قبول محامٍ عسكري ينضم لفريق الدفاع؛ ومراقبة المحادثات بين المحامين وموكليهم؛ وعدم ضمان السماح لمحامي الدفاع بالاطلاع على جميع الأدلة المقدمة ضد المتهم أو بحضور جميع إجراءات الدعوى؛ ومنع محامي الدفاع من التحدث إلى وسائل الإعلام أو الجمهور بشأن القضية دون الحصول على إذن مسبق من المسؤولين العسكريين.
إخضاع المدنيين لولاية القضاء العسكري بغير موجب لذلك - سوف يكون بمقدور اللجان العسكرية محاكمة أشخاص لم يكونوا قط في عداد المقاتلين، ولا تربطهم بالصراع المسلح سوى صلة واهية على أكثر تقدير؛ فمن الجائز أن يُقدَّم للمحاكمة أمام إحدى هذه اللجان العسكرية مواطنٌ غير أمريكي مقيم في الولايات المتحدة قدم مساهمة مالية لتنظيم "القاعدة"، حيث تُوجَّه إليه تهمة "مساعدة وتحريض" العدو. وحيث أن المحاكم الأمريكية تؤدي وظائفها على أتم وجه، فليس هناك أي مبرر لإخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية، وانتهاك حقهم في أن تنظر قضاياهم محكمة مستقلة ونزيهة.
وقالت باتن
"يجب توخي أقصى درجات العدالة في محاكمات معتقلي غوانتانمو، وذلك لحماية حقوق المتهمين وضمان شرعية أي حكم قضائي في نظر العالم".
وطيلة قرابة عامين، ظلت الولايات المتحدة تحتجز عدداً من المعتقلين في قاعدتها البحرية بخليج غوانتانمو في كوبا؛ وثمة تسعة مواطنين بريطانيين بين زهاء 660 شخصاً تعتقلهم الولايات المتحدة في غوانتانمو؛ وتزعم إدارة بوش أن جميع المعتقلين مقاتلون معادون لا تحق لهم صفة أسرى الحرب، رغم رفض الحكومة الأمريكية عقد جلسات استماع لكل منهم للبت في وضعهم تمشياً مع ما تقضي به اتفاقية جنيف الثالثة. وعلى النقيض من ذلك، فقد عقدت الحكومة الأمريكية ما يربو على ألف جلسة من جلسات الاستماع هذه في العراق منذ الصراع المسلح الأخير. وما برحت إدارة بوش تعارض إجراء أي مراجعة قضائية لاعتقال الأشخاص المحتجزين في غوانتانمو؛ وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في جواز قيام المحاكم الأمريكية بالفصل فيما يدعيه المعتقلون في غوانتانمو من عدم مشروعية اعتقالهم.
