دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إلى تقديم اللواء العراقي علي حسن المجيد (الملقب بـ"علي الكيماوي") للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية؛ ويجب أن يشارك قضاة ومدعون ومحققون دوليون في المحاكمة حتى تكون عادلة ونزيهة ومستقلة
وقال ريتشارد ديكر، مدير قسم العدالة الدولية بمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن اعتقال "علي الكيماوي" يتيح فرصة نادرة لتحقيق قدر من الإنصاف لما لا يُحصى من الضحايا وذويهم الذين عانوا تحت وطأة حكم حزب البعث؛ والمشاركة الدولية هي أمر جوهري للمحاكمات العادلة التي سوف تكشف جرائمه أمام محاكم مستقلة ونزيهة".
وكان المجيد، وهو ابن عم صدام حسين، العقل المدبر وراء حملة الإبادة الجماعية التي أدت إلى قتل أو "اختفاء" نحو 100 ألف من الأكراد عام 1988؛ كما أنه قاد القوات التي قمعت الانتفاضة الشعبية في جنوب العراق في مارس/آذار 1991، وورد أنه قام بدور رئيسي في حملة من القتل والبطش ضد عرب الأهوار جنوبي العراق خلال التسعينيات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن محاكمة الزعماء العراقيين السابقين - بما في ذلك نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان الذي اعتقل في وقت سابق من الأسبوع الحالي - سوف تنطوي على تحديات هامة؛ فسوف تتطلب المحاكمات خبرة فنية في إجراء تحقيقات مركزة، وتصنيف الأدلة وتحليلها، ووضع استراتيجية للادعاء؛ ولا يكاد يوجد من بين القضاة أو المدعين أو المحققين العراقيين من سبق أن شارك في قضايا معقدة مثل قضايا الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
وحتى الآن لم تقم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف بتلبية الاحتياجات التي قد تترتب على محاكمة كبار زعماء الحكومة العراقية السابقة على الجرائم السابقة الخطيرة.
وقد تباطأت قوات التحالف في تأمين مواقع القبور الجماعية مما أدى إلى تدمير أدلة جوهرية؛ كما أن سلطة التحالف المؤقتة لم توضح ما تعتزم أن تفعله حيال 37 من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة المعتقلين لدى قوات التحالف حالياً؛ وحتى الآن لم يُسمح لأي منهم بالاتصال بعائلته أو الاستعانة بمحامين.
وقال ديكر "يجب أن تكون هناك مشاركة دولية في محاكمات الزعماء العراقيين السابقين تحاشياً لأي شبهة أو انطباع بأنهم نالوا "عدالة المنتصرين" التواقين إلى الانتقام؛ ويجب أن تتعاون الأمم المتحدة ومجلس الحكم العراقي لتحقيق ذلك".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن بالإمكان إجراء المحاكمات في العراق، باستخدام اللغتين العربية والكردية باعتبارهما لغتين رسميتين، وبرئاسة قضاة عراقيين ودوليين يطبقون الأحكام المناسبة من القانون العراقي والدولي؛ وحثت المنظمة مجلس الحكم العراقي والأمم المتحدة على تأييد إنشاء محاكم مختلطة أو دولية عاجلاً.
خلفية
من هو علي حسن المجيد ("علي الكيماوي")؟
يُعرف المجيد على نطاق واسع باسم "علي الكيماوي" بسبب استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية المحظورة، على نحو ما سجلته منظمة هيومن رايتس ووتش في كتاب لها عن تلك الحملة تحت عنوان: "الإبادة الجماعية في العراق: حملة الأنفال ضد الأكراد"؛ وقد تولى في وقت لاحق المسؤولية عن الاحتلال العسكري العراقي الوحشي للكويت، ثم قيادة القوات العسكرية العراقية في الجنوب.
وبصفته أمين سر مكتب تنظيم الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي، كان علي حسن المجيد يتمتع بسلطة كاملة على جميع مؤسسات الدولة في المنطقة الكردية خلال الفترة من مارس/آذار 1987 إلى أبريل/نيسان 1989، بما في ذلك الفيلقان الأول والخامس من الجيش، ودائرة الأمن العام، والاستخبارات العسكرية. وشملت هذه الفترة التي وقعت فيها عمليات الإبادة الجماعية المعروفة باسم عمليات "الأنفال" ضد سكان المنطقة الأكراد.وكان من بين أوامره أمرٌ صدر في 20 يونيو/حزيران 1987 لقادة الجيش بأن "يقوموا بعمليات قصف خاصة [أي باستخدام الأسلحة الكيميائية] ... لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص الموجودين في ... المناطق المحظورة".
وقد تكشفت عمليات "الأنفال" - التي تعود تسميتها إلى إحدى سور القرآن، وهي سورة الأنفال التي تتناول أحكام الغنائم المسلوبة من الكفار أثناء القتال - في الوقت الذي أوشكت فيه الحرب الإيرانية العراقية أن تضع أوزارها، بعد أن ظلت رحاها دائرة خلال الفترة من 1980 إلى 1988. وتحت قيادة المجيد، أسفرت عمليات "الأنفال" عن قتل أو "اختفاء" نحو 100 ألف من غير المقاتلين، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد غير المقاتلين في العشرات من المواقع، والتدمير شبه الكامل لممتلكات الأسر والمجتمعات المحلية، بما في ذلك البنى الأساسية الزراعية وغيرها في جميع أنحاء المناطق الكردية الريفية. وتظهر الوثائق التي تم الحصول عليها من جهاز الاستخبارات العراقي أن أعمال القتل الجماعي وحالات "الاختفاء" والتهجير القسري، وغيرها من الجرائم، قد نُفِّذت بدرجة عالية من الاتساق والسيطرة المركزية تحت الإشراف المباشر لعلي حسن المجيد. وتولى المجيد فيما بعد زمام المسؤولية عن الاحتلال العسكري العراقي للكويت، ثم قاد القوات التي أخمدت الانتفاضة الشعبية في جنوبي العراق في مارس/آذار 1991. وقد اتسمت هذه الحملات جميعاً بشيوع عمليات الإعدام، والاعتقالات التعسفية، وحالات "الاختفاء"، والتعذيب، وغيرها من الفظائع.
ووفقاً لما جاء في شهادات نشطاء المعارضة واللاجئين العراقيين، فإن المجيد قام أيضاً بدور قيادي في الحملة ضد عرب الأهوار خلال التسعينيات، وهي حملة شملت القصف المنظم للقرى، والتعذيب، وحالات "الاختفاء"، والتهجير القسري؛ وكان عدد سكان هذه المنطقة يبلغ نحو ربع مليون عام 1991، ومن المعتقد أن عددهم في يناير/كانون الثاني 2003 كان أقل من 40 ألف نسمة في موطن أبائهم وأجدادهم. وتعرض الكثيرون منهم للاعتقال أو "الاختفاء" أو الإعدام، وأصبح معظمهم لاجئين خارج البلاد أو نازحين داخلها بسبب حملة المجيد.
من هو طه ياسين رمضان؟
كان طه ياسين رمضان (طه الجزراوي سابقاً) يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية؛ وقد ظل عضواً في مجلس قيادة الثورة الحاكم منذ عام 1969، أي بعد فترة وجيزة من استيلاء حزب البعث على زمام السلطة في العراق. وفي عام 1970، كان رمضان عضواً في هيئة قضاة محكمة خاصة حكمت بالإعدام الفوري على 42 شخصاً بزعم أنهم شاركوا في محاولة انقلاب ضد الحكومة. وترأس في وقت لاحق القوة شبه العسكرية التابعة لحزب البعث، والمعروفة باسم "الجيش الشعبي"، والتي ورد أنها قامت بدور نشط في قمع الانتفاضة الشعبية التي شهدها جنوب العراق في مارس/آذار 1991. وقد اتسمت هذه الحملة المتناهية في الوحشية بممارسة التعذيب بصفة معتادة، والعديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، وما أعقبها من حالات "الاختفاء".
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن العدالة والعراق في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/campaigns/iraq/#Justice
للاطلاع على موقف منظمة هيومن رايتس ووتش، انظر التقرير المعنون "العدالة من أجل العراق" على الموقع التالي:
https://www.hrw.org/backgrounder/mena/iraq1217bg.htm
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن "علي الكيماوي"، انظر الموقع التالي:
https://www.hrw.org/campaigns/iraq/chemicalali.htm
