قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن القوات البريطانية لم تلبِّ بعد الاحتياجات الأمنية الأساسية في مدينة البصرة، ثاني أكبر المدن العراقية، رغم مضي قرابة ثمانية أسابيع منذ دخول القوات البريطانية المدينة.
ففي تقرير من 23 صفحة صدر اليوم تحت عنوان: "البصرة: الجريمة وغياب الأمن في ظل الاحتلال البريطاني"، اتهمت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الأمركية والبريطانية بالتقاعس عن وضع الخطط اللازمة لإرسال ما يكفي من القوات، أو توفير هذه القوات، للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية باعتبارها سلطات احتلال.
وتعليلاً لسوء أدائها الأمني في العراق، تذرعت السلطات الأمريكية والبريطانية بأنها تفتقر إلى القوات اللازمة للقيام بدوريات أمنية في شوارع المدينة؛ بيد أن منظمة هيومن رايتس ووتش توثق في تقريرها جوانب أخرى من القصور والتقاعس لا تمت بصلة لعدد القوات الموجودة بالفعل على أرض الواقع.
وقال سمعان ضياء ظريف، أحد كبار الباحثين بمنظمة هيومن رايتس ووتش:
"إن الأمر ببساطة هو أن قوات التحالف في البصرة لم تضع الأمن في مقدمة أولوياتها، وقد تجلى هذا منذ اللحظة الأولى لدخول هذه القوات المدينة؛ وبعد مضي ثمانية أسابيع، لا عذر يبرر استمرار غياب الأمن على أرض الواقع".
ولئن كانت الظروف الأمنية في البصرة أفضل منها في بغداد وبعض المدن الأخرى التي تحتلها القوات الأمريكية، فإن مواطني البصرة ما برحوا يشعرون بالخوف على أرواحهم وممتلكاتهم.
وقد أمضى باحثو هيومن رايتس ووتش أربعة أسابيع في البصرة وجنوبي العراق، حيث أجروا مقابلات مع السكان ومع الجنود والقادة البريطانيين؛ وإذا كانت قد بدت في الشوارع بعض الدلائل التي توحي بتحسن الوضع الأمني خلال هذه الفترة، فقد أفادت المستشفيات بوقوع نحو خمس حوادث قتل بأعيرة نارية يومياً، وخمس أو سبع إصابات أخرى ناجمة عن أعيرة نارية. ولا تزال أحياء المدينة تشهد حوادث اختطاف السيارات وأعمال السلب والنهب المنظمة. وتحجم النساء والفتيات عن العودة إلى أعمالهن ومدارسهن في الوقت الذي يجوب فيه المجرمون شوارع المدينة ويهاجمون مبانيها.
وقد أفاد الصحفيون الذين دخلوا المدينة في مطلع أبريل/نيسان، عقب دخول القوات البريطانية، أن الآلاف من اللصوص والسارقين قاموا بأعمال السلب والنهب على مرأى من القوات البريطانية؛ وتقاعس هذه القوات عن الاستجابة أقنع الكثيرين من سكان المدينة بأن الأمن ليس من بين أولويات قوات التحالف.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أوجه القصور التي اتسمت بها جهود القوات البريطانية في البصرة تتجاوز مسألة الأعداد؛ إذ لم تجرِ قوات التحالف أي اتصالات مع السكان المحليين بشأن القضايا الأمنية؛ ولم تنشر قوات الشرطة الدولية أو المسؤولين القضائيين؛ واعتمدت على القوات المقاتلة في القيام بمهام الشرطة والأمن، دون تلقيها أي تدريب مناسب على ذلك؛ ولم تتخذ أي ترتيبات لحماية الضحايا والشهود فيما يتعلق بالجرائم السابقة والحالية.
وقال ضياء ظريفي:
"لقد أصبح من واجب قوات التحالف توفير الأمن للمدنيين بمجرد توليها السيطرة على البصرة؛ وحينما يناشد المواطنون العراقيون قوات الشرطة العراقية السابقة توفير نوع ما من الأمن، رغم ما عُهد عن هذه القوات من الفساد والوحشية في السابق، فإن هذا ينم عن اختلال جسيم للأمور".
وقد أبلغ الضباط البريطانيون المسؤولون عن قوات الشرطة في البصرة منظمة هيومن رايتس ووتش بأنهم يفتقرون للقوات الكافية والدعم الدولي لتوفير الأمن لسكان البصرة البالغ تعدادهم مليوناً ونصف مليون نسمة. وحتى منتصف مايو/أيار، كان هناك نحو 480 من أفراد الشرطة العسكرية الملكية في محافظتي البصرة وميسان اللتين تحتلهما القوات البريطانية، ولم يكن سوى مائة من هؤلاء يقومون بدورياتهم أمنية في شوارع البصرة. وقد تم مؤخراً تشكيل قوة شرطة مساعدة لا يزيد قوامها عن 600 ضابط عراقي يفتقرون إلى التدريب الجيد.
يمكن الاطلاع على نسخة من هذا التقرير في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/reports/2003/iraq0603/
