قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قيام الحكومة العراقية أو الأمريكية بعرض أسرى الحرب أمام وسائل الإعلام عمداً يمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف.
إذ تنص اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 على أن تلتزم سلطة الاعتقال التزاماً واضحاً بعدم عرض أسرى الحرب، أو السماح بعرضهم على الملأ؛ وليس هذا التحريم حظراً عاماً شاملاً على نشر أي صور على الإطلاق لأسرى الحرب؛ فهو لا ينطبق، مثلاً، على تصوير أسرى الحرب عرضاً في معرض التوثيق الصحفي للعمليات العسكرية بوجه عام. غير أن الدولة المحتجزة للأسرى في زمن الحرب يقع على عاتقها التزام واضح بعدم عرض أسرى الحرب أو السماح بعرضهم على الملأ؛ إذ تنص المادة 13 من اتفاقية جنيف (بشأن معاملة أسرى الحرب) على ما يلي:
"يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات... وبالمثل، يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الانتقام من أسرى الحرب". وبوجه عام، يستوجب نص هذه المادة من سلطات الدولة المحتجزة للأسرى المبادرة بحماية شرف أي أسير حرب والحفاظ على كرامته؛ وعند استجواب أي أسير فإنه ليس ملزماً بتقديم أي معلومات سوى اسمه، ورتبته، ورقمه التسلسلي، وتاريخ ميلاده.
ويبدو أن كلتا الحكومتين العراقية والأمريكية قد انتهكت ما تنص عليه هذه المادة من ضرورة حماية أسرى الحرب من "فضول الجماهير"؛ فقد بثت الحكومة العراقية صوراً تليفزيونية لأسرى الحرب الأمريكيين، وقامت باستجوابه أمام عدسات الكاميرا.أما الحكومة الأمريكية فهي لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات لمنع الصحفيين المرافقين للقوات الأمريكية من تصوير أسرى حرب عراقيين تحتجزهم القوات الأمريكية.
وقد انتقد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بصورة ملائمة قيام الحكومة العراقية بتصوير أسرى الحرب الأمريكيين؛ غير أنه لم يذكر شيئاً حتى الآن عن تصوير أسرى الحرب العراقيين من جانب وسائل الإعلام المرافقة للقوات الأمريكية.
وليست هذه المرة الأولى التي لا يستجيب فيها الوزير رامسفيلد لبواعث القلق بشأن احتمال انتهاك الولايات المتحدة لاتفاقيات جنيف؛ وقد سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها أن وجهت للحكومة الأمريكية انتقادات بشأن معاملتها للأشخاص الذين وقعوا في الأسر أثناء الحرب في أفغانستان، ولا سيما فشلها في تحديد الوضع القانوني للمحتجزين على النحو الصحيح، واستخدام أساليب "الضغط والإكراه" التي قد تُعدُّ من قبيل التعذيب وفقاً للقانون الدولي.
وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن أسرى الحرب الأمريكيين المحتجزين لدى القوات العراقية يحتاجون لكل مساعدة ممكنة ضماناً لتمتعهم بالحقوق التي تكفلها لهم اتفاقيات جنيف؛ ومن المؤسف أن الولايات المتحدة لم تكن أشد دفاعاً وحرصاً على اتفاقيات جنيف في سلوكها مؤخراً".
وقد منحت القوات الأمريكية صفة أسرى الحرب للجنود العراقيين الذين اعتقلتهم في غضون الأيام الأخيرة. وجدير بالذكر أن إعدام أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم بأي صورة من الصور تشكل جريمة حرب؛ ومعاملة الحكومة العراقية لأسرى الحرب الأمريكيين في حرب الخليج السابقة تبعث على القلق البالغ بشأن المعاملة التي يلقونها حالياً.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن اتفاقيات جنيف وأسرى الحرب في الموقع التالي:
https://www.hrw.org/press/2003/03/pow032403.htm
