قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الاعتقالات الأخيرة للمتظاهرين في مصر قد تكون مؤشراً لتصاعد قمع المعارضة العلنية للحكومة.
فقد عمدت قوات أمن الدولة خلال الأسابيع الأخيرة إلى استخدام قانون الطوارئ المصري للقبض على الأفراد الذين شاركوا في مظاهرات سلمية للإعراب عن معارضتهم للحرب المحتملة على العراق أو تأييدهم للانتفاضة الفلسطينية، واحتجازهم رهن الاعتقال الإداري. وأعرب النشطاء عن مخاوف شديدة من أن يكون آخرون مستهدفين للاعتقال على وجه التخصيص خلال الأيام المقبلة لمنعهم من المشاركة في مظاهرة من المزمع القيام بها في 15 فبراير/شباط الجاري.
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
"إن المواطنين المصريين لهم كل الحق في التعبير السلمي عن معارضتهم للحرب في العراق أو لأي شيء آخر؛ فالحق في حرية التعبير هو حق أساسي يكفله القانون الدولي والدستور المصري".
وقال مجلي إن هذه الاعتقالات الأخيرة تثير بواعث قلق خطيرة بشأن استخدام قانون الطوارئ المصري في خنق الحريات الأساسية؛ وحث الحكومة المصرية على عدم حظر المظاهرات السلمية، مثلما فعلت إبان الأزمات في الماضي.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى توجيه تهم جنائية معترف بها إلى هؤلاء المعتقلين، وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء المدني على وجه السرعة، أو إخلاء سبيلهم على الفور.
وكان بعض أفراد الشرطة الذين يرتدون ثياباً مدنية، والذين يبدو أنهم من مباحث أمن الدولة، قد داهموا منزل الصحفي المصري إبراهيم الصحاري في الثالثة من صباح الثامن من فبراير/شباط الجاري؛ ويكتب الصحاري في جريدة "العالم اليوم"، وقد صدر له مؤخراً كتاب ينتقد الولايات المتحدة والسياسات العربية في المنطقة، تحت عنوان "العراق: حرب أخرى من أجل النفط والهيمنة". وقال أفراد أسرته
إن رجال الشرطة الذين داهموا المنزل لم يظهروا أي أمر بالقبض عليه أو ما يثبت هويتهم، ولم يطلعوه على الأمر باعتقاله إدارياً؛ وقاموا بتفتيش كتبه وأوراقه وممتلكاته، واستجوبوه بشأن أنشطته المتعلقة بالعراق، ثم اقتادوه إلى مقر مباحث أمن الدولة بالجيزة.
ونُقل الصحاري فيما بعد إلى سجن مزرعة طرة حيث وُضع رهن الحبس الانفرادي، حسبما ورد، بموجب أمر اعتقال إداري. ويجيز قانون الطوارئ الساري في مصر اعتقال أي شخص إدارياً بدون تهمة أو محاكمة لمدة شهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمىً. ولم يسمح للصحاري بأي زيارات عائلية ولا بالاستعانة بمحامٍ.
وبعد ظهر التاسع من فبراير/شباط، داهمت قوات مباحث أمن الدولة منزل منتج سينمائي يدعى صبري السماك، وهو من النشطاء المناهضين للحرب، واعتقلته على نفس النحو؛ ولا يزال رهن الحبس الانفرادي في سجن مزرعة طرة بموجب أمر اعتقال إداري. وكان الصحاري والسماك قد شاركا في مظاهرة سلمية في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني احتجاجاً على الحرب المحتملة في العراق؛ وقد أعرب دعاة حقوق الإنسان المصريون عن قلقهم من أن يكون المقصود من هذه الاعتقالات هو تخويف المشاركين في مظاهرة من المزمع أن يقوم بها مناهضو الحرب في حي السيدة زينت بالقاهرة في 15 فبراير/شباط.
وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب اعتقال 11 شخصاً زُعم أنهم أعضاء في "اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني"؛ وقد ألقي القبض على هؤلاء أثناء، أو في أعقاب، مظاهرات جرت في حي السيدة زينت وأمام مبنى مجلس الشعب، في 18 يناير/كانون الثاني، احتجاجاً على الحرب المحتملة ضد العراق، وعلى مشروع قانون جديد للعمل. وأُخلي سبيل طالب في الخامسة عشرة من عمره في غضون أسبوع، ثم أفرج عن ثلاثة معتقلين آخرين خلال أسبوعين. ومن المعتقد أن ثمة آخرين لا يزالون رهن الاعتقال في سجن مزرعة طرة، ومن بينهم محمد خليل غطاس، ومحمد حسني محمود، ومحمد الدخلي أحمد، ومحمود حسين، وعبد الجواد مصطفى، وسمير الفولي، وتامر هنداوي.
وزُعم أن الطالب البالغ من العمر خمسة عشر عاماً قد تعرض لصنوف من التعذيب الشديد، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية، أثناء احتجازه لدى مباحث أمن الدولة. وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى إجراء تحقيق بشأن المعاملة التي لقيها هؤلاء المعتقلون، ومعاقبة المسؤولين عن أي تعذيب أو سوء معاملة تعرضوا لها، وتقديم تعويضات للضحايا.
ويجيز قانون الطوارئ (القانون 162 لسنة 1958) للحكومة تعطيل الحريات المدنية الأساسية بموجب إعلان حالة الطوارئ التي ظلت سارية بصورة متواصلة تقريباً منذ عام 1967. ويتعين تمديد العمل بالقانون بصفة منتظمة، ومن المقرر أن ينظر مجلس الشعب في قرار التمديد خلال الفترة البرلمانية الحالية. وقال مجلي
"إن قوانين الطوارئ في مصر تجيز للسلطات اعتقال الأشخاص في عزلة عن العالم الخارجي، وحرمانهم من حقهم في الإنصاف من خلال نظام قضائي طبيعي، الأمر الذي يخلق بدوره بيئة ملائمة للانتهاكات أثناء الاعتقال؛ والواقع أن حالة الطوارئ الحقيقية القائمة في مصر اليوم هي استمرار العمل بقانون الطوارئ نفسه".
