Skip to main content

سجل حقوق الإنسان في ليبيا تحت الأضواء

لا بد من وضع معايير لعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن احتمال انتخاب ليبيا لشغل منصب أساسي في الأمم المتحدة يوم الاثنين سوف يسلط الأضواء على سجل حقوق الإنسان لديها وعلى الجهود التي تبذلها الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان لتقويض النظام الدولي لحقوق الإنسان.

ويبدو من المؤكد أن تُنتخب ليبيا رئيساً للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي أعلى محفل لحقوق الإنسان في العالم، والتي ستبدأ دورتها السنوية التي تستمر ستة أسابيع في جنيف في غضون شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان. وقد رشحت المجموعة الإقليمية الإفريقية ليبيا لرئاسة اللجنة على أساس دوري؛ وعارضت بعض الحكومات ترشيح ليبيا، ومن بينها الولايات المتحدة، وربما طالبت بإجراء التصويت على المرشح، تعبيراً عن استيائها، وإن كان لا يحتمل ظهور مرشح بديل قبل يوم 20 يناير/كانون الثاني، موعد عقد الاجتماع التحضيري للجنة في جنيف.

وقد ازداد في السنوات الأخيرة تخاذل اللجنة التي تذكر أسماء الحكومات المخالفة وتدمغها بالعار، بسبب تنافس الدول ذات السجل السيء لحقوق الإنسان على عضوية اللجنة حتى تتمكن من منع توجيه اللوم لها.

وقالت جوانا ويشلر ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة "إن انتخاب ليبيا يمثل اختباراً حقيقياً للجنة، إذ لا يجب أن يُسمح للحكومات القمعية باختطاف نظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة". وطالبت ويشلر بأن تتحقق في البلدان التي تسعى لانتخابها المعايير التالية، كحد أدنى:
· المصادقة على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.
· الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير عن مراعاتها للاتفاقيات التي صادقت علي
ها. · إصدار دعوة دائمة لزيارة المحققين التابعين للأمم المتحدة.
· ألا تكون اللجنة قد أدانتها في الماضي القريب.
وقالت ويشلر "لا يوجد بلد يتسم سجل حقوق الإنسان لديه بالكمال، ولكن على كل عضو أن يبدي، على الأقل، التزاماً حقيقياً بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".
أما سجل حقوق الإنسان لدى ليبيا فقد كان بالغ السوء على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة، فهو يتضمن اختطاف المعارضين السياسيين، أو إخفاءهم قسراً أو اغتيالهم؛ وتعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم؛ والاحتجاز مدداً طويلة دون تهمة أو محاكمة أو بعد محاكمات بالغة الجور. ولا يزال المئات معتقلين حتى اليوم بصورة تعسفية، بعضهم لما يزيد عن عقد كامل، وتوجد بواعث قلق جادة بشأن المعاملة في الحجز وعدالة الإجراءات المتبعة في العديد من المحاكمات الذائعة الجارية حالياً أمام المحاكم الشعبية. وكانت ليبيا ولا تزال بلداً مغلقاً في وجه المحققين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد أشارت ليبيا منذ ترشيح الاتحاد الإفريقي لها إلى أنها سوف تدعو المحققين من الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان الدولية لزيارتها؛ كما أعلنت عن اعتزامها مراجعة الدور المنوط بالمحاكم الشعبية التي تتسم بالجور الجسيم، بهدف إلغائها، كما أصدرت عدة مراسيم بالعفو عن السجناء.

ومع ترحيب منظمة هيومن رايتس ووتش بهذه المبادرات باعتبارها مؤشرات مهمة على نوايا ليبيا، فإنها قد دعت ليبيا رسمياً إلى إصدار دعوة دائمة إلى جميع أجهزة مراقبة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتذاءً بأربعين دولة من الدول الأعضاء التي سبقت إلى فعل ذلك، ودعتها رسمياً أيضاً إلى المسارعة بتقديم التقارير التي لم تقدممها حتى الآن إلى الأجهزة المنشأة بموجب معاهدات في الأمم المتحدة.
وقالت ويشلر "إن ليبيا قد أعربت عن التزامات إيجابية في محاولة ضمان انتخابها، ولكنها يجب أن تضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ قبل أن تباشر مهام العضوية".

ومن القضايا الحساسة في دورة اللجنة هذا العام قضية تأثير الحرب ضد الإرهاب على حقوق الإنسان وأوضاع حقوق الإنسان التي لا تزال متدهورة في الشيشان، والصين، وإسرائيل، والأراضي المحتلة، وإيران. ويمكن لمن يريد المزيد من تحليلات منظمة هيومن رايتس ووتش لهذه القضية أن يزور موقعها على الإنترنت، وعنوانه:
https://www.hrw.org/mideast/libya.php

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة