قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إنه ينبغي على البحرين التحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن أحد كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الأمن قد دأب على السماح بتعذيب السجناء السياسيين والمشاركة فيه
وقد ورد أن عادل جاسم فليفل، العقيد السابق في جهاز أمن الدولة والمخابرات، يخضع للتحقيق حالياً بتهمة الاحتيال والاختلاس، ولكن أحد المدعين العموميين قال في الأسبوع الماضي إن مرسوم العفو الشامل الصادر في فبراير/شباط 2001 يشمل أيضاً مسؤولي الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان قبل ذلك التاريخ.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، حاول المحامون المدافعون عن ثمانية مواطنين بحرينيين تقديم شكوى رسمية لمكتب المدعي العام ضد العقيد فليفل باعتباره أحد الأشخاص المسؤولين عن أعمال تعذيب قاسوها أثناء فترات الاعتقال التعسفي خلال الفترة من 1994 إلى 1997. وورد أن المدعي رفض قبول شكواهم قائلاً لهم إنهم يضيعون وقتهم.
وقد أرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم خطاباً إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاثة إياه على توضيح أن المرسوم بقانون رقم 56/2002 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002 - الذي يوسع نطاق مرسوم العفو الصادر في فبراير/شباط 2001 ليشمل أفعال المسؤولين الحكوميين - لن يسري على مزاعم ارتكاب جرائم خطيرة مثل التعذيب.
ويقول جو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بواشنطن:
"إن حكومة البحرين تعلم منذ زمن طويل أن هناك ادعاءات خطيرة ضد العقيد فليفل؛ ولقد اطلعنا على الشكوى التي حاول المحامون تقديمها في الأسبوع الماضي، ونرى أن التفاصيل الواردة فيها تتفق مع نتائج تحقيقاتنا خلال الفترة بين عامي 1996 و1997"
. وأشار ستورك إلى أن استخدام العفو على هذا النحو لا يتمشى مع أحكام الدستور البحريني وقانون العقوبات، كما أنه يتناقض مع التزامات البحرين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
