قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" نقلاً عن شهود عيان اليوم إن ما لا يقل عن عشرين شخصاً، من بينهم تسعة أطفال، قد أصيبوا بجروح عندما منعت قوات الجيش الإسرائيلي السكان من إخلاء منزلهم بينما كانت تهدم منزلاً مجاوراً في غزة.
وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن أفعال الجيش الإسرائيلي تمثل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي التي تحرم العقاب الجماعي، وتدمير ممتلكات المدنيين، واستخدام القوة ضد المدنيين. وكان الجنود الإسرائيليون يهدمون منزلاً تمتلكه عائلة أحد منفذي التفجيرات الانتحارية من أعضاء "كتائب شهداء الأقصى" في حي السلام برفح في قطاع غزة ليل الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول. وقد حظر الجنود الإسرائيليون على المدنيين مغادرة المنطقة التي كان يجري فيها الهدم، ولم يقدموا أي مساعدة للجرحى؛ بل منعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية التي جاءت لإغاثة الجرحى من دخول المنطقة لما يربو على نصف ساعة.
وقالت يوهانا بيوركن، باحثة منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في غزة:
"ما كان ينبغي هدم المنزل أصلاً، ولكن الإقدام على ذلك دون أي مراعاة لسلامة السكان المحليين هو أمر مروع؛ وليس ثمة في القانون الدولي ما يبرر إنزال عقاب جماعي بأقارب شخص مسؤول عن فعل جنائي، أياً كانت بشاعة هذا الفعل". وحينما اتصلت "منظمة مراقبة حقوق الإنسان"
بموظفي الاتصال في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، لم يقدم هؤلاء الموظفون أي تفسير لمنعهم سكان المنازل المجاورة من مغادرة المنطقة. وقال أحمد فائز بركات، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، الذي لا يبعد منزله سوى ثلاثة أو أربعة أمتار من المنزل المهدَّم، لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "لقد أمرونا بعدم المغادرة وقالوا إنهم لن يمسوا منزلنا".
وأصيب أحمد بكسر في عظم الساق اليمنى، وبتمزقات شديدة في كلتا الساقين، عندما أطاح الانفجار بأحد الأبواب فسقط عليه. وكان تسعة من الأربعة عشر شخصاً الذين كانوا يقيمون في منزل عائلة بركات وقت الانفجار لا يزالون في المستشفى حتى يوم الأربعاء. ومن بين الجرحى الذين زارتهم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في المستشفى الطفل إيهاب بركات البالغ من العمر سبع سنوات، الذي أصيب بجروح سطحية متعددة وكسر في الساق، ورفض التحدث للمنظمة من شدة الخوف. أما عزيزة القصير، البالغة من العمر خمسين عاماً، فقد تكبدت أخطر الإصابات إذ أصيبت بشلل جزئي ناجم عن كسر في إحدى فقرات العنق.
ووقت وقوع الانفجار كان زهير محمد بركات، البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، واقفاً بالقرب من باب منزل يقع على الجانب الآخر من الشارع مع ابنته ليلى البالغة من العمر 11 عاماً؛ ووصف ما حدث قائلاً: "لقد بقيت خارج الغرفة وأرهفت السمع لأرى إن كانوا سيأمروننا بالرحيل؛ وكانت ابنتي بجواري"؛ وقد أطاح الانفجار بالجزء الأمامي من منزله إلى الداخل، مما أسفر عن إصابة زهير وليلى بجروح. أما آلاء، ابنة زهير البالغة من العمر ثلاث سنوات، فقد دفنت تحت الأنقاض وغابت عن الوعي.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2002، قُتل طفل في الثانية من عمره يُدعى توفيق حسام بريكة بعد أن دُفن تحت أنقاض منزله في حي زعرب بمدينة رفح عندما هدم جنود الجيش الإسرائيلي أحد المنازل المجاورة.ومثلما حدث في حي السلام، لم يتمكن سكان المنطقة المجاورة من مغادرة منازلهم، ولم يتلقوا أي تحذير قبل الانفجار. وفي 3 سبتمبر/أيلول، أصيب ستة من أفراد أسرة واحدة عندما هدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزل فائز علي محمد أبو حسين في حي السلام أيضاً.
وقالت بيوركن: "إن ثمة نمطاً يبعث على الانبعاث البالغ يتمثل في جرح أو قتل المدنيين الأبرياء أثناء عمليات هدم المنازل هذه".
وكان المنزل الذي هدم في 21 أكتوبر/تشرين الأول يعود إلى عائلة محمد محمود عبد الجبار القصير، وهو أحد منفذي التفجيرات الانتحارية من "كتائب شهداء الأقصى"، وقد جاء هدم المنزل غداة تفجير انتحاري وقع في شمال إسرائيل، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسؤوليتها عنه. وقد نددت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مراراً بالتفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وتعتزم إصدار تقرير رئيسي عن هذا الموضوع في الأسبوع القادم.
وبالإضافة إلى منزل عائلة القصير، هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي ثلاثة منازل أخرى في نفس الحي حتى سوتها بالأرض؛ وكان سكان هذه المنازل، التي تقع بالقرب من الحدود المصرية، قد نقلوا أمتعتهم منها قبل زهاء شهر. وأطلع صلاح حسن صلاح الشاعر منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" على الأرض التي جرفتها القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود، والتي كان منزله قائماً عليها في اليوم السابق، هو ومنزل والدته ومنزل عبد الحميد السبخي الذي دُمِّر جانبٌ منه. ورداً على استفسار عن سبب هدم هذه المنازل الثلاثة، قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يتلقَّ أي معلومات تفيد بتدميرها.
ووفقاً لمعلومات مركز حقوق الإنسان الفلسطيني، الذي يرصد عن كثب عمليات هدم المنازل في غزة، فإن القوات الإسرائيلية قد دمرت أكثر من 613 منزلاً في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000، وثمة عدد مماثل تقريباً من المنازل ألحقت بها أضرار جسيمة أو أصبحت بحاجة للترميم. ورغم أن السلطات الإسرائيلية كثيراً ما تتذرع ببواعث القلق الأمنية لتبرير عمليات الهدم تلك، فإنها تعترف كذلك بالحالات التي عمدت فيها إلى تدمير المنازل لأسباب عقابية محض؛ وجدير بالذكر أن عمليات هدم المنازل العقابية تمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وخرقاً لما تنص عليه قواعد لاهاي لسنة 1907 من تحريم للعقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات الخاصة.
هذا، وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات هدم المنازل التي جرت في رفح يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، وأعربت عن قلقها لتعريض أرواح المدنيين للخطر من جراء أفعال قام بها جنود الجيش الإسرائيلي، وهي أفعال غير مشروعة في حد ذاتها. كما أن الهجمات التي تستهدف المدنيين، أو استخدام القوة دون تمييز، أو التسبب في إلحاق أضرار مفرطة بالمدنيين، تُعدُّ هي الأخرى انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
