ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عليهم بذل ضغوط قوية من أجل إطلاق سراح عشرة نشطاء سوريين من دعاة الديمقراطية بدون قيد أو شرط. وكان هؤلاء الأشخاص قد ألقي القبض عليهم في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2001، وحُكم عليهم بالسجن في وقت سابق من العام الحالي لفترات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، ومن بينهم عضوان مستقلان في مجلس الشعب ومحاميان واقتصادي بارز وطبيبان.
وقالت لوتي لايشت مديرة فرع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في بروكسل
"إن الحكومة السورية انقضت بشدة على دعاة الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسالة واضحة تفيد بأن هذه الأفعال غير مقبولة، وستكون لها عواقبها".
وقد أعلنت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أنها ستبدأ حملة دولية للضغط على الاتحاد الأوروبي للتحرك من أجل السجناء العشرة، ونشرت خطاباً أرسلته الأسبوع الماضي إلى المفوضين الأوروبيين خافيير سولانا وكريس باتن وإلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وجدير بالذكر أن التفاوض يجري حالياً بين الاتحاد الأوروبي وسورية للتوصل إلى اتفاقية شراكة، وهي بمثابة ميثاق تجاري ينص على أن تقوم العلاقات بين أطرافه "على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوجه سياساتها الداخلية والدولية ويمثل ركناً جوهرياً [في الاتفاقيات]".
وقالت لايشت
"إن الاتحاد الأوروبي يتمتع بنفوذ على سورية، وعليه الآن أن يستخدم هذا النفوذ. فينبغي أن يعلق الاتحاد أي مفاوضات أخرى إلى أن يتم الإفراج عن الأشخاص العشرة بدون قيد أو شرط".
ومن المقرر أن تنعقد جلسة التفاوض التالية بخصوص اتفاقية الشراكة في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول 2002.
وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في خطاب أرسلته إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي
إن الملاحقة الجنائية للمواطنين السوريين والزج بهم في السجون، لا لشيء سوى ممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات والانضمام إليها، يُعدُّ "استهزاءً بهذه المبادئ المعلنة".
نص الخطاب
السيدة آنا دي بالاثيو-فاليليرسوندي
وزيرة الشؤون الخارجية
وزارة الخارجية
مدريد
Plaza Provincia 1
Madrid 28012
2 سبتمبر/أيلول 2002
معالي الوزيرة
نرسل إليكم هذا الخطاب بخصوص الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحركة الناشئة الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية؛ فحتى هذا اليوم حُكم على عشرة من دعاة الإصلاح الديمقراطي وإحياء المجتمع المدني في سورية بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، ومن بينهم نائبان مستقلان يجاهران بآرائهما واقتصادي بارز. ولذلك فإننا نحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على إثارة قضايا هؤلاء العشرة على أعلى المستويات مع مسؤولي الحكومة السورية، وعلى القيام بحملة نشطة لإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط.
وتمثل المفاوضات الجارية بين سورية والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الشراكة بينهما تعتبر أحد المحافل العديدة المتاحة للاحتجاج على الأحكام الجنائية القاسية التي صدرت بحق هؤلاء الدعاة السلميين. إذ تنص اتفاقيات الشراكة على أن تقوم العلاقات بين الأطراف على أساس من "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوجه سياساتهم الداخلية والدولية، ويمثل ركناً جوهرياً [في الاتفاقيات]". ومن ثم فإن الملاحقة الجنائية للمواطنين السوريين والزج بهم في السجون، لا لشيء سوى ممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات والانضمام إليها، يُعدُّ استهزاءً بهذه المبادئ المعلنة.
وقد وجهت لجميع هؤلاء الأشخاص اتهامات سياسية فضفاضة الصياغة مثل "محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة" و"نشر معلومات كاذبة".
وقد حوكم ثمانية من النشطاء العشرة وصدر الحكم عليهم بالسجن أمام محكمة أمن الدولة، وهي هيئة قضائية لا تتفق إجراءاتها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا يمكن استئناف أحكامها، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهؤلاء الثمانية هم:
- عارف دليلة: اقتصادي بارز وأستاذ جامعي، حكم عليه بالسجن عشر سنوات في يوليو/تموز 2002. وهو عضو مؤسس في "لجان إحياء المجتمع المدني".
- حبيب عيسى: محامٍ حكم عليه بالسجن خمس سنوات في أغسطس/آب 2002. وهو عضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان في سورية، وكان الناطق الرسمي باسم هيئة "منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي"، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المستقلة العديدة التي ظهرت في أعقاب وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد في عام 2000.
- د. وليد البني: طبيب حكم عليه بالسجن خمس سنوات في يوليو/تموز 2002. وكان قد شارك في إنشاء جمعية حقوق الإنسان في سورية في العام الماضي.
- فواز تللو: مهندس حكم عليه بالسجن خمس سنوات في أغسطس/آب 2002. وكان من الناشطين في حركة المجتمع المدني.
- د. كمال اللبواني: طبيب حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس/آب 2002، وهو عضو نشط في لجان حقوق الإنسان المستقلة في سورية.
- حبيب صالح: رجل أعمال حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في يونيو/حزيران 2002، وهو أيضاً من الناشطين في منتديات المجتمع المدني في سورية.
- رياض الترك: محام عمره 72 عاماً والأمين العام "للحزب الشيوعي - المكتب السياسي" المحظور؛ وقد حُكم عليه بالسجن سنتين ونصف في يونيو/حزيران 2002؛ وكان قد سبق له أن سجن بدون أي تهمة، وظل محتجزاً في عزلة عن العالم الخارجي من 1981 حتى 1998.
- حسن السعدون: مدرس حُكم عليه بالسجن سنتين في أغسطس/آب 2002. وكان بدوره من الناشطين في حركة المجتمع المدني.
أما النائبان المستقلان المحكوم عليهما بالسجن، فقد حوكما أمام محكمة جنايات دمشق، فحكمت على أولهما مأمون الحمصي بالسجن خمس سنوات في مارس/آذار 2002، وعلى ثانيهما رياض السيف بالسجن خمس سنوات في أبريل/نيسان 2002؛ وأيدت محكمة الاستئناف الحكمين الصادرين ضدهما.
ويعتبر سجن هؤلاء الأشخاص العشرة انتهاكاً جسيماً للحقوق التي تكفلها المعايير الدولية، وهي حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأحكام ليس الهدف منها سوى كبح الزخم المتنامي في سورية للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي، وإلغاء الأحكام العرفية، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، وتخفيف القبضة السياسية لحزب البعث الحاكم. وجدير بالذكر أن فرض عقوبات السجن القاسية على النشطاء السياسيين السلميين له أثر ترويعي لا يمكن الاستهانة به، خصوصاً في ظل مناخ القمع الشديد الذي رزح تحت وطأته المواطنون السوريون طوال عقود من الزمن تحت حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ولذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان بحث قضايا هؤلاء الإصلاحيين ودعاة الديمقراطية على أعلى المستويات مع مسؤولي الحكومة السورية. ومن هنا فإننا نحث الاتحاد الأوروبي على توجيه رسالة واضحة إلى دمشق مفادها أن مفاوضات اتفاقية الشراكة لن تمضي قدماً ما لم يُفرَج عن الأشخاص العشرة بدون قيد أو شرط، وتُردّ إليهم كافة حقوقهم المدنية والسياسية، بما فيها إمكانية مغادرة سورية ودخولها بحرية تامة.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر على اهتمامكم بهذه الموضوع البالغ الأهمية.
هاني مجلي
المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
لوتي لايشت
مديرة فرع بروكسل
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
نسخة لكل من: سفراء الاتحاد الأوروبي في دمشق، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية في بروكسل، ووفد المفوضية الأوروبية إلى دمشق.
