اتهمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في تقرير جديد أصدرته اليوم، قوات الجيش الإسرائيلي بأنها تجبر المدنيين بصورة روتينية على مساعدتها في عملياتها العسكرية.

ويوثق هذا التقرير، الذي يقع في 24 صفحة، وعنوانه "في ساعة حالكة: استخدام المدنيين في أثناء عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية"، كيف دأبت قوات الجيش الإسرائيلي على اقتياد المدنيين تحت تهديد السلاح لفتح الطرود المشبوهة، وطرق أبواب بيوت المشتبه فيهم، وتفتيش منازل الفلسطينيين "المطلوبين" في أثناء عملياتها العسكرية.
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":
"إن هذه الممارسة تبعث على أقصى درجات الانزعاج، فقوات الجيش الإسرائيلي، باقتيادها المدنيين تحت تهديد السلاح ليقوموا بمهام جنودها، تخالف المبادئ القانونية التي يتوجب على كل جيش الالتزام بها"
. ويستند التقرير إلى تحقيقات مستفيضة حول أربع غارات منفصلة قامت بها القوات الإسرائيلية للقبض على أشخاص في أواخر عام 2001 ومطلع عام 2002. ولا تزال هذه الممارسات مستمرة حتى اليوم في إطار "عملية الدرع الدفاعي"، حيث ذكر صحفيون وأطباء ومدنيون آخرون أنهم أرغموا تحت تهديد السلاح على مساعدة الجنود خلال أحدث عمليات التوغل التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ودفعت الحكومة الإسرائيلية بأن عمليات التوغل التي تقوم بها قواتها في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية ضرورية لكبح جماح عمليات التفجير الانتحارية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين في معظم الأحيان.
وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد أدانت مراراً الهجمات الانتحارية ضد المدنيين، والتي تعد محرمة تحريماً قطعياً بموجب القانون الإنساني الدولي. ولكن هذه الهجمات لا يمكن استخدامها كذريعة للانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.
وقال مجلي
"لا يوجد مبرر للانتهاكات الموثقة في هذا التقرير؛ وينبغي على الحكومة الإسرائيلية أن تفي بالتزاماتها وأن توقف هذه الأفعال على الفور"
. وأضاف مجلي
أن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لم تفلح رغم طلباتها المتعددة في ترتيب لقاء مع مسؤولي قوات الدفاع الإسرائيلية لمناقشة ما قامت به من بحوث وما خلصت إليه من نتائج
.
وبالإضافة إلى الإرغام المنهجي للمدنيين، يوثق التقرير أيضاً انتهاكات أخرى خطيرة وقعت في أثناء غارات القوات الإسرائيلية، منها إساءة معاملة المدنيين بدنياً، وإلحاق أضرار مفرطة بالممتلكات المدنية، والعقاب الجماعي في صورة هدم المنازل. كما يوثق التقرير حالة احتجاز رهينة قام فيها الجنود باحتجاز مدني أعزل، وإطلاق النار عمداً على ساقه لإرغام أخيه - وهو فلسطيني "مطلوب" - على تسليم نفسه. وجدير بالذكر أن احتجاز الرهائن جريمة من جرائم الحرب، وهو أمر محرم تحريماً قطعياً بموجب القانون الدولي.
كما يوثق التقرير حالتين قام فيهما فلسطينيون مسلحون بتعريض المدنيين الفلسطينيين للخطر بصورة هوجاء عندما فتحوا النار على جنود قوات الدفاع الإسرائيلية من مواقع تجعل المدنيين في مرمى النيران المضادة التي تطلقها القوات الإسرائيلية.

ويتضمن التقرير توصيات مفصلة بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من جانب الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية.

واعتباراً من يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان سيكون التقرير متاحاً على الموقع التالي:
https://www.hrw.org/reports/2002/israel2