يواجه 36 من دعاة حقوق الإنسان احتمال توقيع عقوبات السجن عليهم، فيما تستعد إحدى محاكم الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط لإعادة النظر في قضيتهم يوم 17 سبتمبر/أيلول 2001.

وكانت محكمة أدنى درجة قد حكمت على كل من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، في 16 مايو/أيار 2001، بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 3000 درهم (ما يعادل نحو 300 دولار)، بتهمة تنظيم "مظاهرة غير مرخص بها" في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000؛ غير أنهم ظلوا مطلقي السراح إلى حين البت في دعوى الاستئناف التي رفعوها طعناً في الحكم.
ومن المزمع أن يقوم وفد يمثل منظمة العفو الدولية ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بمراقبة جلسة المحاكمة المقرر عقدها يوم الإثنين.
وقالت المنظمتان اليوم
"إن تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان بعقوبات السجن بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير أمرٌ غير مقبول".
وكان المتهمون يعتزمون التجمع خارج مبنى البرلمان في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي للمطالبة بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في العقود السابقة، مثل "الاختفاء" والتعذيب والسجن التعسفي، ووضع حد للحصانة التي لا يزال ينعم بها المسؤولون عن هذه الجرائم مما يجعلهم في حرز من أي حساب أو عقاب.

للاطلاع على البيانات الصحفية السابقة المتعلقة بهذه المحاكمة ـ ولا سيما البيان المعنون:
"المغرب: الحكم بالسجن على المدافعين عن حقوق الإنسان" (رقم الوثيقة: MDE 29/006/2001) الصادر في 17 مايو/أيار 2001
يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
http://www.amnesty.org
منظمة العفو الدولية
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
بيان صحفي (للنشر فوراً)