حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مجلس الأمن الدولي اليوم على اتخاذ خطوات نحو إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على سلوك قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية أثناء المصادمات التي أودت بحياة نحو ثمانين شخصاً فيما يزيد قليلاً على أسبوع. وقد أدى ارتفاع نسبة المدنيين بين القتلى والمصابين بجروح بالغة، بما في ذلك الأطفال والعاملين بالمهن الطبية، إلى تردد اتهامات بالإفراط في استخدام القوة بدون تمييز.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "هناك ضرورة الآن لإجراء تحقيق مستقل ـ بحيث يكون استقلاله واضحاً للعيان؛ ذلك أنه في مثل هذه الظروف التي تشمل قوات خاضعة لقيادات وطنية منفصلة، فإن أي تحقيق جدير بالثقة والتصديق لا بد أن يكون ذا بعد دولي".
وأشار مجلي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك قد وافق، تحت ضغط من الزعماء العرب الإسرائيليين، على إنشاء لجنة تحقيق وطنية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي وقعت في منطقة الجليل، والتي أسفرت عن مقتل عشرة من عرب إسرائيل. وقال مجلي إن الأحداث التي وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاشتباكات التي شملت قوات الأمن الإسرائيلية، والفلسطينية في بعض الأحيان، تستدعي منحىً مختلفاً؛ كما أشار إلى أن لجان التحقيق الإسرائيلية السابقة ـ مثل لجنة كاهان التي شُكِّلت للتحقيق في دور أرييل شارون وغيره في المجزرة التي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشاتيلا للاجئين في عام 1982، ولجنة لانداو المشكلة عام 1987 للتحقيق في استخدام التعذيب أثناء التحقيق ـ أصدرت تقارير علنية تتضمن نتائج تحقيقاتها، ولكنها لم تكشف النقاب عن ملحقاتها السرية.
وقال مجلي: "إن الحد الذي بلغه انعدام الثقة والتوتر بين الجانبين يجعل من المستبعد أن تتمخض أي تحقيقات منفصلة، أو حتى مشتركة تجريها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، عن أي شيء سوى المزيد من الاتهامات المتبادلة". وأضاف مجلي قائلاً إن الاقتراح بإشراك الولايات المتحدة في مثل هذه التحقيقات، باعتبارها طرفاً ثالثاً محايداً، هو اقتراح غير سديد نظراً لحجم التأييد السياسي والمادي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.
وقال مجلي: "لكي يكون مثل هذا التحقيق فعالاً، فلا بد أن يكون منزهاً تماماً عن أي طابع أو ميل سياسي"؛ ودعا مجلي إلى أن تتألف لجنة التحقيق المستقلة من أفراد مؤهلين يُعيَّنون بناء على خبراتهم ودرايتهم، بدلاً من أن يكونوا ممثلين لحكوماتهم. مشيرا إلي أن الوضع الأمثل هو أن تضم هذه اللجنة أفراداً ممن يعملون حالياً في الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أو سبق لهم العمل فيها، مثل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأفراداً ذوي دراية وإلمام بالمعايير الدولية لتنفيذ القانون
