أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم عن انتقادها الشديد للحكومة العراقية لرفضها التعاون مع جهود الأمم المتحدة من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ففي خطاب أُرسلته إلى الحكومة العراقية أمس، حثت المنظمة الرئيس العراقي صدام حسين على إعادة النظر في موقف الحكومة المتمثل في الامتناع عن التعاون مع الأمم المتحدة.
وفي خطاب منفصل إلى مجلس الأمن الدولي، انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن تعليق الطلبات والعقود الخاصة بالمعدات، حاثة المجلس على رفع العقوبات المفروضة على استيراد السلع المدنية وعلى المعاملات المالية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد ذكر، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في الأسبوع الماضي بشأن المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء، أن العراق رفض منح تأشيرات دخول للخبراء الذين اختارهم الأمين العام للقيام بتقييم شامل للعواقب الإنسانية المترتبة على العقوبات. وأضاف أنان في تقريره أن الحكومة رفضت أن تبحث مع الأمم المتحدة إمكانية الاستفادة من "العنصر النقدي" في برنامج النفط مقابل الغذاء على نحو يسمح باستخدام الأموال الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة في شراء السلع والخدمات المنتجة محلياً.
وأشار التقرير ذاته مراراً إلى المشكلات الخطيرة الناجمة عما دأبت عليه لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن من إرجاء البت في العقود الخاصة بمستلزمات إصلاح البنية الأساسية في قطاع الصحة العامة لآجال طويلة. كما أكد التقرير على أن المعونات الإنسانية، مهما بلغ حجمها، لا يمكن أن تتصدى لحالة الفقر العام الذي يعاني منه عامة الشعب العراقي؛ ولاحظ أن العديد من الأسر العراقية باتت تفتقر إلى الدخل اللازم لشراء السلع الأساسية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، ومنتجات اللحوم المتوفرة في الأسواق.
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن الموقف الذي اتخذه العراق بامتناعه عن التعاون مع الأمم المتحدة يبعث على الأسى؛ فمن الواضح أن الحكومة لا تضع تلبية الاحتياجات الحيوية لعامة المواطنين في مقدمة أولوياتها". وأشار مجلي ، في الوقت ذاته، إلى أن تقرير الأمين العام رسم صورة تبعث على الانزعاج عن استمرار حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة؛ وقال مجلي: "من أهم العوامل في هذا الصدد المقاومة التي تبديها الولايات المتحدة في مجلس الأمن لإجراء التغييرات الضرورية في نظام العقوبات؛ ومن المؤسف أن أهم التقارير التي أوردتها أجهزة الإعلام حول تقرير الأمين العام لم تركز إلا على عدم تعاون العراق".
يُذكر أن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي حاثةً إياه على إعادة هيكلة نظام العقوبات المفروضة على العراق، على نحو يكفل تقليص آثاره على السكان المدنيين إلى أدنى حد ممكن، وذلك برفع القيود المفروضة على استيراد السلع المدنية والاستثمارات في الاقتصاد المدني.
يمكن الاطلاع على الخطابين اللذين أرسلتهما منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في 20 سبتمبر/أيلول إلى الحكومة العراقية ومجلس الأمن الدولي بالرجوع إلى الموقعين التاليين على شبكة الإنترنت: https://www.hrw.org/press/2000/09/saddamltr.htm https://www.hrw.org/press/2000/09/ouaneltr.htm
