استنكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم قيام الحكومة الإسرائيلية باستحداث تشريع يبيح احتجاز الرهائن، الذي يعتبر من جرائم الحرب. وقد أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مشروع القانون المسمى "قانون سجن المقاتلين الذين لا يجوز اعتبارهم من أسرى الحرب" في القراءة الأولى أمس بتأييد 22 عضواً مقابل ستة أعضاء.
وانتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هذا القانون في خطابات أرسلتها يوم الأربعاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، ووزير العدل يوسي بيلين، والنائب العام إلياكيم روبنستاين، ورئيس الكنيست أفراهام بورغ، وكل من أمنون روبنستاين ودان مريدور رئيسي اللجنة المنبثقة عن الكنيست التي أحيل إليها مشروع القانون، وفي الوقت الذي تشاطر فيه المنظمة الحكومة الإسرائيلية قلقها على الإسرائيليين المفقودين في لبنان، فقد قالت إنه ليس هناك مبرر مقبول لارتكاب جرائم الحرب.
وجدير بالذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قضت في قضية تتعلق باحتجاز مواطنين لبنانيين كرهائن، في إبريل/نيسان الماضي، بأن الاعتقال الإداري لا يجوز اتخاذه وسيلة لاحتجاز الأفراد وكأنهم "أوراق للمساومة"؛ ومنذ صدور ذلك الحكم، أمرت المحاكم الأدنى درجة بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين عدا اثنين هما الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني. وتأجل صدور الحكم في قضيتيهما إلى 12 يوليو/تموز، وذلك، حسبما يبدو، ريثما يتم تقديم مشروع القانون المذكور.
ويقول هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن أعلى المحاكم في إسرائيل قد اعترفت بأن الرهائن اللبنانيين محتجزون بصورة غير قانونية؛ ويجب ألا يحاول الكنيست تخطي هذه المحاكم".
وكانت إسرائيل قد اختطفت المواطنين اللبنانيين عبد الكريم عبيد ومصطفي الديراني من لبنان في عامي 1989 و1994 على الترتيب؛ ويعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن الاثنين محتجزان بغية استخدامها مستقبلاً في المفاوضات الرامية للإفراج عن مواطنين إسرائيليين لا يزالون في عداد المفقودين في لبنان. ومن ثم فإن اعتقالهم يشكل انتهاكاً جسيماً لكل من اتفاقية جنيف الرابعة ولالتزامات إسرائيل بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"؛ وينبغي الإفراج عنهم على الفور.
كما انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اللغة الفضفاضة التي صيغ بها مشروع القانون، والتي تخول السلطات العسكرية صلاحيات لا حد لها تقريباً لاحتجاز المدنيين بصورة تعسفية ولأجل غير مسمىً؛ وهو الأمر الذي يثير قلقاً خطيراً من أن يستخدم هذا التشريع في اعتقال الأشخاص بسبب معتقداتهم السياسية، وليس بسبب أفعال حقيقية ارتكبوها.
