الأعمال

سواء تعلق الأمر بشركة نفط تعتمد على قوة أمنية خاصة ومسيئة، أم بشركة تقنية تراقب المستخدمين أو تتجسس عليهم بإبعاز من حكومة قمعية، أم بحكومة فاسدة تبتلع ثروات شعبها، فإن بوسع الأعمال وغيرها من الأنشطة الاقتصادية أن تمتلك تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان. وتحقق هيومن رايتس ووتش في تلك الأوضاع وغيرها للكشف عن المشكلات ومساءلة المؤسسات، وتطوير المعايير اللازمة لمنع تلك الأنشطة. وقد تضمن هذا الجهد عمليات البحث والمناصرة المرتبطة بالمشكلات الحقوقية الناجمة عن الفساد في الدول الثرية بالموارد، مثل غنييا الاستوائية وأنغولا ونيجيريا وبورما.