(بيروت) – حكمت محكمة في تونس في 26 يونيو/حزيران 2026 على سهام بن سدرين (75 عاما)، وهي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لـ "هيئة الحقيقة والكرامة"، بالسجن لما مجموعه 25 عاما وبغرامة مالية كبيرة، انتقاما من عملها بحسب الافتراض. هذا الحكم هو الأحدث في حملة القمع المستمرة منذ سنوات التي تشنها حكومة الرئيس قيس سعيّد على الفضاء المدني والمعارضة في تونس.
يمكن نسبة الاقتباس التالي إلى بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش":
"يعكس الحكم التعسفي بإدانة سهام بن سدرين وسجنها 25 عاما قسوة حكومة الرئيس قيس سعيّد، التي سعت إلى خنق حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في تونس. تعرّضت بن سدرين على مدى عقود للمضايقة والسَّجن ودُفعت إلى المنفى بسبب عملها الحقوقي. سيُبقيها هذا الحكم في السجن حتى تبلغ 100 عام. على السلطات التونسية أن تلغي إدانتها فورا وأن تُسقط هذه الملاحقات التعسفية".
