Skip to main content
تبرعوا الآن

الهند: تفاقم العنف والمضايقات بحق الأقليات

أدلة متزايدة على انتهاكات الحكومة في الخارج

 

(بانكوك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2025" إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي "حزب بهاراتيا جاناتا" عادا إلى السلطة لولاية ثالثة في يونيو/حزيران 2024، بعد حملة انتخابية حرّضت على التمييز، والعداء، والعنف ضد المسلمين وغيرهم من الأقليات. كما تورطت الحكومة بشكل متزايد في محاولة قمع المعارضة خارج حدود الهند، بسبلٍ شملت إلغاء تأشيرات المنتقدين واستهداف القادة الانفصاليين بالاغتيال في الخارج.

في التقرير العالمي الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم، بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام 2024، أحرز القادة المستبدون مكاسب من خلال خطاباتهم وسياساتهم التمييزية.

قالت ميناكشي غانغولي، نائبة مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "يحب رئيس الوزراء مودي التباهي بالتقاليد الديمقراطية الهندية، لكن يصعب عليه أكثر فأكثر إخفاء القمع الحكومي المتفاقم ضد الأقليات والمنتقدين. سياسات التمييز والقمع المستمرة منذ عقد من الزمن أضعفت سيادة القانون وقيّدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المهمشة".

  • أسفر العنف الإثني في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية عن مقتل أكثر من 250 شخصا وتهجير  أكثر من 60 ألفا منذ مايو/أيار 2023. في سبتمبر/أيلول 2024، أفادت التقارير أن الاشتباكات بين الجماعات المسلحة من مجموعة كوكي زو ذات الأغلبية المسيحية ومجموعة ميتاي ذات الأغلبية الهندوسية أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل.
  • استخدمت السلطات الهندية قوانين التمويل الأجنبي التعسفية مثل "قانون (تنظيم) المساهمات الأجنبية" و"قانون (منع) الأنشطة غير القانونية" الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، والتحقيقات المالية الملفقة وغيرها من الوسائل لمهاجمة منظمات وناشطي المجتمع المدني بشكل غير قانوني.
  • أثار اغتصاب وقتل طبيبة عمرها 31 عاما في مستشفى حكومي في كلكوتا في أغسطس/آب احتجاجات واسعة، ما سلط الضوء على أن النساء الهنديات ما زلن معرضات للعنف وغيره من أشكال الانتهاكات في مكان العمل، ويواجهن حواجز كبيرة تمنع نيلهن العدالة في جرائم العنف الجنسي.
  • اتهمت كندا، والولايات المتحدة، وباكستان وكالات الاستخبارات الهندية بشن اغتيالات ضد المشتبه بهم في الإرهاب وقادة الانفصاليين. في أكتوبر/تشرين الأول، قال جهاز الشرطة الوطنية الكندية إن عملاء الدولة الهنود ارتكبوا أنشطة إجرامية على الأراضي الكندية. ألغت الحكومة الهندية امتيازات التأشيرة للصحفيين الأجانب العاملين في الهند والمواطنين الأجانب من أصل هندي الذين انتقدوا الحكومة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الهندية إنهاء السياسات التمييزية ضد المسلمين والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى، وضمان العدالة للمتضررين. كما عليها التوقف عن مضايقة منظمات المجتمع المدني، والتحقيق في أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الإثنية وقوات الأمن في مانيبور، والعمل مع قادة المجموعات السكانية لاستعادة الأمن.

 

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Donate today to protect and defend human rights

Human Rights Watch operates in over 100 countries, where we work to investigate and document human rights abuses, expose the truth and hold perpetrators to account. Your generosity helps us continue to research abuses, report on our findings, and advocate for change, ensuring that human rights are protected for all.

المنطقة/البلد