Skip to main content
تبرعوا الآن
عناصر الشرطة ينزعون لافتة من إلسا وو، الأم الحاضنة للناشط هندريك لوي، التي كانت تحتج على إدانة ابنها بموجب "قانون الأمن القومي" أمام مبنى محكمة غرب كولون، هونغ كونغ، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. © 2024 David Chan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

(بانكوك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2025" إن الحكومة الصينية واصلت في العام 2024 قمعها المنهجي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. تزايدت شدة القمع خصوصا في مناطق التبت وضد الأويغور في شينجيانغ، كما عملت السلطات على تفكيك الحريات الأساسية في هونغ كونغ.

في التقرير العالمي الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم، بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام 2024، أحرز القادة المستبدون مكاسب من خلال خطاباتهم وسياساتهم التمييزية.

قالت مايا وانغ، المديرة المشاركة لشؤون الصين في هيومن رايتس ووتش: "من حرية التعبير إلى الحريات الدينية، أبقت الحكومة الصينية قبضتها الخانقة على البلاد طوال العام 2024. عمّقت الحكومة الصينية القوانين المنتهِكة وسجنت المنتقدين والنشطاء الحقوقيين، في حين صعّبت بشدة الإبلاغ عن انتهاكات الحكومة في جميع أنحاء البلاد".

  • أجرت الحكومة الصينية مراجعة لـ "قانون أسرار الدولة" ونشرت اللوائح التنفيذية، ما أدى إلى توسيع نطاق القانون الواسع أصلا، ليحظر مواضيع كان ثمة تسامح حيالها سابقا، مثل الانتقادات الاقتصادية.
  • واصلت الحكومة الصينية سجن النشطاء الحقوقيين، بمن فيهم محامي حقوق الإنسان يو وينشينغ وزوجته، الناشطة الحقوقية شو يان، اللذان احتُجزا أثناء ذهابهما لمقابلة ممثلي "الاتحاد الأوروبي" خلال زيارتهم الصين. حكمت المحاكم على الصحفية النسوية هوانغ شيو تشين والناشط العمالي وانغ جيان بينغ بالسجن.
  • في مارس/آذار، اعتمدت حكومة هونغ كونغ قانونا جديدا للأمن القومي، وهو "قانون حماية الأمن القومي"، الذي يجرّم الأنشطة السلمية، ويوسع سلطات الشرطة، ويضعف حقوق الإجراءات القانونية الواجبة. في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة هونغ كونغ أحكاما قاسية لا أساس لها ضد 45 من دعاة الديمقراطية.
  • ما يزال مئات آلاف الأويغور محتجزين ومسجونين تعسفا، وتشكل الانتهاكات ضدهم إحدى جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية في شينجيانغ. في أغسطس/آب، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "العديد من القوانين والسياسات الإشكالية" التي وثّقها تقرير الأمم المتحدة لعام 2022 بشأن شينجيانغ ما تزال قائمة.
  • حصلت وسائل إعلام تبتية في المنفى على لقطات تظهر مئات الرهبان والقرويين في مقاطعة ديرج، في سيتشوان، يحتجون على بناء سد كهرومائي سيغمر الأديرة التاريخية والعديد من القرى التبتية. وبحسب تقارير اعتُقل مئات المحتجين؛ وبينما أُطلق سراح معظمهم، ما يزال عدد غير معروف، منهم رهبان ووجهاء قرويون، مختفين قسرا.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الصينية الإفراج فورا عن الأويغور وغيرهم من المسجونين ظلما، وإلغاء قانونَيْ الأمن القومي في هونغ كونغ، والسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى التبت وشينجيانغ، وإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين المعتقلين في جميع أنحاء الصين.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.