(جنيف) - قالت 43 منظمة إيرانية ودولية، منها "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة إلى الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" اليوم إن على المجلس تجديد بعثة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران و"البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق".
صدرت الرسالة بعد أن قدمت بعثة تقصي الحقائق تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، وخلصت إلى أن الحكومة الإيرانية مسؤولة عن انتهاكات حقوقية خطيرة تشمل جرائم ضد الإنسانية.
قالت ناهد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "في خضم حملة القمع الوحشية المستمرة، يعتمد الضحايا والناجون في إيران على هذه الآليات الدولية المهمة. للمقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق دور هام في إبراز الانتهاكات الفظيعة وإسماع أصوات الناجين والضحايا من أجل المساءلة والعدالة".
لعب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران دورا حاسما منذ إنشاء هذا المنصب في 2011، حيث قام برصد الانتهاكات وتوثيقها، والتعامل مع السلطات الإيرانية، بما يشمل القضايا الفردية، ودعم المجتمع المدني الإيراني.
أنشئت بعثة تقصي الحقائق خصيصا لمعالجة القمع الوحشي الذي تمارسه الدولة ضد الاحتجاجات التي عمت البلاد في 2022، مع تركيز خاص على النساء والأطفال، في أعقاب وفاة جينا مهسا أميني، وهي امرأة كردية شابة اعتُقلت بسبب ملابسها، أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب الإيرانية. تركز ولاية البعثة على تعزيز المساءلة عن الجرائم الخطيرة، بما يشمل جمع الأدلة وحفظها وتحديد هوية المعتدين المشتبه بهم.
خلصت البعثة في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس/آذار 2024 إلى أن الحكومة الإيرانية ارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، منها جرائم ضد الإنسانية. أثرت هذه الانتهاكات بشكل غير متناسب على النساء والأطفال والأقليات، وتقاطعت مع التمييز على أساس العرق والدين. يبقى عمل البعثة بالغ الأهمية مع استمرار تردد صدى الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات في إيران، مع الإفلات التام من العقاب على المستوى الوطني.
تدهورت حالة حقوق الإنسان في إيران بشدة في السنوات الأخيرة، مع تزايد القمع – لا سيما ضد النساء – منذ احتجاجات 2022. وازداد بشكل كبير استخدام عقوبة الإعدام في إيران خلال العام الماضي، ضد أشخاص منهم المشاركون في الاحتجاجات والجانحون الأحداث، في انتهاك واضح للقانون الدولي. يميّز القانون الإيراني كذلك ضد البهائيين، إذ يسمح باعتقالهم بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي ويحرمهم من التسجيل في الجامعات. كما تستهدف الحكومة النشطاء من المسلمين السنة والأقليات العرقية، وتعتقلهم بتهم مماثلة وتقيّد أنشطتهم الثقافية والسياسية.
