في 23 يناير/كانون الثاني 2024، أطلقت "هيومن رايتس ووتش"، و"سمكس"، و"مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية، وجمعية "حلم"، و"جمعية دمج" حملة #نحو_منصات_آمنة من أجل حثّ "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) على أن تكون أكثر شفافية ومسؤولية في حماية المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستهداف عبر الإنترنت على يد الجهات التابعة للدولة والأفراد العاديين على منصاتها.
في فبراير/شباط 2023، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا عن الاستهداف الرقمي لأفراد مجتمع الميم-عين في مصر والعراق والأردن ولبنان وتونس، وعواقبه في الحياة الفعلية. يوضح التقرير كيف يستهدف المسؤولون الحكوميون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفراد مجتمع الميم-عين استنادا إلى نشاطهم عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، منها منصات ميتا. تصيّدت قوات الأمن أفراد مجتمع الميم-عين على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وابتزتهم وضايقتهم على الإنترنت، ونشرت معلوماتهم التعريفية، وكشفت توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم، واعتمدت في المحاكمات على صور رقمية ومحادثات ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة. في حالات المضايقات على الإنترنت، والتي حدثت غالبا في المنشورات العامة على فيسبوك وإنستغرام، واجه الأفراد المتضررون عواقب في الحياة الواقعية، والتي ساهمت غالبا في تدمير حياتهم.
كمتابعة للتقرير واستنادا إلى توصياته، بما يشمل توصيات إلى ميتا، تحدد حملة #نحو_منصات_آمنة أهم المشاكل المستمرة، وتهدف إلى إشراك منصات ميتا، وبخاصة فيسبوك وإنستغرام، لنشر بيانات مجدية حول الاستثمار في سلامة المستخدم، بما يشمل الإشراف على المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
في 8 يناير/كانون الثاني 2024، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة رسمية إلى ميتا لإبلاغ الموظفين المعنيين عن الحملة وأهدافها، ولاستطلاع وجهة نظر ميتا. ردت ميتا على الرسالة في 24 يناير/كانون الثاني 2024.
- ما هي بعض التهديدات التي يواجهها أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإنترنت وكيف تتحقق على أرض الواقع؟
- ما هو التغيير في ميتا الذي تدعوالذي تدعو إليه حملة "نحو منصات آمنة" التي أطلقتها هيومن رايتس ووتش وشركاؤها ميتا إلى القيام به ؟
- ما هي مسؤوليات ميتا الحقوقية للحد من الانتهاكات على منصاتها؟
- هل تسمح منصات ميتا باستهداف أفراد مجتمع الميم-عين، بما في ذلك مضايقتهم عبر الإنترنت، ونشر معلوماتهم التعريفية، وكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم؟
- كيف تقرر ميتا بشكل عام أي محتوى ستحذفه من منصاتها؟
- لماذا لا يُلبي الإشراف على المحتوى في ميتا احتياجات مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- كيف تتعامل ميتا مع التصيّد والحسابات "المزيفة" التي تستهدف أفراد مجتمع الميم-عين على منصاتها؟
- ماذا يحدث على المنصات الأخرى ولماذا تُركز هذه الحملة على ميتا؟
- كيف ينبغي للحكومات أن توفر حماية أفضل لأفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت وفي الحياة الفعلية؟
- ماذا يمكنك أن تفعل لتقديم الدعم؟
يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي أن توفر وسيلة حيوية للتواصل والتمكين. في الوقت نفسه، يواجه أفراد مجتمع الميم-عين حول العالم بشكل غير متناسب مستويات عالية من الانتهاكات عبر الإنترنت. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، اعتمد أفراد مجتمع الميم-عين والمجموعات المدافعة عن حقوقهم على المنصات الرقمية للتمكين، والحصول على المعلومات، وبناء الحركات، والتشبيك والتواصل. في السياقات التي تمنع فيها الحكومات مجموعات مجتمع الميم-عين من العمل، كان تنظيم النشطاء لفضح العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين يحدث بشكل أساسي عبر الإنترنت. مع أن المنصات الرقمية وفّرت طريقة فعالة ومتاحة لجذب الرأي العام وفضح الانتهاكات الحقوقية، ممكّنة أفراد مجتمع الميم-عين من التعبير عن أنفسهم وإيصال صوتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أدوات للقمع الذي ترعاه الدولة.
بناء على أبحاث أجرتها "منظمة المادة 19" (Article 19) و"مؤسسة الحدود الإلكترونية"" ( EFF)، و"رابطة الاتصالات التقدمية" (APC) وآخرون، وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف تستهدف جهات تابعة للدولة وأفراد عاديون أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب نشاطهم على الإنترنت، في انتهاك صارخ لحقهم في الخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان. تراقب السلطات في أنحاء المنطقة مواقع التواصل الاجتماعي يدويا، وتُنشِئ حسابات وهمية لانتحال شخصيات أفراد من مجتمع الميم-عين، وتفتش أجهزة أفراد مجتمع الميم-عين الشخصية بشكل غير قانوني، وتعتمد على صور رقمية ومحادثات ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة من أجهزة أفراد مجتمع الميم-عين الخلوية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي كـ "أدلة" لاعتقالهم ومحاكمتهم.
تعرض أفراد ونشطاء حقوق مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصيّد على الإنترنت، والابتزاز، ونشر معلوماتهم التعريفية، وكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم، والمضايقات على الإنترنت، منها التهديد بالقتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجسدي. يلعب مسؤولو إنفاذ القانون دورا مركزيا في هذه الانتهاكات، حيث يطلقون أحيانا حملات مضايقة على الإنترنت عبر نشر صور أفراد من مجتمع الميم-عين ومعلومات الاتصال بهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويحرضون على العنف ضدهم.
كان للاستهداف الرقمي لأفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عواقب بعيدة المدى في الحياة الواقعية تتجاوز حدوث الانتهاكات على الإنترنت لتشمل كافة جوانب حياة الأفراد المتضررين، أحيانا لسنوات. تتراوح العواقب المباشرة في الحياة الواقعية للاستهداف الرقمي بين الاعتقال التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما فيها الاعتداء الجنسي.
كان للاستهداف الرقمي أيضا تأثير كبير ومروّع على تعبير مجتمع الميم-عين. بعد استهدافهم، بدأ أفراد هذا المجتمع بممارسة الرقابة الذاتية على الإنترنت، بما يشمل اختيارهم للمنصات الرقمية وكيفية استعمالهم لها. أفاد الأشخاص الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في إخفاء هوياتهم، أو الذين كُشفت هوياتهم دون موافقتهم، أنهم عانوا من عواقب فورية تتراوح من المضايقات عبر الإنترنت إلى الاعتقال التعسفي والمقاضاة.
أفاد أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهم، نتيجة للمضايقات عبر الإنترنت، فقدوا وظائفهم، وتعرضوا للعنف الأسري بما يشمل ممارسات التحويل [تحويل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية]، وتعرضوا للابتزاز بسبب تفاعلاتهم على الإنترنت، واضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وحذفوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو فروا من البلد الذي يقيمون فيه، وأنهم يعانون من عواقب صحية نفسية وخيمة.
ميتا هي أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم. تقع على عاتقها مسؤولية حماية مستخدميها من إساءة استخدام منصاتها. تُعدّ فيسبوك وإنستغرام تحديدا وسيلتين رئيستين في يد الجهات التابعة للدولة والأفراد العاديين لاستهداف أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمكن أن يزيد الإنفاذ والتحسين الأكثر اتساقا لسياساتهما وممارساتها من صعوبة الاستهداف الرقمي، وبالتالي، يجعل جميع المستخدمين، ومنهم أفراد مجتمع الميم-عين في المنطقة أكثر أمانا.
من خلال حملة "نحو منصات آمنة"، تدعو هيومن رايتس ووتش وشركاؤها ميتا إلى أن تكون أكثر شفافية واتساقا في ممارساتها للإشراف على المحتوى، وأن تكون حقوق مجتمع الميم-عين في صلب تصميم منصاتها. بذلك، تُعزّز الحملة الجهود الأخرى لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا أكثر عرضة للمساءلة واحتراما لحقوق مستخدميها، مثل "مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى"، وحملة "عام الديمقراطية" التي أطلقتها منظمة "ديجيتال أكشن". وإطار "التصميم من الهوامش" الخاص بـ "المادة 19". تلقت الحملة أيضا معطيات قيّمة من بعض منظمات المجتمع المدني.
كخطوة أولية نحو الشفافية، تطالب حملة "نحو منصات آمنة" ميتا بالإفصاح عن استثمارها السنوي في مجال سلامة المستخدم وأمنه، بما يشمل المبررات المنطقية التي تشرح كيف تتناسب الاستثمارات في الثقة والسلامة مع مخاطر الضرر، لكل لغات ولهجات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نستفسر تحديدا عن عدد الموظفين أو المتعاقدين المكلَّفين بالإشراف على المحتوى الآتي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنوّعهم، وخبرتهم الإقليمية، واستقلالهم السياسي، ومؤهلاتهم التدريبية، وإتقانهم اللغة ذات الصلة (بما يشمل اللهجات)، و، ونطالب بنشر هذه المعلومات للعامة.
تعتمد ميتا كثيرا على المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن للإشراف على المحتوى، ومن المهم أيضا أن تكون ميتا شفافة بشأن هذه الترتيبات.
لا ينبغي أن تأتي الاستعانة بمصادر خارجية للإشراف على المحتوى على حساب ظروف العمل. ينبغي لـ ميتا نشر بيانات حول استثمارها في ظروف عمل آمنة وعادلة للمشرفين على المحتوى (سواء كانوا موظفين أو متعاقدين أو متعاقدين من الباطن)، بما يشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك بيانات حول التزام المشرفين على المحتوى بسياسات عدم التمييز، بما يشمل بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يعتبر الضمان العلني للتوظيف الملائم للمشرفين على المحتوى خطوة مهمة نحو تحسين قدرة ميتا على التحديد الدقيق للمحتوى الذي يستهدف أفراد مجتمع الميم-عين على منصاتها.
نحث ميتا أيضا على تقديم تفاصيل عن الأدوات الآلية المستخدمة في إشرافها على المحتوى لكل لغة ولهجة غير الإنغليزية (مع إعطاء الأولوية للعربية)، بحيث تشمل بيانات ونماذج التدريب المستخدمة وكيفية مراجعة كل نموذج وتحديثه بمرور الوقت. ينبغي لـ ميتا أيضا نشر معلومات دقيقة عن توقيت وكيفية استخدام الأدوات الآلية لتقييم المحتوى، منها التفاصيل المتعلقة بتكرار وتأثير الرقابة البشرية. بالإضافة إلى ذلك، نحث ميتا على إجراء ونشر تدقيق مستقل لأي نماذج لغوية وأدوات تحليل محتوى آلية تُطبق على كل لهجة من اللهجات العربية واللغات الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتأكد من مدى دقتها وكفايتها في معالجة التأثيرات الحقوقية على أفراد مجتمع الميم-عين عندما يكونون في خطر متزايد. لهذه الغاية، ينبغي لـ ميتا الانخراط في مشاورات عميقة ومنتظمة مع الجماعات الحقوقية المستقلة لتحديد الثغرات في ممارساتها التي تُعرّض أفراد مجتمع الميم-عين للخطر.
اعتماد ميتا المفرط على الأتمتة عند تقييم المحتوى والشكاوى يقوّض أيضا قدرتها على الإشراف على المحتوى بشفافية ودون تحيز. ينبغي لـ ميتا تطوير آلية استجابة سريعة لضمان مراجعة الشكاوى الخاصة بمجتمع الميم-عين [في المناطق عالية الخطورة] من قبل شخص يتمتع بخبرة إقليمية وموضوعية ولغوية في الوقت المناسب. يمكن لممارسات السلامة التي تعتمدها ميتا أن تجعل منصاتها أقل عرضة للانتهاكات بحق مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أظهرت الإفصاحات العامة أن ميتا لم تستثمر بما يكفي من الموارد في ممارسات السلامة التي تعتمدها، ورفضت أحيانا الدعوات الداخلية لزيادة الاستثمار في الإشراف على المحتوى الإقليمي حتى في أوقات المخاطر الواضحة على مستخدميها.
على المدى المتوسط، تدعو هيومن رايتس ووتش وشركاؤها ميتا إلى التدقيق في مدى ملاءمة تدابير السلامة الحالية ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتحليل الثغرات في ممارسات إدارة المحتوى والسلامة الحالية. أخيرا، بالنسبة لميزات الأمان واستنادا إلى الطلبات المتسقة من الأفراد المتضررين، نوصي بأن تعتمد ميتا أداة لإغلاق الحساب بخطوة واحدة لحسابات المستخدمين، والسماح للمستخدمين بإخفاء قوائم جهات الاتصال، وتوفير آلية لمسح جميع محتويات ميتا وحساباتها عن بُعد (بما فيها من "واتساب" و"ثريدز") على جهاز معين.
تتطلب بعض التهديدات التي يواجهها مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلولا مدروسة ومبتكرة، لا سيما عندما يستخدم عناصر إنفاذ القانون بقوة منصات ميتا كأداة استهداف. ينبغي لـ ميتا تخصيص الموارد للبحث والمشاركة مع مجتمع الميم-عين وجماعات الحقوق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثلا، بتنفيذ إطار "التصميم من الهوامش" الذي طورته أفسانه ريغوت، الباحثة والمدافعة عن الحقوق الرقمية. فقط بالالتزام المستمر بالتركيز النشط على تجارب الأشخاص الأكثر تأثرا في جميع عملياتها في التصميم، يمكن لـ ميتا حقا تقليل المخاطر والأضرار التي يواجهها مجتمع الميم-عين على منصاتها.
بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تتحمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ميتا، مسؤولية احترام حقوق الإنسان – بما فيها الحق في عدم التمييز والحق في الخصوصية وحرية التعبير – على منصاتها. يتعين على هذه الشركات تجنب انتهاك حقوق الإنسان، وتحديد ومعالجة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان الناشئة عن خدماتهم، بما في ذلك عن طريق توفير الوصول المجدي إلى سبل الانتصاف والإبلاغ عن كيفية معالجة هذه الآثار.
عند الإشراف على المحتوى على منصاتها، تتضمن مسؤوليات ميتا اتخاذ خطوات لضمان أن تتحلّى سياساتها وممارساتها بالشفافية، وتخضع للمساءلة، وتُطبَّق بطريقة متسقة وغير تمييزية. ميتا مسؤولة أيضا عن التخفيف من الانتهاكات الحقوقية المرتكبة بحق مجتمع الميم-عين على منصاتها مع احترام الحق في حرية التعبير.
توفر مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى إرشادات مفيدة للشركات لتحقيق مسؤولياتها، بما يشمل ضرورة دمج اعتبارات حقوق الإنسان والإجراءات الواجبة في جميع مستويات الإشراف على المحتوى، وقواعد مفهومة ودقيقة بشأن القرارات المتعلقة بالمحتوى، والحاجة إلى الكفاءات الثقافية. تتطلب مبادئ سانتا كلارا أيضا على وجه التحديد الشفافية فيما يتعلق باستخدام الأدوات الآلية في القرارات التي تؤثر على توافر المحتوى وتدعو إلى الإشراف البشري على القرارات الآلية.
تحمي حقوق الإنسان أيضا من الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية، وبالتالي يتعين على المنصات اتخاذ خطوات لضمان حماية حسابات الأشخاص وبياناتهم من الوصول غير المصرح به والاختراق.
تهدف توصيات حملة نحو منصات آمنة إلى تحسين قدرة ميتا على الوفاء بمسؤولياتها الحقوقية. عند تطوير وتطبيق سياسات الإشراف على المحتوى، ينبغي لـ ميتا أيضا أن تُضَمِّن وتأخذ في الاعتبار الطرق المحددة التي يتعرض من خلالها الأشخاص للتمييز والتهميش، منها تجارب أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ينبغي أن تقود هذه التجارب تصميم المنتجات، بما في ذلك عبر تحديد أولويات ميزات السلامة.
بالنسبة إلى العناية الواجبة بحقوق الإنسان، توصي هيومن رايتس ووتش وشركاؤها بأن تجري ميتا تقييمات دورية للأثر على حقوق الإنسان في بلدان أو سياقات إقليمية معينة، مع تخصيص الوقت والموارد الملائمة لإشراك أصحاب الحقوق.
تحظر "معايير مجتمع ميتا" العديد من أشكال المضايقات التي يواجهها مجتمع الميم-عين على فيسبوك وإنستغرام، حيث تقيّد التنمر والمضايقات، وتشير إلى أن المنصة تعمل على "إزالة أي محتوى يهدف إلى الحط من شأنهم [الأفراد العاديين] أو إهانتهم"، بما في ذلك "إطلاق ادعاءات حول النشاط الجنسي الشخصي لأحد الأشخاص"، وحماية الأفراد العاديين من الادعاءات حول توجههم الجنسي وهويتهم الجندرية، منها كشف التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية لأفراد مجتمع الميم-عين دون موافقتهم. تحظر معايير مجتمع ميتا بعض أشكال نشر المعلومات التعريفية، مثل نشر أرقام الهواتف الخاصة للأشخاص وعناوين منازلهم، خاصة عند نشرها بهدف الإيذاء.
نظرا لأوجه القصور في ممارساتها في الإشراف على المحتوى، بما يشمل الإنفاذ المفرط في سياقات معينة ونقص الإنفاذ في سياقات أخرى، تواجه ميتا صعوبة أحيانا في تطبيق الحظر بطريقة شفافة ومتسقة وخاضعة للمساءلة. لذلك، يبقى المحتوى الضار أحيانا على منصات ميتا، حتى عندما يؤدي إلى عواقب ضارة على أفراد مجتمع الميم-عين في الحياة الفعلية وينتهك سياسات ميتا. في المقابل، تفرض ميتا، بشكل غير متناسب، رقابة على المحتوى غير المنتهِك، أو تزيله، أو تقيّده، ما يؤدي إلى إسكات المعارضة السياسية أو الأصوات التي توثّق الانتهاكات الحقوقية وتنشر الوعي حولها على فيسبوك وإنستغرام. مثلا، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2023 يوثّق رقابة ميتا على المحتوى المؤيد لفلسطين على إنستغرام وفيسبوك.
يتضمن نهج ميتا في الإشراف على المحتوى على منصاتها مجموعة من التدابير الاستباقية وأخرى مبنية على الشكاوى. تلعب الأتمتة دورا مركزيا في كلتا مجموعتَيْ التدابير، وغالبا ما يُعتمد عليها كثيرا لتبرير قلة الاستثمار في مشرفي المحتوى. والنتيجة هي أن نتائج الإشراف على المحتوى لا تتوافق دائما مع سياسات ميتا، لتتعرض غالبا نفس المجموعات من الأشخاص للمضايقة والرقابة.
من الناحية الإجرائية، يمكن للأفراد والمنظمات الإبلاغ عن محتوى على فيسبوك وإنستغرام يعتقدون أنه ينتهك معايير المجتمع أو إرشاداته والمطالبة بإزالة المحتوى أو تقييده. بعد قرار ميتا، يمكن للمشتكي، أو الشخص الذي حُذف محتواه، عادة أن يطلب من ميتا مراجعة القرار. إذا تمسكت ميتا بقرارها مجددا، يمكن للمستخدم أحيانا الطعن في قرار المنصة لدى مجلس الإشراف في ميتا، لكن المجلس لا يقبل سوى عدد محدود من الحالات.
تعتمد ميتا على الأتمتة لرصد وإزالة المحتوى الذي تعتبره المنصة ذات الصلة مخالفا والمحتوى المخالف المتكرر، بغضّ النظر عن الشكاوى، وكذلك في معالجة الشكاوى والطعون الموجودة حيثما ينطبق ذلك.
لا تنشر ميتا بيانات حول معدلات أخطاء الأتمتة أو إحصائيات حول مدى دور الأتمتة في معالجة الشكاوى والطعون. افتقار ميتا إلى الشفافية يعيق قدرة الحقوقيين المستقلين والباحثين الآخرين على مساءلة منصاتها، ما يسمح بعمليات جائرة لإزالة المحتوى، بالإضافة إلى عدم فحص عمليات الإشراف غير الفعالة للمحتوى المخالف، وخاصة باللغات غير الإنغليزية.
في تقريرها عن الاستهداف الرقمي لعام 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش أشخاصا من مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدموا شكاوى إلى فيسبوك وإنستغرام عن المضايقات على الإنترنت والمحتوى المسيء. في جميع البلاغات، لم تحذف المنصات المحتوى بدعوى أنه لا ينتهك إرشادات المجتمع أو معاييره. شمل هذا المحتوى، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، كشف التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للأفراد دون موافقتهم، ونشر معلومات تعريفية، وتهديدات بالقتل، ما أدى إلى عواقب وخيمة على أفراد مجتمع الميم-عين في الحياة الواقعية. لم ترصد الأتمتة هذا المحتوى، وعندما أُبلِغ عنه، لم تكن الأتمتة فعالة في إزالة المحتوى الضار. نتيجة لذلك، منعت أفراد مجتمع الميم-عين الذين اشتكوا ورُفضت طلباتهم من الوصول إلى سبيل انتصاف فعال، والذي كان من الممكن أن يؤدي توقيته المناسب إلى الحد من الضرر في حياتهم الواقعية.
وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا في تقرير آخر في 2023، الإزالة غير المتناسبة للمحتوى غير المنتهِك الداعم لفلسطين على إنستغرام وفيسبوك، والذي يكون غالبا مقيدا من خلال عمليات الأتمتة قبل ظهوره على المنصة، وهي عملية ساهمت في فرض الرقابة على التعبير السلمي في وقت حرج.
تقوم ميتا أيضا بإدارة المحتوى وفقا للطلبات الحكومية التي تتلقاها لإزالة المحتوى على فيسبوك إنستغرام. في حين تشير بعض طلبات الحكومات إلى المحتوى المخالف للقوانين الوطنية، تفتقر طلبات أخرى لإزالة المحتوى إلى أساس قانوني وتعتمد على انتهاكات مزعومة لسياسات ميتا. يمكن للطلبات الحكومية غير الرسمية أن تمارس ضغطا كبيرا على الشركات، وقد تؤدي إلى إسكات المعارضة السياسية.
نقص استثمار ميتا في الإشراف البشري على المحتوى واعتمادها المفرط على الأتمتة يُقوّض قدرتها على معالجة المحتوى على منصتها. المحتوى الذي يستهدف أفراد مجتمع الميم-عين لا يُحذف دائما بسرعة حتى عندما ينتهك سياسات ميتا، بينما تُفرض رقابة غير مبررة على المحتوى الذي يهدف أفراد مجتمع الميم-عين من خلاله إلى تمكين مجتمعهم، ما يؤدي إلى تفاقم القيود الصارمة التي يواجهها هذا المجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل.
كما توضح تفاصيل حملة "نحو منصات آمنة"، يتطلب الإشراف الفعال على المحتوى فهما للسياق الإقليمي واللغوي والموضوعي.
قد يسيء المشرفون البشريون على المحتوى في ميتا فهم السياق المهم عند مراجعة المحتوى. مثلا، أزال إنستغرام منشورا يُدرج مجموعة من المصطلحات العربية اعتبرها العديد من المشرفين "خطاب كراهية" يستهدف مجتمع الميم-عين، حيث أنهم لم يفهموا أن المنشور استُخدم بطريقة مرجعية ذاتية وتمكينية للتوعية. أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه الأخطاء هو التدريب غير الكافي الذي تقدمه ميتا وعدم ترجمة كتيبات التدريب الإنغليزية إلى اللهجات العربية.
في 2021، طوّر نشطاء مجتمع الميم-عين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "القاموس العربي الكويري لخطاب الكراهية" ، الذي يحدد مصطلحات خطاب الكراهية ويضعها في سياقها، من خلال مشروع تعاوني بين نشطاء في 17 دولة في المنطقة. يتضمن القاموس مصطلحات خطاب الكراهية بلهجات عربية متعددة، وهو باللغتين العربية والإنغليزية، ويعتبر وثيقة قابلة للتعديل يهدف النشطاء إلى تحديثها بانتظام. بغية تحسين الكشف عن خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم-عين باللغة العربية، بالإضافة إلى معالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان، يمكن أن تستفيد ميتا من القاموس كدليل لقائمتها الداخلية لمصطلحات خطاب الكراهية، ويتعين عليها إشراك نشطاء حقوق مجتمع الميم-عين والحقوق الرقمية في المنطقة للتأكد من أن المصطلحات في سياقها.
تعتمد ميتا بشدة على الأتمتة لتُحدد بشكل استباقي المحتوى الذي ينتهك سياساتها ولتُقيّم شكاوى المستخدمين حول المحتوى. لا تتمكن أدوات تقييم المحتوى الآلية غالبا من إدراك العوامل السياقية اللازمة لفهم المحتوى، ما يقوّض قدرة ميتا على تقييم المحتوى. مثلا، رفضت أنظمة ميتا الآلية، دون أي تدخل بشري، عشرة من أصل 12 شكوى واثنين من ثلاثة طعون ضد منشور حديث يدعو عابري/ات النوع الاجتماعي (الترانس) إلى الموت عن طريق الانتحار، رغم أن سياسة التنمر والتحرش في ميتا تحظر "الدعوات الموجهة إلى شخص معين أو مجموعة من الأفراد لإيذاء الذات أو الانتحار".
تواجه الأنظمة الآلية أيضا تحديات فريدة عند محاولة الإشراف على محتوى بلغة غير الإنغليزية، وقد ثبت أنها تواجه صعوبات في الإشراف على المحتوى باللهجات العربية. إحدى المشاكل الأساسية هي أن نفس الكلمة أو العبارة العربية قد يكون لها معنى مختلفا تماما حسب المنطقة أو السياق أو اللهجة المستخدمة. لكن نماذج اللغة المستخدمة لأتمتة الإشراف على المحتوى ستعتمد غالبا على متغيرات أكثر شيوعا أو رسمية لـ "تعلُّم" العربية، ما يقوّض بشدة قدرتها على فهم المحتوى باللهجات العربية. التزمت ميتا مؤخرا بفحص أدوات الأتمتة الخاصة باللهجات، لكنها تواصل الاعتماد بشدة على الأتمتة أثناء تطوير هذه الأدوات ولم تلتزم بأي معايير للتأكد من ملاءمة هذه الأدوات الجديدة قبل اعتمادها.
تحظر سياسات ميتا استخدام منصتيها، فيسبوك وإنستغرام، للمراقبة، بما يشمل أغراض إنفاذ القانون والأمن الوطني. يشمل هذا الحظر الحسابات المزيفة التي تُنشئها أجهزة الأمن والقضاء للتحقيق بشأن المستخدمين، وينطبق على المسؤولين الحكوميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتصيّدون أفراد مجتمع الميم-عين. يمكن إلغاء تنشيط أو حذف الحسابات التي يُبلغ عن استخدامها للتصيّد، وقد بدأت ميتا إجراءات قانونية ضد إساءة الاستخدام المنهجية لمنصاتها، منها لأغراض المراقبة من قِبل الشرطة.
لكن الحظر الذي فرضته ميتا على استخدام الحسابات المزيفة لم يُطبق بطريقة تولي ما يكفي من الاهتمام للتأثيرات على حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص الذين يواجهون تهميشا متزايدا في المجتمع. في الواقع، استُخدم حظر الحسابات المزيفة ضد أفراد مجتمع الميم-عين. استُخدمت بلاغات كاذبة ضد حسابات على فيسبوك لاستخدام أسماء مزيفة في حملات مضايقات على الإنترنت. (على عكس فيسبوك، لا يحظر إنستغرام استخدام الأسماء المستعارة.) أدى فرض فيسبوك الصارم لسياسة الاسم الحقيقي سابقا إلى حذف حسابات فيسبوك تعود لأفراد من مجتمع الميم--عين يستخدمون أسماء مستعارة لحماية أنفسهم من التمييز أو المضايقة أو ما هو أسوأ. يمكن أن تؤدي التحقيقات في صحة الحسابات ذات الأسماء المستعارة أيضا إلى تقويض خصوصية أفراد مجتمع الميم-عين بشكل غير متناسب.
المشاكل التي تأمل هيومن رايتس ووتش وشركاؤها معالجتها عبر هذه الحملة لا تحدث فقط على منصات ميتا. يستخدم عناصر إنفاذ القانون والأفراد العاديون حسابات مزيفة لتصيّد أفراد مجتمع الميم-عين على تطبيقات المواعدة مثل "غرايندر" و"هوزهير".
قبل نشر تقرير فبراير/شباط، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى غرايندر، وردّت عليها غرايندر بشكل موسّع كتابيا، وأقرّت بمخاوفنا وعالجت الثغرات. ورغم أننا أرسلنا أيضا رسالة إلى ميتا في فبراير/شباط، إلا أننا لم نتلق ردا مكتوبا.
تنتشر أيضا المضايقات على الإنترنت ونشر المعلومات التعريفية وكشف التوجه الجنسي والهوية الجندرية دون موافقة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "إكس" (تويتر سابقا). تعرض النهج الذي تعتمده تويتر بشأن السلامة على منصتها لانتقادات في السنوات الأخيرة، حيث واجهت فرقه للسلامة والنزاهة تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين عدة مرات.
تواصل ميتا تشغيل أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم، وتتميز منصاتها بالانتشار الواسع. بالإضافة إلى ذلك، تغطي منصات ميتا مجموعة من الخدمات، تتراوح من المنشورات العامة إلى الرسائل الخاصة. سيكون لتحسين ممارسات ميتا تأثيرا كبيرا وسيُمثل نقطة انطلاق مفيدة لانخراط أوسع مع منصات أخرى حول الاستهداف الرقمي لأفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يساهم ضعف الوضع القانوني لمجتمع الميم-عين في الحياة الفعلية، في إمكانية استهدافهم على الإنترنت. تُجرّم العديد من البلدان، منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العلاقات الجنسية المثلية أو أشكال التعبير الجندري. تجريم السلوك الجنسي المثلي، أو تطبيق النصوص القانونية الغامضة المتعلقة بـ "الآداب" و"الفسق والفجور" ضد أفراد مجتمع الميم-عين عندما لا يكون السلوك الجنسي المثلي مُجرَّما، يُعزز استهدافهم رقميا، ويقمع تعبيرهم على الإنترنت وخارجها، ويُشكّل أساسا لمحاكمتهم.
في السنوات الأخيرة، أدخلت العديد من حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها مصر والأردن وتونس، قوانين للجرائم للإلكترونية تستهدف المعارضة وتقوّض الحق في حرية التعبير والخصوصية. استخدمت الحكومات قوانين الجرائم الإلكترونية لاستهداف واعتقال أفراد مجتمع الميم-عين وحجب تطبيقات المواعدة الخاصة بالمثليين/ات. في غياب تشريعات تحمي مجتمع الميم-عين من التمييز على الإنترنت وخارجها، تتمكن كل من قوات الأمن والأفراد العاديين من استهدافهم على الإنترنت دون عقاب.
تتقاعس الحكومات في المنطقة أيضا عن مساءلة الأطراف غير الحكومية عن استهدافها الرقمي لمجتمع الميم-عين. في كثير من الأحيان، لا يُبلِغ أفراد مجتمع الميم-عين عن الجرائم المرتكبة ضدهم إلى السلطات، إما بسبب محاولات سابقة رُفضت فيها الشكوى أو لم يُتخذ فيها أي إجراء، أو لأنهم شعروا بأنهم سيتحملون مسؤولية الجريمة بسبب توجهاتهم الجنسية وهوياتهم وتعبيراتهم الجندرية غير النمطية. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات انتهت باعتقال أفراد مجتمع الميم-عين الذين أبلغوا السلطات عن تعرضهم للابتزاز.
ينبغي للحكومات احترام حقوق مجتمع الميم-عين وحمايتها بدل تجريم تعبيرهم واستهدافهم عبر الإنترنت. ينبغي للحكومات الخمس التي يغطيها تقرير هيومن رايتس ووتش عن الاستهداف الرقمي تقديم وتنفيذ تشريعات تحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك على الإنترنت.
ينبغي لقوات الأمن تحديدا الكف عن مضايقة أفراد مجتمع الميم-عين واعتقالهم على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو تعبيرهم، وأن تضمن بدل ذلك حمايتهم من العنف. ينبغي لها أيضا التوقف عن جمع المعلومات الرقمية الخاصة أو تلفيقها بأساليب لا تحترم الإجراءات أو تنطوي على انتهاكات ملفات قضائية ضد أفراد مجتمع الميم-عين. أخيرا، ينبغي للحكومة ضمان تحميل جميع مرتكبي الاستهداف الرقمي المسؤولية عن جرائمهم بدل تحميل المسؤولية للضحايا أنفسهم الذين ينتمون إلى مجتمع الميم-عين.
أخبر الجميع عن الأضرار المحتملة على المستخدمين من مجتمع الميم-عين على منصات التواصل الاجتماعي والحاجة إلى اتخاذ إجراء.
تدعو حملة #نحو_منصات_آمنة منصتَيْ ميتا، فيسبوك وإنستغرام، إلى أن تكونا أكثر مسؤولية وشفافية بشأن الإشراف على المحتوى وسلامة المستخدم عبر نشر بيانات مجدية حول استثمارها في سلامة المستخدم، بما فيها الإشراف على المحتوى، واعتماد بعض ميزات الأمان الإضافية.
يمكنك اتخاذ الإجراء الآن. أرسل بريدا إلكترونيا إلى نيك كليغ، رئيس ميتا للشؤون العالمية، ومونيكا بيكرت، نائبة رئيس سياسة المحتوى، للتحرك بشأن سلامة المستخدم.
للمزيد من المعلومات عن حملة #نحو_منصات_آمنة:
https://www.hrw.org/ar/SecureOurSocials
للاطلاع على تقرير "’كل هذا الرعب بسبب صورة‘: الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا":
https://www.hrw.org/ar/report/2023/02/21/384065#6111
للاطلاع على نصائح توعوية حول كيفية حماية نفسك بشكل أفضل عبر الإنترنت:
https://www.hrw.org/SecureOurSocials/Awareness_Tips_AR.pdf
في 23 يناير/كانون الثاني 2024، أطلقت "هيومن رايتس ووتش"، و"سمكس"، و"مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية، وجمعية "حلم"، و"جمعية دمج" حملة #نحو_منصات_آمنة من أجل حثّ "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) على أن تكون أكثر شفافية ومسؤولية في حماية المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستهداف عبر الإنترنت على يد الجهات التابعة للدولة والأفراد العاديين على منصاتها.
في فبراير/شباط 2023، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا عن الاستهداف الرقمي لأفراد مجتمع الميم-عين في مصر والعراق والأردن ولبنان وتونس، وعواقبه في الحياة الفعلية. يوضح التقرير كيف يستهدف المسؤولون الحكوميون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفراد مجتمع الميم-عين استنادا إلى نشاطهم عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، منها منصات ميتا. تصيّدت قوات الأمن أفراد مجتمع الميم-عين على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وابتزتهم وضايقتهم على الإنترنت، ونشرت معلوماتهم التعريفية، وكشفت توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم، واعتمدت في المحاكمات على صور رقمية ومحادثات ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة. في حالات المضايقات على الإنترنت، والتي حدثت غالبا في المنشورات العامة على فيسبوك وإنستغرام، واجه الأفراد المتضررون عواقب في الحياة الواقعية، والتي ساهمت غالبا في تدمير حياتهم.
كمتابعة للتقرير واستنادا إلى توصياته، بما يشمل توصيات إلى ميتا، تحدد حملة #نحو_منصات_آمنة أهم المشاكل المستمرة، وتهدف إلى إشراك منصات ميتا، وبخاصة فيسبوك وإنستغرام، لنشر بيانات مجدية حول الاستثمار في سلامة المستخدم، بما يشمل الإشراف على المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
في 8 يناير/كانون الثاني 2024، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة رسمية إلى ميتا لإبلاغ الموظفين المعنيين عن الحملة وأهدافها، ولاستطلاع وجهة نظر ميتا.
- ما هي بعض التهديدات التي يواجهها أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإنترنت وكيف تتحقق على أرض الواقع؟
- ما هو التغيير في ميتا الذي تدعوالذي تدعو إليه حملة "نحو منصات آمنة" التي أطلقتها هيومن رايتس ووتش وشركاؤها ميتا إلى القيام به ؟
- ما هي مسؤوليات ميتا الحقوقية للحد من الانتهاكات على منصاتها؟
- هل تسمح منصات ميتا باستهداف أفراد مجتمع الميم-عين، بما في ذلك مضايقتهم عبر الإنترنت، ونشر معلوماتهم التعريفية، وكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم؟
- كيف تقرر ميتا بشكل عام أي محتوى ستحذفه من منصاتها؟
- لماذا لا يُلبي الإشراف على المحتوى في ميتا احتياجات مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- كيف تتعامل ميتا مع التصيّد والحسابات "المزيفة" التي تستهدف أفراد مجتمع الميم-عين على منصاتها؟
- ماذا يحدث على المنصات الأخرى ولماذا تُركز هذه الحملة على ميتا؟
- كيف ينبغي للحكومات أن توفر حماية أفضل لأفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت وفي الحياة الفعلية؟
- ماذا يمكنك أن تفعل لتقديم الدعم؟
يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي أن توفر وسيلة حيوية للتواصل والتمكين. في الوقت نفسه، يواجه أفراد مجتمع الميم-عين حول العالم بشكل غير متناسب مستويات عالية من الانتهاكات عبر الإنترنت. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، اعتمد أفراد مجتمع الميم-عين والمجموعات المدافعة عن حقوقهم على المنصات الرقمية للتمكين، والحصول على المعلومات، وبناء الحركات، والتشبيك والتواصل. في السياقات التي تمنع فيها الحكومات مجموعات مجتمع الميم-عين من العمل، كان تنظيم النشطاء لفضح العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين يحدث بشكل أساسي عبر الإنترنت. مع أن المنصات الرقمية وفّرت طريقة فعالة ومتاحة لجذب الرأي العام وفضح الانتهاكات الحقوقية، ممكّنة أفراد مجتمع الميم-عين من التعبير عن أنفسهم وإيصال صوتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أدوات للقمع الذي ترعاه الدولة.
بناء على أبحاث أجرتها "منظمة المادة 19" (Article 19) و"مؤسسة الحدود الإلكترونية"" ( EFF)، و"رابطة الاتصالات التقدمية" (APC) وآخرون، وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف تستهدف جهات تابعة للدولة وأفراد عاديون أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب نشاطهم على الإنترنت، في انتهاك صارخ لحقهم في الخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان. تراقب السلطات في أنحاء المنطقة مواقع التواصل الاجتماعي يدويا، وتُنشِئ حسابات وهمية لانتحال شخصيات أفراد من مجتمع الميم-عين، وتفتش أجهزة أفراد مجتمع الميم-عين الشخصية بشكل غير قانوني، وتعتمد على صور رقمية ومحادثات ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة من أجهزة أفراد مجتمع الميم-عين الخلوية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي كـ "أدلة" لاعتقالهم ومحاكمتهم.
تعرض أفراد ونشطاء حقوق مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصيّد على الإنترنت، والابتزاز، ونشر معلوماتهم التعريفية، وكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم، والمضايقات على الإنترنت، منها التهديد بالقتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجسدي. يلعب مسؤولو إنفاذ القانون دورا مركزيا في هذه الانتهاكات، حيث يطلقون أحيانا حملات مضايقة على الإنترنت عبر نشر صور أفراد من مجتمع الميم-عين ومعلومات الاتصال بهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويحرضون على العنف ضدهم.
كان للاستهداف الرقمي لأفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عواقب بعيدة المدى في الحياة الواقعية تتجاوز حدوث الانتهاكات على الإنترنت لتشمل كافة جوانب حياة الأفراد المتضررين، أحيانا لسنوات. تتراوح العواقب المباشرة في الحياة الواقعية للاستهداف الرقمي بين الاعتقال التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما فيها الاعتداء الجنسي.
كان للاستهداف الرقمي أيضا تأثير كبير ومروّع على تعبير مجتمع الميم-عين. بعد استهدافهم، بدأ أفراد هذا المجتمع بممارسة الرقابة الذاتية على الإنترنت، بما يشمل اختيارهم للمنصات الرقمية وكيفية استعمالهم لها. أفاد الأشخاص الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في إخفاء هوياتهم، أو الذين كُشفت هوياتهم دون موافقتهم، أنهم عانوا من عواقب فورية تتراوح من المضايقات عبر الإنترنت إلى الاعتقال التعسفي والمقاضاة.
أفاد أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهم، نتيجة للمضايقات عبر الإنترنت، فقدوا وظائفهم، وتعرضوا للعنف الأسري بما يشمل ممارسات التحويل [تحويل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية]، وتعرضوا للابتزاز بسبب تفاعلاتهم على الإنترنت، واضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وحذفوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو فروا من البلد الذي يقيمون فيه، وأنهم يعانون من عواقب صحية نفسية وخيمة.
ميتا هي أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم. تقع على عاتقها مسؤولية حماية مستخدميها من إساءة استخدام منصاتها. تُعدّ فيسبوك وإنستغرام تحديدا وسيلتين رئيستين في يد الجهات التابعة للدولة والأفراد العاديين لاستهداف أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمكن أن يزيد الإنفاذ والتحسين الأكثر اتساقا لسياساتهما وممارساتها من صعوبة الاستهداف الرقمي، وبالتالي، يجعل جميع المستخدمين، ومنهم أفراد مجتمع الميم-عين في المنطقة أكثر أمانا.
من خلال حملة "نحو منصات آمنة"، تدعو هيومن رايتس ووتش وشركاؤها ميتا إلى أن تكون أكثر شفافية واتساقا في ممارساتها للإشراف على المحتوى، وأن تكون حقوق مجتمع الميم-عين في صلب تصميم منصاتها. بذلك، تُعزّز الحملة الجهود الأخرى لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا أكثر عرضة للمساءلة واحتراما لحقوق مستخدميها، مثل "مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى"، وحملة "عام الديمقراطية" التي أطلقتها منظمة "ديجيتال أكشن". وإطار "التصميم من الهوامش" للباحثة افسانه ريجوت. تلقت الحملة أيضا معطيات قيّمة من بعض منظمات المجتمع المدني.
كخطوة أولية نحو الشفافية، تطالب حملة "نحو منصات آمنة" ميتا بالإفصاح عن استثمارها السنوي في مجال سلامة المستخدم وأمنه، بما يشمل المبررات المنطقية التي تشرح كيف تتناسب الاستثمارات في الثقة والسلامة مع مخاطر الضرر، لكل لغات ولهجات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نستفسر تحديدا عن عدد الموظفين أو المتعاقدين المكلَّفين بالإشراف على المحتوى الآتي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنوّعهم، وخبرتهم الإقليمية، واستقلالهم السياسي، ومؤهلاتهم التدريبية، وإتقانهم اللغة ذات الصلة (بما يشمل اللهجات)، و، ونطالب بنشر هذه المعلومات للعامة.
تعتمد ميتا كثيرا على المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن للإشراف على المحتوى، ومن المهم أيضا أن تكون ميتا شفافة بشأن هذه الترتيبات.
لا ينبغي أن تأتي الاستعانة بمصادر خارجية للإشراف على المحتوى على حساب ظروف العمل. ينبغي لـ ميتا نشر بيانات حول استثمارها في ظروف عمل آمنة وعادلة للمشرفين على المحتوى (سواء كانوا موظفين أو متعاقدين أو متعاقدين من الباطن)، بما يشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك بيانات حول التزام المشرفين على المحتوى بسياسات عدم التمييز، بما يشمل بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يعتبر الضمان العلني للتوظيف الملائم للمشرفين على المحتوى خطوة مهمة نحو تحسين قدرة ميتا على التحديد الدقيق للمحتوى الذي يستهدف أفراد مجتمع الميم-عين على منصاتها.
نحث ميتا أيضا على تقديم تفاصيل عن الأدوات الآلية المستخدمة في إشرافها على المحتوى لكل لغة ولهجة غير الإنغليزية (مع إعطاء الأولوية للعربية)، بحيث تشمل بيانات ونماذج التدريب المستخدمة وكيفية مراجعة كل نموذج وتحديثه بمرور الوقت. ينبغي لـ ميتا أيضا نشر معلومات دقيقة عن توقيت وكيفية استخدام الأدوات الآلية لتقييم المحتوى، منها التفاصيل المتعلقة بتكرار وتأثير الرقابة البشرية. بالإضافة إلى ذلك، نحث ميتا على إجراء ونشر تدقيق مستقل لأي نماذج لغوية وأدوات تحليل محتوى آلية تُطبق على كل لهجة من اللهجات العربية واللغات الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتأكد من مدى دقتها وكفايتها في معالجة التأثيرات الحقوقية على أفراد مجتمع الميم-عين عندما يكونون في خطر متزايد. لهذه الغاية، ينبغي لـ ميتا الانخراط في مشاورات عميقة ومنتظمة مع الجماعات الحقوقية المستقلة لتحديد الثغرات في ممارساتها التي تُعرّض أفراد مجتمع الميم-عين للخطر.
اعتماد ميتا المفرط على الأتمتة عند تقييم المحتوى والشكاوى يقوّض أيضا قدرتها على الإشراف على المحتوى بشفافية ودون تحيز. ينبغي لـ ميتا تطوير آلية استجابة سريعة لضمان مراجعة الشكاوى الخاصة بمجتمع الميم-عين [في المناطق عالية الخطورة] من قبل شخص يتمتع بخبرة إقليمية وموضوعية ولغوية في الوقت المناسب. يمكن لممارسات السلامة التي تعتمدها ميتا أن تجعل منصاتها أقل عرضة للانتهاكات بحق مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أظهرت الإفصاحات العامة أن ميتا لم تستثمر بما يكفي من الموارد في ممارسات السلامة التي تعتمدها، ورفضت أحيانا الدعوات الداخلية لزيادة الاستثمار في الإشراف على المحتوى الإقليمي حتى في أوقات المخاطر الواضحة على مستخدميها.
على المدى المتوسط، تدعو هيومن رايتس ووتش وشركاؤها ميتا إلى التدقيق في مدى ملاءمة تدابير السلامة الحالية ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتحليل الثغرات في ممارسات إدارة المحتوى والسلامة الحالية. أخيرا، بالنسبة لميزات الأمان واستنادا إلى الطلبات المتسقة من الأفراد المتضررين، نوصي بأن تعتمد ميتا أداة لإغلاق الحساب بخطوة واحدة لحسابات المستخدمين، والسماح للمستخدمين بإخفاء قوائم جهات الاتصال، وتوفير آلية لمسح جميع محتويات ميتا وحساباتها عن بُعد (بما فيها من "واتساب" و"ثريدز") على جهاز معين.
تتطلب بعض التهديدات التي يواجهها مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلولا مدروسة ومبتكرة، لا سيما عندما يستخدم عناصر إنفاذ القانون بقوة منصات ميتا كأداة استهداف. ينبغي لـ ميتا تخصيص الموارد للبحث والمشاركة مع مجتمع الميم-عين وجماعات الحقوق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثلا، بتنفيذ إطار "التصميم من الهوامش" الذي طورته أفسانه ريغوت، الباحثة والمدافعة عن الحقوق الرقمية. فقط بالالتزام المستمر بالتركيز النشط على تجارب الأشخاص الأكثر تأثرا في جميع عملياتها في التصميم، يمكن لـ ميتا حقا تقليل المخاطر والأضرار التي يواجهها مجتمع الميم-عين على منصاتها.
بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تتحمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ميتا، مسؤولية احترام حقوق الإنسان – بما فيها الحق في عدم التمييز والحق في الخصوصية وحرية التعبير – على منصاتها. يتعين على هذه الشركات تجنب انتهاك حقوق الإنسان، وتحديد ومعالجة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان الناشئة عن خدماتهم، بما في ذلك عن طريق توفير الوصول المجدي إلى سبل الانتصاف والإبلاغ عن كيفية معالجة هذه الآثار.
عند الإشراف على المحتوى على منصاتها، تتضمن مسؤوليات ميتا اتخاذ خطوات لضمان أن تتحلّى سياساتها وممارساتها بالشفافية، وتخضع للمساءلة، وتُطبَّق بطريقة متسقة وغير تمييزية. ميتا مسؤولة أيضا عن التخفيف من الانتهاكات الحقوقية المرتكبة بحق مجتمع الميم-عين على منصاتها مع احترام الحق في حرية التعبير.
توفر مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى إرشادات مفيدة للشركات لتحقيق مسؤولياتها، بما يشمل ضرورة دمج اعتبارات حقوق الإنسان والإجراءات الواجبة في جميع مستويات الإشراف على المحتوى، وقواعد مفهومة ودقيقة بشأن القرارات المتعلقة بالمحتوى، والحاجة إلى الكفاءات الثقافية. تتطلب مبادئ سانتا كلارا أيضا على وجه التحديد الشفافية فيما يتعلق باستخدام الأدوات الآلية في القرارات التي تؤثر على توافر المحتوى وتدعو إلى الإشراف البشري على القرارات الآلية.
تحمي حقوق الإنسان أيضا من الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية، وبالتالي يتعين على المنصات اتخاذ خطوات لضمان حماية حسابات الأشخاص وبياناتهم من الوصول غير المصرح به والاختراق.
تهدف توصيات حملة نحو منصات آمنة إلى تحسين قدرة ميتا على الوفاء بمسؤولياتها الحقوقية. عند تطوير وتطبيق سياسات الإشراف على المحتوى، ينبغي لـ ميتا أيضا أن تُضَمِّن وتأخذ في الاعتبار الطرق المحددة التي يتعرض من خلالها الأشخاص للتمييز والتهميش، منها تجارب أفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ينبغي أن تقود هذه التجارب تصميم المنتجات، بما في ذلك عبر تحديد أولويات ميزات السلامة.
بالنسبة إلى العناية الواجبة بحقوق الإنسان، توصي هيومن رايتس ووتش وشركاؤها بأن تجري ميتا تقييمات دورية للأثر على حقوق الإنسان في بلدان أو سياقات إقليمية معينة، مع تخصيص الوقت والموارد الملائمة لإشراك أصحاب الحقوق.
تحظر "معايير مجتمع ميتا" العديد من أشكال المضايقات التي يواجهها مجتمع الميم-عين على فيسبوك وإنستغرام، حيث تقيّد التنمر والمضايقات، وتشير إلى أن المنصة تعمل على "إزالة أي محتوى يهدف إلى الحط من شأنهم [الأفراد العاديين] أو إهانتهم"، بما في ذلك "إطلاق ادعاءات حول النشاط الجنسي الشخصي لأحد الأشخاص"، وحماية الأفراد العاديين من الادعاءات حول توجههم الجنسي وهويتهم الجندرية، منها كشف التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية لأفراد مجتمع الميم-عين دون موافقتهم. تحظر معايير مجتمع ميتا بعض أشكال نشر المعلومات التعريفية، مثل نشر أرقام الهواتف الخاصة للأشخاص وعناوين منازلهم، خاصة عند نشرها بهدف الإيذاء.
نظرا لأوجه القصور في ممارساتها في الإشراف على المحتوى، بما يشمل الإنفاذ المفرط في سياقات معينة ونقص الإنفاذ في سياقات أخرى، تواجه ميتا صعوبة أحيانا في تطبيق الحظر بطريقة شفافة ومتسقة وخاضعة للمساءلة. لذلك، يبقى المحتوى الضار أحيانا على منصات ميتا، حتى عندما يؤدي إلى عواقب ضارة على أفراد مجتمع الميم-عين في الحياة الفعلية وينتهك سياسات ميتا. في المقابل، تفرض ميتا، بشكل غير متناسب، رقابة على المحتوى غير المنتهِك، أو تزيله، أو تقيّده، ما يؤدي إلى إسكات المعارضة السياسية أو الأصوات التي توثّق الانتهاكات الحقوقية وتنشر الوعي حولها على فيسبوك وإنستغرام. مثلا، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2023 يوثّق رقابة ميتا على المحتوى المؤيد لفلسطين على إنستغرام وفيسبوك.
يتضمن نهج ميتا في الإشراف على المحتوى على منصاتها مجموعة من التدابير الاستباقية وأخرى مبنية على الشكاوى. تلعب الأتمتة دورا مركزيا في كلتا مجموعتَيْ التدابير، وغالبا ما يُعتمد عليها كثيرا لتبرير قلة الاستثمار في مشرفي المحتوى. والنتيجة هي أن نتائج الإشراف على المحتوى لا تتوافق دائما مع سياسات ميتا، لتتعرض غالبا نفس المجموعات من الأشخاص للمضايقة والرقابة.
من الناحية الإجرائية، يمكن للأفراد والمنظمات الإبلاغ عن محتوى على فيسبوك وإنستغرام يعتقدون أنه ينتهك معايير المجتمع أو إرشاداته والمطالبة بإزالة المحتوى أو تقييده. بعد قرار ميتا، يمكن للمشتكي، أو الشخص الذي حُذف محتواه، عادة أن يطلب من ميتا مراجعة القرار. إذا تمسكت ميتا بقرارها مجددا، يمكن للمستخدم أحيانا الطعن في قرار المنصة لدى مجلس الإشراف في ميتا، لكن المجلس لا يقبل سوى عدد محدود من الحالات.
تعتمد ميتا على الأتمتة لرصد وإزالة المحتوى الذي تعتبره المنصة ذات الصلة مخالفا والمحتوى المخالف المتكرر، بغضّ النظر عن الشكاوى، وكذلك في معالجة الشكاوى والطعون الموجودة حيثما ينطبق ذلك.
لا تنشر ميتا بيانات حول معدلات أخطاء الأتمتة أو إحصائيات حول مدى دور الأتمتة في معالجة الشكاوى والطعون. افتقار ميتا إلى الشفافية يعيق قدرة الحقوقيين المستقلين والباحثين الآخرين على مساءلة منصاتها، ما يسمح بعمليات جائرة لإزالة المحتوى، بالإضافة إلى عدم فحص عمليات الإشراف غير الفعالة للمحتوى المخالف، وخاصة باللغات غير الإنغليزية.
في تقريرها عن الاستهداف الرقمي لعام 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش أشخاصا من مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدموا شكاوى إلى فيسبوك وإنستغرام عن المضايقات على الإنترنت والمحتوى المسيء. في جميع البلاغات، لم تحذف المنصات المحتوى بدعوى أنه لا ينتهك إرشادات المجتمع أو معاييره. شمل هذا المحتوى، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، كشف التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للأفراد دون موافقتهم، ونشر معلومات تعريفية، وتهديدات بالقتل، ما أدى إلى عواقب وخيمة على أفراد مجتمع الميم-عين في الحياة الواقعية. لم ترصد الأتمتة هذا المحتوى، وعندما أُبلِغ عنه، لم تكن الأتمتة فعالة في إزالة المحتوى الضار. نتيجة لذلك، منعت أفراد مجتمع الميم-عين الذين اشتكوا ورُفضت طلباتهم من الوصول إلى سبيل انتصاف فعال، والذي كان من الممكن أن يؤدي توقيته المناسب إلى الحد من الضرر في حياتهم الواقعية.
وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا في تقرير آخر في 2023، الإزالة غير المتناسبة للمحتوى غير المنتهِك الداعم لفلسطين على إنستغرام وفيسبوك، والذي يكون غالبا مقيدا من خلال عمليات الأتمتة قبل ظهوره على المنصة، وهي عملية ساهمت في فرض الرقابة على التعبير السلمي في وقت حرج.
تقوم ميتا أيضا بإدارة المحتوى وفقا للطلبات الحكومية التي تتلقاها لإزالة المحتوى على فيسبوك إنستغرام. في حين تشير بعض طلبات الحكومات إلى المحتوى المخالف للقوانين الوطنية، تفتقر طلبات أخرى لإزالة المحتوى إلى أساس قانوني وتعتمد على انتهاكات مزعومة لسياسات ميتا. يمكن للطلبات الحكومية غير الرسمية أن تمارس ضغطا كبيرا على الشركات، وقد تؤدي إلى إسكات المعارضة السياسية.
نقص استثمار ميتا في الإشراف البشري على المحتوى واعتمادها المفرط على الأتمتة يُقوّض قدرتها على معالجة المحتوى على منصتها. المحتوى الذي يستهدف أفراد مجتمع الميم-عين لا يُحذف دائما بسرعة حتى عندما ينتهك سياسات ميتا، بينما تُفرض رقابة غير مبررة على المحتوى الذي يهدف أفراد مجتمع الميم-عين من خلاله إلى تمكين مجتمعهم، ما يؤدي إلى تفاقم القيود الصارمة التي يواجهها هذا المجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل.
كما توضح تفاصيل حملة "نحو منصات آمنة"، يتطلب الإشراف الفعال على المحتوى فهما للسياق الإقليمي واللغوي والموضوعي.
قد يسيء المشرفون البشريون على المحتوى في ميتا فهم السياق المهم عند مراجعة المحتوى. مثلا، أزال إنستغرام منشورا يُدرج مجموعة من المصطلحات العربية اعتبرها العديد من المشرفين "خطاب كراهية" يستهدف مجتمع الميم-عين، حيث أنهم لم يفهموا أن المنشور استُخدم بطريقة مرجعية ذاتية وتمكينية للتوعية. أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه الأخطاء هو التدريب غير الكافي الذي تقدمه ميتا وعدم ترجمة كتيبات التدريب الإنغليزية إلى اللهجات العربية.
في 2021، طوّر نشطاء مجتمع الميم-عين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "القاموس العربي الكويري لخطاب الكراهية" ، الذي يحدد مصطلحات خطاب الكراهية ويضعها في سياقها، من خلال مشروع تعاوني بين نشطاء في 17 دولة في المنطقة. يتضمن القاموس مصطلحات خطاب الكراهية بلهجات عربية متعددة، وهو باللغتين العربية والإنغليزية، ويعتبر وثيقة قابلة للتعديل يهدف النشطاء إلى تحديثها بانتظام. بغية تحسين الكشف عن خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم-عين باللغة العربية، بالإضافة إلى معالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان، يمكن أن تستفيد ميتا من القاموس كدليل لقائمتها الداخلية لمصطلحات خطاب الكراهية، ويتعين عليها إشراك نشطاء حقوق مجتمع الميم-عين والحقوق الرقمية في المنطقة للتأكد من أن المصطلحات في سياقها.
تعتمد ميتا بشدة على الأتمتة لتُحدد بشكل استباقي المحتوى الذي ينتهك سياساتها ولتُقيّم شكاوى المستخدمين حول المحتوى. لا تتمكن أدوات تقييم المحتوى الآلية غالبا من إدراك العوامل السياقية اللازمة لفهم المحتوى، ما يقوّض قدرة ميتا على تقييم المحتوى. مثلا، رفضت أنظمة ميتا الآلية، دون أي تدخل بشري، عشرة من أصل 12 شكوى واثنين من ثلاثة طعون ضد منشور حديث يدعو عابري/ات النوع الاجتماعي (الترانس) إلى الموت عن طريق الانتحار، رغم أن سياسة التنمر والتحرش في ميتا تحظر "الدعوات الموجهة إلى شخص معين أو مجموعة من الأفراد لإيذاء الذات أو الانتحار".
تواجه الأنظمة الآلية أيضا تحديات فريدة عند محاولة الإشراف على محتوى بلغة غير الإنغليزية، وقد ثبت أنها تواجه صعوبات في الإشراف على المحتوى باللهجات العربية. إحدى المشاكل الأساسية هي أن نفس الكلمة أو العبارة العربية قد يكون لها معنى مختلفا تماما حسب المنطقة أو السياق أو اللهجة المستخدمة. لكن نماذج اللغة المستخدمة لأتمتة الإشراف على المحتوى ستعتمد غالبا على متغيرات أكثر شيوعا أو رسمية لـ "تعلُّم" العربية، ما يقوّض بشدة قدرتها على فهم المحتوى باللهجات العربية. التزمت ميتا مؤخرا بفحص أدوات الأتمتة الخاصة باللهجات، لكنها تواصل الاعتماد بشدة على الأتمتة أثناء تطوير هذه الأدوات ولم تلتزم بأي معايير للتأكد من ملاءمة هذه الأدوات الجديدة قبل اعتمادها.
تحظر سياسات ميتا استخدام منصتيها، فيسبوك وإنستغرام، للمراقبة، بما يشمل أغراض إنفاذ القانون والأمن الوطني. يشمل هذا الحظر الحسابات المزيفة التي تُنشئها أجهزة الأمن والقضاء للتحقيق بشأن المستخدمين، وينطبق على المسؤولين الحكوميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتصيّدون أفراد مجتمع الميم-عين. يمكن إلغاء تنشيط أو حذف الحسابات التي يُبلغ عن استخدامها للتصيّد، وقد بدأت ميتا إجراءات قانونية ضد إساءة الاستخدام المنهجية لمنصاتها، منها لأغراض المراقبة من قِبل الشرطة.
لكن الحظر الذي فرضته ميتا على استخدام الحسابات المزيفة لم يُطبق بطريقة تولي ما يكفي من الاهتمام للتأثيرات على حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص الذين يواجهون تهميشا متزايدا في المجتمع. في الواقع، استُخدم حظر الحسابات المزيفة ضد أفراد مجتمع الميم-عين. استُخدمت بلاغات كاذبة ضد حسابات على فيسبوك لاستخدام أسماء مزيفة في حملات مضايقات على الإنترنت. (على عكس فيسبوك، لا يحظر إنستغرام استخدام الأسماء المستعارة.) أدى فرض فيسبوك الصارم لسياسة الاسم الحقيقي سابقا إلى حذف حسابات فيسبوك تعود لأفراد من مجتمع الميم--عين يستخدمون أسماء مستعارة لحماية أنفسهم من التمييز أو المضايقة أو ما هو أسوأ. يمكن أن تؤدي التحقيقات في صحة الحسابات ذات الأسماء المستعارة أيضا إلى تقويض خصوصية أفراد مجتمع الميم-عين بشكل غير متناسب.
المشاكل التي تأمل هيومن رايتس ووتش وشركاؤها معالجتها عبر هذه الحملة لا تحدث فقط على منصات ميتا. يستخدم عناصر إنفاذ القانون والأفراد العاديون حسابات مزيفة لتصيّد أفراد مجتمع الميم-عين على تطبيقات المواعدة مثل "غرايندر" و"هوزهير".
قبل نشر تقرير فبراير/شباط، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى غرايندر، وردّت عليها غرايندر بشكل موسّع كتابيا، وأقرّت بمخاوفنا وعالجت الثغرات. ورغم أننا أرسلنا أيضا رسالة إلى ميتا في فبراير/شباط، إلا أننا لم نتلق ردا مكتوبا.
تنتشر أيضا المضايقات على الإنترنت ونشر المعلومات التعريفية وكشف التوجه الجنسي والهوية الجندرية دون موافقة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "إكس" (تويتر سابقا). تعرض النهج الذي تعتمده تويتر بشأن السلامة على منصتها لانتقادات في السنوات الأخيرة، حيث واجهت فرقه للسلامة والنزاهة تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين عدة مرات.
تواصل ميتا تشغيل أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم، وتتميز منصاتها بالانتشار الواسع. بالإضافة إلى ذلك، تغطي منصات ميتا مجموعة من الخدمات، تتراوح من المنشورات العامة إلى الرسائل الخاصة. سيكون لتحسين ممارسات ميتا تأثيرا كبيرا وسيُمثل نقطة انطلاق مفيدة لانخراط أوسع مع منصات أخرى حول الاستهداف الرقمي لأفراد مجتمع الميم-عين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يساهم ضعف الوضع القانوني لمجتمع الميم-عين في الحياة الفعلية، في إمكانية استهدافهم على الإنترنت. تُجرّم العديد من البلدان، منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العلاقات الجنسية المثلية أو أشكال التعبير الجندري. تجريم السلوك الجنسي المثلي، أو تطبيق النصوص القانونية الغامضة المتعلقة بـ "الآداب" و"الفسق والفجور" ضد أفراد مجتمع الميم-عين عندما لا يكون السلوك الجنسي المثلي مُجرَّما، يُعزز استهدافهم رقميا، ويقمع تعبيرهم على الإنترنت وخارجها، ويُشكّل أساسا لمحاكمتهم.
في السنوات الأخيرة، أدخلت العديد من حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها مصر والأردن وتونس، قوانين للجرائم للإلكترونية تستهدف المعارضة وتقوّض الحق في حرية التعبير والخصوصية. استخدمت الحكومات قوانين الجرائم الإلكترونية لاستهداف واعتقال أفراد مجتمع الميم-عين وحجب تطبيقات المواعدة الخاصة بالمثليين/ات. في غياب تشريعات تحمي مجتمع الميم-عين من التمييز على الإنترنت وخارجها، تتمكن كل من قوات الأمن والأفراد العاديين من استهدافهم على الإنترنت دون عقاب.
تتقاعس الحكومات في المنطقة أيضا عن مساءلة الأطراف غير الحكومية عن استهدافها الرقمي لمجتمع الميم-عين. في كثير من الأحيان، لا يُبلِغ أفراد مجتمع الميم-عين عن الجرائم المرتكبة ضدهم إلى السلطات، إما بسبب محاولات سابقة رُفضت فيها الشكوى أو لم يُتخذ فيها أي إجراء، أو لأنهم شعروا بأنهم سيتحملون مسؤولية الجريمة بسبب توجهاتهم الجنسية وهوياتهم وتعبيراتهم الجندرية غير النمطية. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات انتهت باعتقال أفراد مجتمع الميم-عين الذين أبلغوا السلطات عن تعرضهم للابتزاز.
ينبغي للحكومات احترام حقوق مجتمع الميم-عين وحمايتها بدل تجريم تعبيرهم واستهدافهم عبر الإنترنت. ينبغي للحكومات الخمس التي يغطيها تقرير هيومن رايتس ووتش عن الاستهداف الرقمي تقديم وتنفيذ تشريعات تحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك على الإنترنت.
ينبغي لقوات الأمن تحديدا الكف عن مضايقة أفراد مجتمع الميم-عين واعتقالهم على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو تعبيرهم، وأن تضمن بدل ذلك حمايتهم من العنف. ينبغي لها أيضا التوقف عن جمع المعلومات الرقمية الخاصة أو تلفيقها بأساليب لا تحترم الإجراءات أو تنطوي على انتهاكات ملفات قضائية ضد أفراد مجتمع الميم-عين. أخيرا، ينبغي للحكومة ضمان تحميل جميع مرتكبي الاستهداف الرقمي المسؤولية عن جرائمهم بدل تحميل المسؤولية للضحايا أنفسهم الذين ينتمون إلى مجتمع الميم-عين.
أخبر الجميع عن الأضرار المحتملة على المستخدمين من مجتمع الميم-عين على منصات التواصل الاجتماعي والحاجة إلى اتخاذ إجراء.
تدعو حملة #نحو_منصات_آمنة منصتَيْ ميتا، فيسبوك وإنستغرام، إلى أن تكونا أكثر مسؤولية وشفافية بشأن الإشراف على المحتوى وسلامة المستخدم عبر نشر بيانات مجدية حول استثمارها في سلامة المستخدم، بما فيها الإشراف على المحتوى، واعتماد بعض ميزات الأمان الإضافية.
يمكنك اتخاذ الإجراء الآن. أرسل بريدا إلكترونيا إلى نيك كليغ، رئيس ميتا للشؤون العالمية، ومونيكا بيكرت، نائبة رئيس سياسة المحتوى، للتحرك بشأن سلامة المستخدم.
للمزيد من المعلومات عن حملة #نحو_منصات_آمنة:
https://www.hrw.org/ar/SecureOurSocials
للاطلاع على تقرير "’كل هذا الرعب بسبب صورة‘: الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا":
https://www.hrw.org/ar/report/2023/02/21/384065#6111
للاطلاع على نصائح توعوية حول كيفية حماية نفسك بشكل أفضل عبر الإنترنت:
