أكد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أن المدرّس المتقاعد محمد الغامدي حُكم بالإعدام بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في 20 سبتمبر/أيلول، أقرّ بن سلمان بحكم الإعدام، قائلا: "من المؤسف أن هذا صحيح"، وألقى باللوم في الحكم على "القوانين السيئة".
قال بن سلمان: "هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. هل نعمل على تغيير ذلك؟ نعم".
بن سلمان محق بالقول إنه يعمل على تغيير القوانين السيئة: تحت حكمه، القوانين السيئة ازدادت سوءا.
ما لم يقله بن سلمان هو أن حكم إعدام الغامدي صدر بموجب نظام مكافحة الإرهاب المريع الذي أعيد تشريعه العام 2017، بعد وصول بن سلمان إلى السلطة. تظهر وثائق المحكمة التي راجعتها "هيومن رايتس ووتش" أن الغامدي حُكم بالإعدام في 10 يوليو/تموز بموجب سلسلة مواد من هذا القانون الذي ينطوي على انتهاكات، والذي حل محلّ تشريع التي انتُقدت سابقا.
رغم مزاعم بن سلمان عن إجراء إصلاحات، شهدت السعودية تحت قيادته أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث. في عهد محمد بن سلمان فُرضت أحكام الإعدام وأحكام السجن الطويلة لعشرات السنين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ألغى نظام مكافحة الإرهاب صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ونقلها إلى النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، التي أنشئت عام 2017، وكلتا الهيئتين تتبعان الملك مباشرة.
في وقت سابق من العام 2017، أصدر الملك سلمان مرسوما ملكيا يفصل "هيئة التحقيق والادعاء العام" عن وزارة الداخلية ويعيد تشكيلها باعتبارها نيابة عامة، وهي هيئة "مستقلة" تتبع الملك مباشرة.
لطالما شكلت النيابة العامة السعودية أداة رئيسية للقمع في السعودية، واستُخدمت لترهيب المعارضين السعوديين السلميين منذ العام 1988. لكن هذه الممارسات تسارعت وتزايدت بعد ترقية محمد بن سلمان إلى ولي العهد في العام 2017، عندما وضعت السلطات جهازي النيابة والأمن، أداتَي القمع الرئيسيتين في السعودية، تحت الإشراف المباشر لـ "الديوان الملكي" ومحمد بن سلمان. عُيّن بن سلمان لاحقا رئيسا للوزراء في سبتمبر/أيلول 2022.
إن لم يكن محمد بن سلمان جديرا بالثقة لتقديم معلومات صحيحة بشأن قوانينه، فيجب أن يثير هذا الأمر مخاوف جدية، خاصة للدول التي تنظر في إبرام اتفاقيات أمنية كبيرة مع السعودية.
